قرية «عكوبر» تلوّح بالتصعيد!
تقع قرية عكوبر شمالي دمشق، على مسافة أربعين كيلومتراً عنها تقريباً، وهي إحدى أصغر القرى في القلمون الغربي، وتعد امتداداً لسهل صيدنايا.
تقع قرية عكوبر شمالي دمشق، على مسافة أربعين كيلومتراً عنها تقريباً، وهي إحدى أصغر القرى في القلمون الغربي، وتعد امتداداً لسهل صيدنايا.
وصلت إلى «قاسيون» شكوى موقعة من «مواطني منطقة اليرموك المنكوبة» في القامشلي، تشير إلى تأخر الجهات الرسمية في المنطقة بإغاثة سكانها الذين ضربت منازلهم سيول جارفة فهدمتها، وفيما يلي نص الشكوى كاملاً:
شهدت بلدة مشقيتا في محافظة اللاذقية يوم الخميس 7/7/2011 تظاهرة وطنية للتأكيد على التلاحم الوطني ونبذ الطائفية والفتن المفتعلة، وخاصة في هذه الفترة العصيبة من التاريخ السوري، حيث تحاك المؤامرات من الداخل والخارج، ومن المخربين وبعض المنتفعين من الأزمة في السلطة نفسها ضد أمن واستقرار ومتانة الصف السوري ووحدته الوطنية.
في وقت تنادي فيه الدول الأوربية لرفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، نجد أن السوريين يبحثون عن تخفيض هذا السن إلى 52 عاماً كمشروع قانون مأمول، فهل لهذه المطالبة السورية ما يدعمها في الواقع العملي؟!
البسطات، التي تشهد مداً غير مسبوق في شوارعنا هذه الأيام، باتت تتقاسم الأرصفة العامة مع المارة دون رقيب، لا بل إن حصتها هي الأكبر، فتزايدها يعتبر أحد مفرزات الأزمة الحالية ، وفي الوقت ذاته، تعد تعبيراً عن أزمة شباب يبحثون عن فرصة عمل بعدما عصفت الأزمة الأمنية- السياسية الحالية بوظائفهم في شركات القطاع الخاص والمشترك..
عملت السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية على مدى عقود طويلة ليس فقط على تهميش المواطن السوري، بل فوق ذلك تركته وحيداً يواجه صعوبة العيش وتأمين لقمته بعيداً عن رعاية الدولة وحمايتها وتكفلها بتأمين فرص العمل له، ما اضطر الكثير من المواطنين السوريين، وفي كل المحافظات، للتحايل على الزمن والسعي كل بمفرده لإيجاد حل لمعيشته وتأمين مورد لرزقه، فانتشرت ظاهرة البسطات منذ سنوات طويلة كنافذة بيع غير قانونية، ولكنها ضرورة إنسانية واجتماعية، فلاقت هذه الظاهرة الكثير من العراقيل والمقاومة، وحملات القمع التي كانت حتى ما قبيل الأحداث التي تشهدها سورية في الأشهر الأخيرة تُشَن ضدها بين الحين والآخر، من رجال تربطهم مع أصحاب البسطات علاقات ودّية مع (الإكرامية) التي تنسيهم لفترة وجيزة القيام بواجبهم الوظيفي في منع إشغال الأرصفة.
تقوم الشركة العامة لمرفأ طرطوس باستخدام عمال عرضيين بعدد 1811 عاملاً منذ أكثر من سبع سنوات، لمؤازرة عمال تناول البضائع الدائمين بأعمال تفريغ وتحميل كل أنواع البضائع الواردة إلى المرفأ على متن السفن وبالعكس خلال ورديات العمل الثلاث بما فيها أيام العطل والأعياد بموجب أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 ونظام الاستثمار المعمول به في المرفأ، والصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002، وأحكام النظام الداخلي للشركة.
في الوقائع:
أ) أقام العمال الموكلون دعواهم منذ عام 1984، وحصلوا على حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ لمصلحتهم، بعد تسع سنوات من التقاضي، عام 1993 وأودعوا الحكم المذكور دائرة التنفيذ حينئذ.
وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من الشركة السورية للنفط مذيل باسم مديرها العام عمر الحمد يقول فيه:
يعد النشاط الحرفي من أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث الإبداع المهني والتنوع الواسع في الإنتاج، فهو يشكل حلقة وسيطة بين الإنتاج الآلي الواسع، كما هو في المعامل والمنشآت الصناعية الكبيرة التي تعمل على مبدأ تقسيم العمل وتسلسله على خطوط الإنتاج،