اعتداء على أملاك عامة وخاصة في حمص قطع أشجار حراجية.. استيلاء على عقارات.. وترويع الناس!

 الشبيحة والحراج
نشرت الزميلة «تشرين» في عددها /10424/ الصادر اليوم الثلاثاء 24/2/2009، مقالاً تحت عنوان «من أضخم التعديات على الحراج: آثم يقطع /124/ شجرة دلب معمرة في الكيمة بحمص خلال نصف ساعة» وفي الخبر «أن الفاعل قد استغل عطلة يوم السبت ليخالف الرخصة الممنوحة له بتقليم الشجر، وقام بقطع /124/ شجرة دلب يعود عمرها لعشرات السنين، وتتراوح أطوالها بين 5 ـ 6 أمتار، وأقطارها حوالي 30سم........»
ولما كانت «قاسيون» قد أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق المواطنين، وأصبحت منبراً جريئاً للمظلومين والمستضعفين، وعلى خلفية هذه القضية، فقد اتصل بنا مواطنون من حمص وأعلمونا أن القضية لم تقف عند حدود الاعتداء على أملاك الدولة، وارتكاب الجريمة بحق ثروتنا الحراجية القيمة، بل أن الفاعل قد بدأ الاعتداء والتجاوز على العقارات المجاورة لعقاره، وقضم مساحات منها، بل وتجرأ أيضاً على الاعتداء بالضرب والأذى بحق جيرانه أصحاب هذه العقارات.

حدثنا أحد المواطنين قائلاً: «المعتدي ضابط متقاعد تنقل قبل تقاعده في عدة مناصب، فقد كان مديراً لفرع الإنشاءات العسكرية في حمص ثم فرع درعا ثم فرع السويداء، وبعد تقاعده أسس حوله طوقاً من الشبيحة من أفراد عائلته المقربين. في البداية أخبرنا أنه سيقيم مشروعاً سياحياً على أرضه المتاخمة لأرضي الواقعة على العقار /107/ من عقارية حارة محفوض، وأرضه تابعة لعقارية الكيمة، وهما منطقتان عقاريتان متجاورتان بحدودهما الإدارية، وبما أنه يريد أن يقيم مشروعاً سياحياً فقد طلب من جيرانه في الأرض، وصادف أن كنا نحن هؤلاء الجيران، أن يضع مؤقتاً بقايا الحفريات في أرضنا، فأجبناه إلى طلبه بحكم احترام الجيران وقلنا له: «تكرم عينك، ونحن جاهزون إذا احتجت إلى الكهرباء والماء والهاتف، فلا مشكلة» لأننا رأينا في هذا المشروع فائدة لنا، حيث ستتحسن أسعار الأراضي والعقارات، وسيساهم بإحياء المنطقة. بعد عدة أيام أصبح يستخدم الأرض التي وضع عليها بقايا الحفريات ضمن مشروعه السياحي، وقال لنا «هذه الأرض لي». فاعترضنا وقلنا: «هذا ثمن الخدمات؟ هذه أرضنا، وأنت تعلم ذلك، ولكن قلنا لك إنه بإمكانك استخدامها ريثما تنجز مشروعك» فقال: «نحدد المساحات عن طريق لجنة المساحة» وكان ذلك، وأقرت لجنة المساحة الحدود الصحيحة للأراضي، وحددت أرضه، وحددت أرضنا، وتم وضع سياج يشير إلى هذه الحدود، وقد قبل هو بذلك، ولكنه رفض التوقيع على محضر ضبط إعادة الحدود رقم /4292/  الذي يحدد أرض صاحب العلاقة، العقار رقم /487/ من منطقة الكيمة العقارية، كما تم تنظيم محضر ضبط إعادة حدود بالمذكرة رقم /1375/ لعام 2009 تاريخ 29/3/2009 يحدد أرض العقار رقم /106/ من المنطقة العقارية حارة محفوض، وهي أرض المواطن يوسف جرجس نوفل، والتزم بها المدعو عطية نحاس مؤقتاً، وتصافحنا وتصالحنا أمام اللجنة، وظننا أن المشكلة انتهت هنا. بعد ثلاثة أو أربعة أيام عاد فكسر السياج وقال: «إن الحد الصحيح هو الحد الذي أضعه أنا». ثم استولى على ثلاث قطع أراضي للخوري جرجس والياس ليوس وجرجس نوفل، وتقاتل مع أصحاب العقارات بواسطة «زلمه» وسبب لهم الأذى».
 
