مشكلة مكتومي القيد.. هل الحل قريب!؟

إلا أن فرحتهم لم تكتمل لأن المرسوم لم يأت بالحل الشافي لكل من ترتب عليه مرارة الغربة والاغتراب داخل الوطن، وخاصة شريحة مكتومي القيد الذين دقوا الكثير من الأبواب لإنصافهم دون فائدة، فعادوا كسيري القلوب يجرون خيباتهم، وهذا الألم انعكس أيضاً على أجانب الحسكة الذين بدأ العديد منهم بتسلم بطاقته الشخصية ومنهم من استلم جواز سفره أيضاً.. لكن بقيت المشكلة قائمة لأن الحل كما تبدى للجميع لم يكن حلاً جذرياً لاجتثاث شأفة المشكلة من جذورها، وبالتالي بقاء شريحة ليست بالقليلة من المواطنين الأكراد السوريين بلا جنسية إضافة إلى شريحة قليلة جداً من الإخوة العرب «البدو»، مما سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان وازدياد المشكلة في قادمات الأيام.

ويبدو أن وزارة الداخلية شعرت بأهمية الموضوع، وأدركت أنه لم يحل جذرياً في ظل حرمان مكتومي القيد من الحصول على الجنسية السورية، فكان أن بدأت مؤخراً بالعمل على إعداد دراسة تهدف إلى حل مشكلة الجنسية لمكتومي القيد المدني في البلاد من الأكراد وغيرهم ممن لم يشملهم المرسوم التشريعي (94) للعام 2011 الذي صدر بخصوص الأجانب المسجلين في قيود السجل المدني بالحسكة.

وقد أكد معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي الذي يتابع أسبوعياً، وأحياناً يومياً الأرقام الذي ترده من المتقدمين للحصول على الهوية، أو الحاصلين عليها، أن تعداد مكتومي القيد غير معروف حتى اللحظة، لكنه سيعرف بعد صدور قرار بخصوصهم، وهذه الفئة هي من تغيب عن التسجيل بالنفوس لسبب يخصها، ولكن المسألة لن تطول، والدراسة ستنتهي خلال فترة قريبة جداً بحسب تعبير العميد جلالي.

ومن الجدير ذكره أن مكتومي القيد هم من الفئة التي لم يشملها إحصاء 1962، ويبلغ عددهم بحسب تقديرات غير رسمية بين 10 إلى 15 ألفاً من الأكراد، إضافة إلى عدد غير محدد من البدو، رغم الخلاف في طبيعة «كتمان القيد» بين الجهتين، ففي حين أن مكتومي القيد من الأكراد يرتبط وضعهم بمشكلة الإحصاء المذكور، فإن مكتومي القيد من البدو يرتبط بعضهم بحالة الترحال المستمرة لبعض العائلات، وكذلك بهدف التهرب من خدمة العلم في بعض الأحيان