عرض العناصر حسب علامة : سورية

وزير الإدارة المحلية يحلها أخيراً.. إعادة من كُفت يده إلى العمل في مديرية المصالح العقارية

دأبت «قاسيون» عبر صفحاتها على فضح بعض مكامن الفساد أينما وجد، وخاصة الكبير منه، وفي متابعتها لملف الفساد في المصالح العقارية نوهت أكثر من مرة لحالة الفساد في هذه المديرية بدءاً برأس الهرم فيها، وانتهاءً بالمتواطئين معه، وفي عددها 486 تاريخ 20/1/2011، وتحت عنوان «ملف الفساد في المصالح العقارية يأخذ أبعاداً جديدة، ولماذا التلكؤ بالبدء بمحاكمة عادلة ونزيهة للجميع؟» أكدت الصحيفة أنها عبر تحقيقاتها سلطت الضوء على  الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، منوهة بمسارعة الجهات التنفيذية إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، ولكنها توقفت منبهة من تضرر بعض الأبرياء.. وطالبت بإطلاق سراح غير المذنبين.

الحركة النقابية ومهامها الآنية

أظهرت الأحداث الجارية عمق الأزمة التي يعيشها شعبنا ووطننا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا يعترف به الجميع، سواء الذين يرون في الحراك الشعبي السلمي أنه الضمانة لتحقيق الإصلاحات الجذرية والشاملة، وبالتالي لابد من حمايته والمحافظة عليه وتخليصه من الشوائب العالقة به، والطريق إلى ذلك هو بتحقيق مطالبه المشروعة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية، أو الرافضين لهذا الحراك جملة وتفصيلاً، واعتباره نشازاً يعكر صفو مسيرة الإصلاح، وبالتالي لابد من مواجهته والتصدي له بشتى الوسائل والطرق، أو الواقفين في الوسط بين الموقفين، الذين يقرون بشرعية المطالب، ولا يوافقون على طريقة التعبير عن تلك المطالب المشروعة (أي التظاهر بالشارع).

المطلوب حلول سياسية توقف سفك الدماء

بعد أن دخلت البلاد مرحلة أخرى من حيث تفاقم الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، يزداد الخطر على سورية من الخارج والداخل في آن معاً أكثر من أي وقت مضى..

مشكلة مكتومي القيد.. هل الحل قريب!؟

على الرغم من أن المرسوم الرئاسي أنصف أجانب الحسكة، وأعاد لهم هويتهم السورية التي عانوا كثيراً من فقدها، وذاقوا مرارة التهميش والضياع أكثر من أربعة عقود،

تفاصيل ليست هامشية

تغير المشهد العام في اللوحة الاجتماعية الاعتيادية للعاصمة وضواحيها.. تغيرت تفاصيله النافلة مع تغير طبيعة النبأ التلفزيوني ونوع الأخبار الشفاهية المهموسة وحركة الناس ومراكز تجمعهم ونقاط تفرقهم.. تغيرت ألوان الصباحات والمساءات وطبيعة أحاديث المستيقظين والذاهبين إلى نوم أرِق..

المعهد العالي للفنون المسرحية: لا تطلقوا رصاصة الرحمة!

شكل المعهد العالي للفنون المسرحية عبر تاريخه رافداً للعمل الثقافي والفني في سورية، فقد أغنى الثقافة السورية بخبرات وتجارب مسرحية استطاعت أن تشكل بداية لملامح هوية مسرحية سورية، إضافة للتطور الملحوظ الذي شهدته الدراما السورية في السنوات الأخيرة، وكما ورد في النظام الداخلي للمعهد «أحدث المعهد العالي للفنون المسرحية بموجب المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 28/4/1977 بهدف تخريج الاختصاصيين في مختلف فروع الفنون المسرحية لتحقيق نهضة مسرحية عربية أصيلة».

المداخلة الرئيسية للرفيق حمزة منذر في ندوة أنقرة

أيها الحضور الكريم

بدايةً لابد من توجيه التحية والتقدير الكبيرين لحزب العمال التركي والمركز الاستراتيجي القومي التابع للحزب على تنظيم هذه الندوة بعنوان «التضامن بين تركيا وسورية»، والتي تحضرها أطراف سياسية وأكاديمية وإعلامية وشخصيات هامة متعددة من تركيا وسورية، ونحن نفهم أن جوهر عمل هذه الندوة هو التضامن بين الشعبين في سورية وتركيا، ليكون فاتحة عمل أوسع شعبياً وسياسياً وثقافياً وإعلامياً بين شعوب هذا الشرق العظيم، من جنوب وشرق المتوسط إلى بحر قزوين.. لأن شعوب هذه المنطقة كلها مستهدفة بالتفتيت الديمغرافي والجغرافي، والعدوانية الإمبريالية- الأمريكية والصهيونية العالمية، والتي ازدادت منذ مطلع القرن أكثر من أي وقت مضى.

ندوة للتضامن السوري - التركي في أنقرة

بدعوة من مركز الدراسات الإستراتيجية التابع لحزب العمال التركي شارك وفد سوري غير رسمي بالندوة العلمية التي أقامها المركز المذكور تحت عنوان «التضامن بين الشعبين السوري والتركي» شارك فيها عن الجانب التركي مجموعة من الأكاديميين وممثلين عن الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الشعبية ووسائل الإعلام، وعن الجانب السوري كل من الدكتور ميخائيل عوض والدكتور بسام أبو عبد الله، والإعلامية صفاء محمد، والرفيق حمزة منذر، ممثلاً للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وجريدة «قاسيون».

السنوات السابقة حفلت بتفريط السياسات بملكية الشعب.. المفرّطون خالفوا الدستور وانتهكوا حق ملكية الشعب ولم يحاسبهم أحد!

ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.

يحدث في شركة الأسمدة

وقعت الشركة العامة للأسمدة عقداً مع شركة خاصة لبناء مستودع بقيمة /28/ مليون ليرة، بينما الكلفة الأساسية هي 8 ملايين فقط..