الفروج في قفص الاتهام بقرار من وزير الاقتصاد!!

فقد جاء في نص القرار الوزاري: «بناءً على المرسوم رقم /50/ تاريخ 12/2/2006، وعلى أحكام القانون رقم /123/ لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم /158/ لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته، ولاسيما المادة /15/ منه. وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك، يُقرر ما يلي:
يلتزم أصحاب المحال التي تتعامل ببيع الفروج التقيد بالذبح في المسالخ الفنية والبلدية المعتمدة أصولاً، وعرض المذبوحات ضمن واجهات مبردة وبشروط فنية وصحية والإعلان عن الأسعار، وأن يتم نقل الفروج المذبوح المنظف أو أجزائه من المسالخ إلى أماكن التوزيع والبيع ضمن شروط، بحيث يتم النقل في أقفاص نظيفة وضمن سيارات مغلقة ومبردة، وأن يكون الفروج منزوع الرأس والرئة والغدد، وفي حال وجودها تجهز الكمية أصولاً»
ورغم إيجابية هذا القرار، فإنه قد أعطى الحق للشركة بسلب أرزاق المربين، واحتكار تجارة وصناعة الفروج في المحافظة، واستغلال ضعف المربين وبساطتهم، بعد اتخاذ شعار «حماية المستهلك» ذريعةً للاستيلاء على الأسواق.
وقد استفادت تلك الشركة أيضاً من قرار مجلس المحافظة بإعفائها من التسعيرة التموينية، وذلك من خلال الكتاب رقم 2862/3/187 تاريخ 30/9/2006 الذي توافق فيه مديرية التجارة الداخلية بحمص على طرح منتجات الشركة وفق التكلفة الحقيقية مضافاً إليها هوامش الربح التالية: /10%/ للمنتج والموزع، و/10%/ لبائع المفرق، كل هذا على حساب المربين الصغار الذين ذهبوا ضحيةً للقرار الأنف الذكر.
المواطن عبد الوهاب الغفري، صاحب إحد محال بيع الفروج، قال لنا: أعمل بهذه المهنة منذ أكثر من عشرين عاماً، ومنذ أربع سنوات وأنا أعاني الويلات من عناصر التموين بحجة حماية المستهلك، والمفاجأة أن عناصر التموين ومنذ أسبوع أصبحوا يطالبون بمواصفات جديدة دون سابق إنذار، ومنها إبراز فاتورة حصرية «مسلخ فني»، وهذه الفاتورة لا تملكها إلا شركة داوود.
 أما البائع جمال حسون فقال: إنهم بهذه الشروط يجبروننا على التعامل مع الشركة فقط كونها الجهة الوحيدة المستوفية للشروط.
في حين أبدى المواطن عبد السلام غزول استغرابه من الأسلوب الذي يكافأ به المواطن الحريص على مصلحة أبنائه، والطريقة التي يتم فيها احتكار كل شيء لمصلحة شركة واحدة، والقضاء على عنصر المنافسة الكفيل بخدمة المواطن، ويضيف غزول إنه وعلى الرغم من امتلاكه مسالخ بالمواصفات الصحية المطلوبة، فإنهم طالبوه بشروط قاسية مثل ضرورة وجود مسلخ لمعالجة المواد الصلبة والسائلة، ووجود آلات لصناعة المرتديلا، وتأكيدهم على أن موافقة الإدارة المحلية لا تكفي، ولا بدَّ الحصول على موافقة وزارة الصناعة!!
أما المربي يعقوب عتريني، العضو في غرفة الزراعة حمص، فقال: إن القرار الذي صدر من المحافظة ووافقت عليه وزارة الاقتصاد كان جائراً بحق كل المربين، وسيؤدي إلى نتائج سلبية وخسارات كبيرة، منها نفوق عدد كبير من الفروج لعدم إمكانية تسويقه. كما أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى إيقاف أكثر من ألف عامل عن العمل، وخسارة المليارات من الليرات السورية، فالمسلخ الآلي الذي يتم الحديث عنه لا يحتاج إلا القليل من الأيدي العاملة الفنية، لذلك فقد كان على السيد المحافظ إيجاد الحل المناسب والرجوع إلى أصحاب الخبرة قبل اتخاذ القرار.