انتقلت هذه المرة حالات عدم تسديد الديون وما تسببه من مشاكل من القطاع العام الصناعي إلى القطاع العام الإنشائي، وبدأت تهدد حياة شركة حمص، وتنذرها بالتوقف أمام صمت الجهات المعنية بها، حيث بدأت الشركة تدخل في دوامة الخسائر الفادحة، لا نتيجة لعدم تنفيذ أعمالها، بل نتيجة لتنفيذها، وعدم تسديد المنفذ لهم ما عليهم من مبالغ لصالح الشركة،
علم مراسل «قاسيون» في حمص من شهود عيان أن مدرسة «أحمد شوقي» للتعليم الأساسي في مدينة حمص قامت صبيحة يوم الاثنين 16/10/2006 بطرد نحو خمسين طالباً من طلابها بسبب تأخرهم عن دفع مبلغ 150 ل.س كتعاون ونشاط، واشترطت عليهم دفع الرسوم المترتبة عليهم قبل التفكير في العودة إلى المدرسة..
عرفناها.. وعرفها العالم أنها من أقدم المدن العامرة على وجه البسيطة، وأنها واحدة من أهم مواطن النشاط الزراعي المنظم عبر التاريخ، وحاضرة عدد من الممالك والحضارات المشرقية الموغلة في القدم.
تتوالى الضغوط المنظمة على القطاع العام بغية تفتيته والقضاء عليه، وتأخذ في هذه المرحلة العصيبة أكثر من منحى، فبعد أن بتنا نسمع ونشاهد آليات وأساليب جديدة تتبعها الحكومة لتسويق الخصخصة، يبدو أن بعض الأساليب القديمة المرتكزة على التخسير والتخريب لاتزال موجودة، ومايحدث الآن في الشركة العامة للطرق والجسور بحمص، خير دليل على ذلك.
الفساد، التخطيط الاقتصادي القاصر، الأمراض الاجتماعية الناجمة عن سياسات غير مبالية بالمحافظة على متانة البنية الأخلاقية والوجدانية للمجتمع، ثقافة الانحطاط التي نمت عند ضعاف النفوس المستقوين بالمنصب نتيجة غياب المحاسبة، كل هذه الأسس الفاسدة أنتجت ظاهرة أصبحت معروفة في سورية باسم «التشبيح» أو «الشبيحة»، وهي عبارة عن جماعات تفرض منطقها بالقوة مستقوية بأسمائها وداعميها، فتحولت إلى مافيات خارجة على القانون، لأنها تعتبر نفسها فوق القانون، وتتلخص ممارساتها بترويع المواطنين الآمنين، أو الاعتداء عليهم، ما يؤدي إلى نزاعات ووقوع جرائم خطيرة.
نقدم لقراء قاسيون، ولمن يهمه الأمر من المسؤولين على ندرتهم، هذه القضية البسيطة في شكلها، الخطيرة في مضمونها، ليتبينوا مقدار التسلط الذي يمارسه الكثير من المدراء على العمال، مستقوين بجهات أخرى تناصرهم سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين..
رحم الله الرصافي عندما قال: ياناس لاتتكلموا... إن الكلام محرم... ناموا ولاتستيقظوا... مافاز إلا النوم
ارتفعت «أسعار» الأتاوات التي يقبضها موظفو بعض الدوائر الرسمية في حمص من 30 ـ 100% والأمثلة كثيرة.
علم مندوب «قاسيون» في حمص بصدور تشكيلات جديدة لموظفي مديرية مالية حمص تم بموجبها إبعاد الكثير من الموظفين الفاسدين ـ سواء أكان الفساد إدارياً أو مالياً ـ عن مراكز نفوذهم بعد أن كثرت الشكاوى تجاههم.
جاء القرار /1161/ الصادر عن وزير الاقتصاد مجحفاً بحقِّ العديد من مربي الدواجن في القطر، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، ففي مدينة حمص وحدها تضرر أكثر من /26/ مربياً من أصحاب المسالخ، التي تعتمد عليها العشرات من الأسرة الفقيرة لتحصيل لقمة عيشها، مما اعتبر بمثابة الجائزة الكبرى لشركة «داوود وعطار للصناعات الغذائية» التي ترى نفسها الجهة الوحيدة التي تحقق شروط وزارة الاقتصاد ومحافظة حمص، حيث أعطت هذه الشركة لنفسها الحق في ذبح الفروج وصناعته لامتلاكها العوامل المساعدة لذلك من أعلاف وبلاستيك وأدوية وأكياس...الخ.
