رغم قلة عددهم.. عمال أجانب الإحصاء الاستثنائي يطالبون: يجب معاملتنا معاملة السوري في الحقوق والواجبات في العمل

هؤلاء المواطنون لم يفكروا يوماً إلا أن يكونوا جزءاً من هذا الوطن، لذا كانوا دائماً على أمل أن تتحقق بعض مطالبهم من ناحية التعويضات المادية أو المعنوية على أقل تقدير بعد حصولهم على الجنسية، ومن هنا كان تساؤلهم المنطقي هو: ما حجم التعويضات الممكن أن تعترف بها الدولة لهم بعد كل هذا الحرمان؟ خاصة وأن الدولة وحدها تتحمل كامل المسؤولية عن المظالم التي تعرضوا لها وعليها أن تعوضهم، وترد لهم بعض الذي حرموا منه، وكذلك من حقهم على الدولة أن تبحث لهم عن سبل لتقديم المساعدات العاجلة في العمل والتوظيف وتثبيت من يعملون في الدوائر المختلفة الذين عملوا بعقود سنوية أو نصف سنوية من حاملي مختلف الشهادات العلمية.

إن السير في طريق الإصلاحات يجب أن يشمل كل ما يتعلق بهؤلاء وحقوقهم، خاصة وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أصدرت قراراً واضحاً جاء فيه «يعامل أجانب الإحصاء الاستثنائي معاملة السوري تماماً» أي أن الوزارة أكدت أن أية أوراق عمل رسمية تخص الأجانب يعاملون كالسوري، لا كأجانب أو رعايا دولة أخرى، وبناء على هذا القرار رفع العاملون في القطاع الصحي من فئة الأجانب الذين استلموا هوياتهم السورية وأعيد لهم جنسيتهم بموجب المرسوم التشريعي /194/ الذي أصدره رئيس الجمهورية في 7/4/ 2011، كتاباً إلى الجهات المعنية من أجل إنصافهم وتثبيتهم جاء فيه: 

السيد رئيس مجلس الوزراء الأكرم

نحن العاملين في مديرية صحة الحسكة والخريجين الجدد في مدرسة التمريض (فنيين ـ ممرضين) ومن أجانب محافظة الحسكة سابقاً.

نعرض لسيادتكم ما يلي:

بعد صدور المرسوم التشريعي المتضمن منح الجنسية السورية لأجانب الحسكة.

والمرسوم التشريعي المتضمن تثبيت العاملين المتعاقدين والوكلاء.

وبعد حصولنا على البطاقة الشخصية السورية.

فاجأنا جواب الجهاز المركزي للرقابة المالية بانه لا يجوز تعيين الخريجين الجدد إلا بعد مرور خمس سنوات على منح الجنسية، وأيضاً عدم تثبيت المتعاقدين الذين حصلوا عل الجنسية إلا بعد مرور خمس سنوات. مع العلم:

بأن الدولة ملتزمة بتعيننا كوننا خريجي المعاهد الصحية ومدارس التمريض.

إن شرط مرور خمس سنوات يخص الأجانب من خارج القطر. أما أجانب الحسكة فهم من مواليد هذا الوطن ونرى أنه لا حاجة أن يخضعوا لهذا الشرط. وقد وقع على العريضة أو الكتاب واحد وأربعون عاملاً مضى على تعيين بعضهم أكثر من عشرين عاماً.

«قاسيون» تضم صوتها لمطلب هؤلاء العمال وهم من مختلف الشهادات العلمية، وتطلب من الجهات المعنية الإسراع بإصدار القرارات المطلوبة لإعفائهم من هذا الشرط التعسفي بحقهم، قبل نفاد المدة المحددة لتثبيتهم، لأن في ذلك تعويضهم على جزء مما خسروه طيلة السنوات الفائتة.