ورد إلى «قاسيون» ردٌّ من المكتب الصحفي لوزارة النقـل أوضحت فيه موقفها من بعض النقاط التي وردت في مادة نشرتها الجريدة في العدد 505 بتاريخ 26/5/2011 تحت عنوان «لمن الأولوية: لتشجيع الاستثمار، أم لحماية الأمن الوطني؟»..
تتفتق عقول القائمين على «حماية المستهلك» بين فترة وأخرى عن بدعة جديدة يحاولون من خلالها إقناع المواطن بخوفهم على حقوقه، بينما هم عملياً لا يمارسون شيئاً من مهامهم المناطة بهم لحماية المواطن حقاً من جشع التجار والفجار في الأسواق على اختلافها.. علماً أن قانون حماية المستهلك نص على أن تقوم جمعيات حماية المستهلك بالدفاع عن مصالح المستهلكين أولاً وأخيراً، وأن تقوم بتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة للوصول إلى تحقيق هذه الحماية.
تستمر لعبة المزاودة وليست المزايدة لدخول مجموعة (غينيس) وتسجيل أكبر رقم في المجال المتنافَس عليه، مثل صاحب أكبر كرش في العالم، أو صاحبة أطول ضفيرة شعر، ولا تختلف هذه المسابقات من حيث المبدأ أو حتى مسابقة أكبر «صحن تبولة أو منسف لحمة، أو أكبر قرص شنكليش أو كبة» عن مسابقة أطول علم وأكبر صورة، لكن يبدو أن من كانوا يتنافسون في هذا الملعب «المسابقات» خلال العقود الماضية قد نسوا أو تناسوا أن العلم الوطني وألوانه أشرف وأنبل من أن يُقحَم في البازار السياسي الرخيص، بهذا الشكل الصبياني الارتجالي، من بعض المزاودين،
في خضم الظروف الصعبة التي عاشتها مدينة حماة خلال الفترة الماضية، عرف السكان ألواناً متنوعة من الشقاء، وكان أحد ضحايا هذا الشقاء طلاب شهادة الثانوية العامة المنسي أمرهم حتى الآن من الجهات الرسمية، نظراً لغياب أي تصريح رسمي يدخل الراحة لنفوس الطلاب وذويهم حول مستقبلهم العلمي المجهول بكل تفاصيله الكبيرة والصغيرة، الأمر الذي أدخل الحيرة والقلق إلى قلوب جميع الطلاب وذويهم في المدينة.
تشهد الدورة الامتحانية الثالثة (الجارية) في جامعة دمشق، وغالباً في غيرها على امتداد الوطن، تفشي حالات الغش بين الطلاب على اختلاف اختصاصاتهم، ويبدو واضحاً للمراقبين أن هذا الغش مرتبط بشكل مباشر بمافيا الفساد الجامعية التي تتمثل بعدد من أعضاء الهيئات الإدارية بالدرجة الأولى وشبكاتهم من الموظفين وأحياناً بعض «الدكاترة»..
بين الحين والآخر تؤكد المؤسسة العامة للدواجن أن انخفاضاً طرأ على أسعار مادتي البيض والفروج بعد تدخلات متتالية للمؤسسة وبالتعاون مع أكثر من جهة، بينما الوقائع والأسعار تقول عكس ذلك تماماً. حيث يتعرض قطاع الدواجن لتبدلات كبيرة ومتقلبة في الأسعار أدت إلى خسائر فادحة تقدّر بملايين الليرات للعاملين بهذا القطاع وخاصة المربين الصغار، نتيجة ارتفاع مستلزمات التربية،
لو وضعنا جانباً تلك الآراء المختلفة حول الدستور وصلاحيته والحاجة إلى تغييره للحظات، ونظرنا ملياً إلى دستور ما يزال قائماً وحاكماً للبلاد حتى ساعته، فما علينا وقتها إلا العمل به والمطالبة بتطبيقه واحترامه!
التراجع الذي يشهده القطاع العام الصناعي لا يحتاج للكثير من العناء لإثباته، وخاصة في قطاع الصناعة التحويلية، فبينما أغلق معمل بردى لإنتاج البرادات، ليخرج بذلك القطاع العام من طريق إنتاج هذه السلعة المعمرة، كان من الملاحظ تغلغل العديد من الماركات الخاصة المشابهة في إنتاج هذا النوع من السلع، لتغزو منتجاته السوق السورية دون إذن من أحد، وهذا الاختلال ليس وليد اليوم طبعاً، وإنما هو حصيلة تراكمات من الأخطاء السابقة المتعمدة في أغلب الأحيان من الإدارات المتعاقبة لإيصال هذا القطاع إلى حافة الميئوس منه، وتحليل الدعوة اللاحقة للتخلص من هذا القطاع..
لا يختلف اثنان من الاقتصاديين على أن الضرائب أهم مورد سيادي للخزينة العامة للدولة، ويختلف حجمه ونسبته قياساً للناتج المحلي من دولة لأخرى، فالضرائب في الدول الرأسمالية تشكل العمود الفقري لهذه الاقتصادات، تليها القروض والمساعدات، وأرباح القطاع العام..
إن إعادة الجنسية بعد /49/ عاماً من المعاناة المتعددة الوجوه لعشرات الآلاف من الأسر الكردية يشكل اعترافاً من الدولة بحقوق اعتدي عليها.. فقد سلبت منهم الجنسية والأكثرية الساحقة كانت تتمتع بالجنسية السورية قبل الإحصاء الرجعي المذكور. وخلال تلك السنين الطويلة تعرضوا لكثير من المظالم وأوجه الحرمان، سواء في العمل أو التوظيف أو لجهة عدم الحصول على البطاقة التموينية، وحرموا كذلك من الدراسة ومن السفر خارج البلاد، ومن أراضي الإصلاح الزراعي، ومن الانتساب للنقابات المهنية وغيرها.
