«التطنيش» عن تسديد الديون يهدد مصير 1400 عامل الشركة العامة للبناء في حمص والموت على نار هادئة

فها هو مدير الشركة في حمص المهندس نبهان نبهان يقرع ناقوس الخطر  ويؤكد أن أعمال الفرع ومشاريعه سوف تتوقف تماما إزاء تفاقم العجز المالي لهذا الفرع وعدم قدرته على تأمين مستلزمات العمل أو حتى الرواتب والأجور لكادر الفرع كله والذي يصل إلى حدود 1400 عامل فضلا عن الوقوف الوشيك للطاقات الإنتاجية الكبيرة في هذا الفرع، إذا فهناك 1400 عامل مع عائلاتهم مهددين بالإلقاء على قارعة الطريق، ومهددين بالجوع والفقر أيضاً إذا لم تدفع رواتبهم.
 وقد أكد المدير على أن فرع شركة البناء في حمص يعاني منذ فترة تزيد على أربعة اشهر نقصا حادا في السيولة المالية اللازمة للاستمرار في العمل،‏ وارجع نبهان سبب هذا النقص إلى تلكؤ أو توقف معظم الجهات المتعاقد معها عن تسديد كشوف أعمال فرع الشركة في مشاريع تلك الجهات والتي وصلت حتى تاريخ 1/9/2006 إلى حدود 120 مليون ليرة سورية.‏ ويتابع المدير قائلاً: إن الجهات صاحبة المشاريع التي تتخلف عن تسديد الكشوف لقاء الأعمال المنفذة تحتج بعدم وجود اعتمادات مالية أو تحتج بانتهاء الاعتمادات المخصصة أو عدم وجود تمويل لازم لها, فضلا عن الروتين الطويل في تنظيم وتدقيق وصرف الكشوف إضافة إلى التأخير الكبير بتنظيم ملاحق العقود الناجمة عن نقص في الأضابير التنفيذية لهذه المشاريع والتي تتحمل مسؤوليته الجهات صاحبة المشاريع أيضا أو من يمثلها مما اضطر فرع البناء وحرصا على عدم توقف الأعمال إلى تنفيذ أعمال غير عقدية بقيمة وصلت إلى نحو 45 مليون ليرة سورية حتى تاريخ 1/9/2006 أيضاً.‏
أما بالنسبة للجهات التي لم تلتزم بتسديد ما عليها من كشوف فقد أوضح المهندس نبهان إن أهم هذه الكشوف غير المصروفة تعود إلى الاتحاد الرياضي العام بمبلغ يزيد على 30 مليون ليرة سورية ومديرية الخدمات الفنية في حمص أكثر من 43 مليون ليرة سورية، ووزارة العدل أكثر من 17 مليون ليرة سورية، وجامعة البعث أكثر من 12 مليون ليرة، ومليون لمصفاة حمص، ومليون أخرى لمؤسسة الأعلاف، والانكى من ذلك كله أن هناك كشفاً غير مسدد لوزارة الإسكان والتعمير التي تتبع لها هذه الشركة، صحيح هو كشف بسيط قيمته 617 ألف ليرة سورية ولكن المغزى هنا إن كانت الوزارة المعنية بتحسين أوضاع الشركة والتي وعدت أصلا بان تجعلها من أفضل الشركات نراها قد صارت ضمن قائمة الجهات اللامبالية التي تساهم في تدهور هذه الشركة وانهيارها.‏
والسؤال الآن هل تعدم  كل الجهات السابقة إمكانية تسديد المبالغ المترتبة عليها، وخاصة مصفاة  حمص ومؤسسة الإسكان العسكري، ومديرية الخدمات؟ وأين هو دور الحكومة في إدارة وحل هذه المشكلة؟ أليست النهاية الحتمية لمثل هذه الشركة هي الخسارة والانهيار؟ ومن سيدفع الثمن غير العمال الذين ستتوقف رواتبهم؟ لقد بدأت الشركة العامة للبناء في حمص تدخل طور الخسارة، وغداً سوف نسمع أن عمالها يحتجون على عدم دفع رواتبهم مثل عمال شركة الكرنك، وعمال فروع وشركات البناء والتعمير الأخرى، وبعدها سوف نسمع من يتغنى بإيقاف الشركة عن العمل بحجة خسارتها الكبيرة، وتكون المبررات قد نضجت لإقصاء الشركة عن العمل، والخاسرين الوحيدين هم الاقتصاد الوطني والمواطن.