عرض العناصر حسب علامة : حوار

تواصل قاسيون نشر سلسلة اللقاءات التي أجرتها بعثتها في بيروت على هامش مشاركة وفد اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في فعاليات المؤتمر الدولي لدعم المقاومة الذي انعقد في الفترة بين 16-19 تشرين الثاني المنصرم. وفي هذه المساحة ننشر مقتطفات من اللقاء الحواري الذي دار مع الرفيق محمد سليم نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الهندي الماركسي وهو نائب في البرلمان الهندي عن مقاطعة كلكتا التي يتولى الحكم فيها إقليمياً حكومة محلية تضم عدداً كبيراً من الوزراء الشيوعيين. ونشير إلى أن الرفيق محمد سليم الذي يستند في قاعدته الانتخابية المباشرة إلى 1،5 مليون ناخب هندي صوتوا له، يبلغ من العمر 48 عاماً، مما يشير إلى وجود قيادات شابة نسبياً في صفوف الحركة الشيوعية الهندية ما يضمن لها منطقياً استمرارية المستقبل ولاسيما في ضوء رؤيتها للوضع الداخلي والدولي ونضالها الميداني.

عادت الساحة السياسية الفلسطينية لحرب البيانات والتصريحات، بعد فترة الهدوء النسبي الذي شهدته إثر اللقاءات التي جمعت رأسي «السلطة والحكومة» في مدينة «غزة». وإذا كانت إتفاقية «التهدئة" قد أدت إلى انخفاض وتيرة الاعتداءات الصهيونية وليس وقفها التام، فإن ماحملته الأيام الأخيرة من تصعيد في لغة الخطاب الإعلامي بين مؤسسة الرئاسة و«دناديشها" من جانب، والحكومة الفلسطينية وحركة "حماس" من الجانب الاخر، قد أعاد للمواطن الفلسطيني مخاوفه من «انفجار» وشيك، تدفع إليه بعض العناصر «النافذة» والمرتبطة بقوى محلية وإقليمية ودولية، سيطيح بكل الإنجازات التي حققها النضال الوطني، ويُدمر البنية المجتمعية الفلسطينية، وهو ما حمل جميع المراقبين على الاستنتاج بأن الحوارات قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود. وقد شكلت التصريحات التي أدلى بها «محمود عباس» في المؤتمر المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الأمريكية في «أريحا» نقطة البداية لتلك الحملة «المنفلتة من عقالها» الهادفة للإطاحة بالحكومة،  وقلب طاولة الحوار، ودفع الأوضاع الداخلية الفلسطينية نحو المجهول.

التقت «قاسيون» السيدة أليد غيفارا ابنة المناضل الثوري العالمي الكبير إرنستو تشي غيفارا أثناء وجودها في دمشق أواخر العام المنصرم وأجرت معها الحوار التالي:

استيقظت الحكومة السورية من سباتها الاقتصادي والاجتماعي على لهيب الأسعار التي أحرقت نارها الأخضر واليابس في جيوب المواطنين، وضربت الحكومة في نقاشها وشرحها لأسباب ارتفاع الأسعار مثالاً للعجز الاقتصادي، والهرب من المسؤولية الاجتماعية، فابتاعت من دكان التصريحات ما تيسر لها وبأرخص الأسعار وبدأت تزايد عليه أمام المواطنين، المناخ، والوافدين، والاستيراد، والغاز والمازوت، وما إلى هناك من شماعات لتعليق الأسباب السطحية عليها والهروب من الأسباب الحقيقية لمشكلة ارتفاع الأسعار، وكانت الكارثة الكبرى في جلسات الحكومة هو إجماعها على أن هناك تحسناً في مستوى معيشة المواطنين... وهو ما تخالفه الحقائق الاقتصادية الواقعية جملة وتفصيلاً...
وها هي قاسيون كعادتها في مجاراة الحدث، وقراءته وتحليله، تدير ندوة حوارية بين مجموعة من المختصين الاقتصاديين للوقوف على حقيقة ارتفاع الأسعار، ولشرح الأسباب الحقيقية للمواطنين التي سببت هذه المشكلة فكان لها  الآتي، وقد شارك في هذه الندوة كل من:

·الدكتور عصام الزعيم: وزير سابق، ومدير المركز العربي للدراسات الإستراتيجية .
·الأستاذ عزت الكنج: نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال .
·الأستاذ غسان قلاع: نائب رئيس غرفة تجارة دمشق .
·الدكتور غسان إبراهيم: أستاذ في كلية الاقتصاد، وباحث اقتصادي .
· الدكتور قدري جميل: رئيس تحرير جريدة قاسيون .
· أدار الحوار الباحث الأستاذ حمزة المنذر.