الاعتداء على الأملاك العامة
يتابع المواطن: «اشتكينا إلى النائب العام، قاضي التحقيق، فلم نحصل على نتيجة وصار هنالك خلاف كبير بيننا، وقررنا ألا نسكت على ضياع حقنا، ووجدنا منفذاً لفتح باب الشكوى عليه بعد قيامه بقطع /124/ شجرة من أشجار الدلب المعمرة، هذه الثروة الحراجية التي عمرها عشرات السنين، في منطقة مجاورة لعقاره من أملاك الدولة، وقدمنا شكوى عليه لمديرية الزراعة والحراج فلم نلق تجاوباً، فتوجهنا إلى مديرية الموارد حيث قامت لجنة بزيارة الموقع وكتبت الضبط حسب الأصول وأقرت الحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 450 ألف ل.س فأخذنا صورة من كتاب الموارد لمديرية الزراعة، واتصلنا بالتلفزيون العربي السوري الذي بث مرتين تقريراً عن حادثة قطع الأشجار والاعتداء على أملاك الدولة والثروة الحراجية، وتحت هذا الضغط والإثباتات نظمت الزراعة بحقه ضبطاً آخر يقضي بسجنه ستة أشهر وغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية، ولا ندري إن كان قد دفع الغرامة، ولكن المخالفة مازالت موجودة حتى اليوم، ولم تتم إزالة تعدياته على الأملاك العامة، ومازال يعتدي على الأملاك الخاصة.
وفي عقاره رقم /485/ المجاور لعقاري، والذي يفصلهما وادِ طبيعي، قام بردمه، وقال إن له فوق ذلك مساحة ثلاثة دونمات من أرضي، وفور أن علمت بردمه للوادي سارعت لأخابر مديرية الموارد المائية التي قامت بتحرير ضبط بحقه يقضي بسجنه شهرين مع غرامة مالية قدرها أربعة آلاف ليرة سورية، ضمن محضر ضبط الموارد المائية رقم 283/ود تاريخ 20/1/2009 المتضمن تنظيم ضبط بحق المواطن ع ن لإضافة أعمال ردم ترابية ضمن مجرى نهر راويل وإضافة جدار بيتوني ضمن مجرى النهر. واستقدمت لجنة من المساحة حددت لي حدود أرضي بشكل لا لبس فيه. وهكذا استطعت توقيف اعتدائه لفترة بسيطة».
 
اعتداءات جسدية
اعتدى المدعو (ع.ن) وعصابته على جارنا الذي أرضه أيضاً تحاذي الموقع المفترض للمشروع السياحي إلياس ليوس، وأحدثوا شقاً برأس أخيه إياد ليوس بطول /5/ سم وكسروا يد أخيه الأخر، جارنا هذا جاؤوه على حين غرة (وشحطوه) من بيته المجاور لبيتي الذي يبعد /50/ متراً ورأينا المشاجرة أنا ووالدي من أمام منزلي ولم نستطع التدخل للفصل بينهم كون بيننا سابق خصومة وشكاوى في الزراعة والموارد.
فقام المعتدى عليهم الياس ليوس وإياد ليوس بالشكوى على عطية النحاس وعصابته بتهمة التعدي والإيذاء، وهناك ورقة ضبط رقم /286/ تاريخ 2/4/2009 من دفتر الضبوط رقم 4/2009 بناء على اتصال هاتفي من مشفى الحصن بدخول المدعو إياد ليوس إسعافاً بسبب ضرب على رأسه، وقد أسعفه المدعو أيهم إبراهيم الذي أفاد أنه يمكن سؤال المدعو فادي ليوس عن سبب الإصابة، فأفاد الأخير عن حضور عدد من الأشخاص يركبون دراجات نارية دون لوحات، وسيارتين لون أسود عسكرية نوع (بي أم) وسيارة ثانية لون أبيض نوع بيجو 405 مجهولة رقم اللوحة. وقام الذين يركبون الدراجات بسحب المدعو إياد بالشارع العام، وقاموا بضربه وجره إلى أول القرية وبدؤوا بتوجيه التهديد إلينا، وعلى الفور خرجنا خلفه فشاهدت كلاً من (عماد ن) و(ف ن) والمدعو (ع ن) الذي يقود السيارة العسكرية، والمدعو (فراس ن) و(فادي ن) و(شادي ن) و(فواز ن) والجميع يحملون العصي، وكان مع أحدهم بوري حديد ويقومون بضرب المدعو إياد على جميع أنحاء جسمه. وقد حدث هذا مرة أخرى وهناك الضبط رقم /386/ تاريخ 2/4/2009 المتضمن معاينة المذكور إياد ليوس المعتدى عليه للمرة الثانية، وبعد التصوير الطبقي المحوري والاستشارات العصبية تبين وجود كسر منخسف في الجمجمة مع جرح مفتوح بطول /5/ سم.
ولكن (ع.ن) أحضر شهود زور ونفى التهمة عنه، وادّعى أن جيرانه يوسف نوفل ووالده هما اللذان اعتديا على آل ليوس. وبناء على إدعاء (ع.ن) فقد أصدر قاضي التحقيق مذكرة بتوقيف المذكورين منذ شهر ونصف وإلى الآن لا استطيع ممارسة حياتي الطبيعية بسبب وجود مذكرة إحضار بحقي مع أنني لم أشارك في المشاجرة ولم أقترب منها أصلاً، وتم توقيف والدي الذي عمره 73 عاماً، وقد أخلي سبيله بعد أن نظر القاضي بوضعه، وكذلك هناك مذكرة توقيف من المحافظ بحق (ع.ن) كطرف في المشاجرة، وهناك مذكرة لإلقاء القبض عليه برقم /1062/ تاريخ 14/4/2009 من مديرية الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، محافظة حمص، بناء على الضبط رقم 386 تاريخ 2/4/2006 بالإيعاز لمن يلزم بإلقاء القبض على المشكو منه وإحالته موجوداً للقضاء المختص، مع كافة من يثبت تورطهم بالاعتداء، وقد دخل إلى قسم الشرطة لدقائق معدودة وخرج بعدها سعيداً مزهواً. وعندما أردنا نفي التهمة الموجهة إلينا بإثبات الشهود الذين كانوا موجودين وقت المشاجرة، لم يتجرأ أحد على قول الحق خوفاً منه ومن عصابته، وشهود الزور الذين اشتراهم أو ضغط عليهم يقولون إننا نحن المعتدين. ورجاله ينشرون الرعب في أوساط الناس الذين يتعاملون معهم. ونحن مسؤولون عن كل كلمة ذكرناها، وهناك وثائق وإثباتات ورقية، وهناك قرص مدمج (CD) يصور مكان وحادثة قطع أشجار الدلب الـ124».