شهدت الأيام الأخيرة التي سبقت وصول رئيس السلطة الفلسطينية " محمود عباس" لدمشق عدة رحلات مكوكية لموفدين، حملا مسودة مقترحات للحوار بهدف تذليل عقبات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. مجال التحرك لم يتحدد بين رام الله- دمشق، بل توسع ليشمل " الدوحة " التي ساهمت قبل أشهر بجولات من الإتصال بين قيادتي " فتح و حماس " تمخضت عنه ماسمي حينها

لا تزال حالة الاحتقان السياسي سيدة الموقف على الساحة اللبنانية التي تشكل مسرحاً آخر من مسارح الصراع مع المشروع الإمبريالي الأمريكي الصهيوني بأدواته وأزلامه وثنائياته الوهمية. فإلى أين تتجه الأمور حالياً في لبنان؟ وما حقيقة وحجم تسليح جماعات جعجع وجنبلاط والحريري؟ وماذا عن معزوفة التدخل السوري؟ وما دور الأداء الاقتصادي الاجتماعي لحكومة السنيورة وباريس 3 فيما يجري؟ وماذا عن قوات اليونيفيل ووضع المقاومة الوطنية اللبنانية؟ وما هي المخارج من حالة الاستعصاء القائمة وارتباطها بأوضاع المنطقة؟
هذه الأسئلة وغيرها حملناها هاتفياً إلى لبنان لأن «أهل مكة أدرى بشعابها»، وكانت هذه الحوارات التي نعيد إخراجها حسب محاورها مع ضيوفنا الذين حال ضيق وقتهم في منحنا أوقاتاً متساوية فيما بينهم جميعاً دون أن يؤثر ذلك بالطبع على قيمة المعلومات والمواقف التي قدموها، وهم حسب الأحرف الأبجدية: الدكتور علي فياض رئيس مركز الدراسات والأبحاث في حزب الله، والأستاذ غالب أبو مصلح الباحث الاقتصادي من جبل لبنان، والأستاذ ميخائيل عوض الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. حاورهم عبادة بوظو.

هناك أشياء تحدث في سورية لا يمكن أن تحدث في أي مكان من العالم، والفضل في ذلك طبعاً يعود لعدد من المسؤولين السوريين ومن جملتهم، أو على رأسهم، جهابذة الفريق الاقتصادي السوري بزعامة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.. وإليكم الدليل:

للوقوف على خلفيات وأبعاد الإضرابات في مصر أجرت قاسيون الحوار السريع التالي مع الصحفي المصري عبد العال باقوري:
الأستاذ عبد العال باقوري، ما حجم الإضرابات الحالية التي تشهدها القطاعات العمالية المصرية وما هي آفاقها؟

القادري: الفريق الاقتصادي كان يهرب إلى الإمام، دون تقديم الحلول

في ظاهرة لم نعتد مشاهدتها، خرج المئات من أهالي كفرسوسة المنذرين بالهدم إلى الشارع محتجين على توجيه محافظة دمشق إنذارات رفض أغلبهم تسلمها، جاء في الإنذار؛ (يطلب إليكم إخلاء الإشغال المنوه أعلاه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغكم هذا الإعلام تحت طائلة الإخلاء الجبري أصولاً) مذيلاً بتوقيع السيد محافظ دمشق. قام الأهالي الذين أحسوا بجدية الإنذار هذه المرة وقطعوا المتحلق الجنوبي، وتسببوا في ازدحام شديد استدعى حضور رجال الشرطة، ومن ثم قوات حفظ النظام، نتيجة عراك وتلاسن بين المواطنين ورجال الشرطة. يقول المواطنون إن الشرطة هي من بدأته، وبعد ليلة سبت عنيفة تفرق الأهالي وتنبه المسؤولون لخطورة المشكلة وضرورة إنصاف هؤلاء المواطنين.
وكانت محافظة دمشق قد أبلغت المواطنين بأن الإخلاء والتنفيذ في 27/12/2006، ولكن تدخل بعض الجهات حال دون ذلك، وحينها بررت المحافظة موافقتها لأسباب إنسانية، لكنها بفطنتها لم تدرك أن الحالة الإنسانية لمثل هؤلاء ومن يشبههم مستمرة، فما زال الفقير فقيراً، والمصاب بالفالج مات، والأرملة لم يعد زوجها، والمدارس والمونة والشتاء ورمضان والراتب المحدود والبطالة.. تشكل مفردات حياتهم.
مئات العائلات سيشردها الإخلاء، وكذلك ستهدم مئات البيوت، والناس يقولون إنهم يستحقون السكن البديل والمحافظة ترى أن الأغلبية لا تستحق وبيننا ما يسمى بالقرار رقم 1124 الصادر في العام 2004 عن وزير الإسكان، بينما يطالب المواطنون باعتماد القرار المنصف رقم 1570 للعام 1984، هذا على الصعيد القانوني، أما على الأرض فخرج الناس إلى الشارع وقالوا: لن نخرج من بيوتنا...
قام المواطنون بمراجعة المحافظة، فتفاجؤوا بمدير التنظيم و التخطيط العمراني يصرخ بهم، من على باب مكتبه: دبروا رأسكم... استأجروا... لا بديل عن الإخلاء...
كل هذه الصراعات، بين القانون والوضع الإنساني والريبة في تطبيق المحافظة للقانون، وفق ما تقتضيه مصالحها، وبين اتهام المواطنين لبعض التجار باللعب بمصيرهم، وبين ما كتبته الصحافة المحلية عن المشكلة باعتبارها الإنساني، لا بدّ من النظر إلى المشكلة بكل أبعادها الإنسانية والقانونية، والعامل المصلحي لبعض المتنفذين في رسم صورة قاتمة عن الأهالي، بوصفهم خارجين عن القانون ومغتصبين للعقارات التي يسكنوها!!