 تشليح الأراضي بالتهديد والقوة
أفادنا مواطنون آخرون أن المدعو عطية نحاس حاول سلبهم أراضيهم بالقوة مرة والتزوير مرة أخرى، وهناك ضبوط رسمية من مخفر شرطة الحواش تشير إلى ذلك، منها:
ـ ورقة ضبط رقم /384/ تاريخ 2/4/2009 من دفتر الضبوط 29/2008 مقدمة من المدعوة نظيرة إبراهيم أرملة بهجت ليوس عمرها سبعون عاماً، بقيام (معن.ن) و(شادي.ن) بالتهجم عليها أثناء عملها بأرضها، وإصابتها برض على الركبة، وتحتاج لفترة شفاء مدتها عشرة أيام.
ـ ورقة ضبط رقم /1050/ تاريخ 15/12/2008 تفيد أن المدعو دعاس ليوس يملك قطعة الأرض بعقارية الكيمة رقم /486/ مساحتها سبعة دونمات وثلاثمائة متر مربع، مزروعة تفاح ومسجلة باسمه أصولاً منذ أكثر من ثلاثين عاماً، يحاول المدعو (ع ن) مؤخراً قضم قطعة منها وضمها إلى أرضه ويسيجها بالبلوك والأسلاك الشائكة، ويحفر فيها حفراً ويقطع الطريق على أصحابها ويمنعهم من الدخول عليها. ثم قام بسرقة شبكة التنقيط التي ترويها. وعند انتقال منظمي الضبط إلى موقع العقار ثبت بالرؤية الوصف الذي جاء في محضر الضبط على لسان المدعي دعاس ليوس.
ـ ورقة ضبط رقم /1044/ تاريخ 10/12/2008 تفيد أن المدعو (عطية نحاس) طلب من ابن أخيه (ش نحاس) والعامل (ج.إ) العمل في قطعة الأرض رقم /486/ المزروعة بالتفاح الذي يزيد عمره عن عشرين عاماً، ولكن تم منعهم من العمل وإخراجهم من الأرض من قبل إلياس بهجت ليوس وجرجس بهجت ليوس، ولكن دون اعتداء بالضرب، وعند التحقيق مع الجيران وخاصة شحادة إبراهيم وفيصل إبراهيم، ثبت أن هذه الأرض عائدة للمدعو جرجس ليوس.
ـ تنظيم ضبط رقم /1728/ تاريخ 24/12/2008 من جرجس ليوس باتهام (عطية نحاس) و(م.نحاس) بإرسال العمال لوضع حواجز وتسكير الطرقات في أرضه رقم /486/ من عقارية الكيمة.
إن «قاسيون» إذ يهمها محاربة الفساد واستغلال المنصب والدعم (للبلطجة والتشبيح)، وإعادة الحق إلى أصحابه، تهيب بالجهات المعنية التصدي لهذه الظاهرة المدمرة لأخلاق المجتمع ووجدانه، وأمنه وأمانه، والعمل لوقف هذه الممارسات ومحاربتها، لضمان أمن وأمان المواطن، وصيانة كرامته وحقه.