عرض العناصر حسب علامة : حلب

صباح الخميس الماضي وفي لقاء ضمن رسالة حلب وزير الاقتصاد في إجابته عن سؤال للمذيع حول وضع الاقتصاد السوري ومدى تأثره بما يجري وبخاصة على صعيد المنطقة 

وجه الرفيق الحرفي إدوار خوام معروضاً إلى السيد مدير صناعة حلب إثر قرار فصله الجائر من عضوية الهيئة العامة للجمعية.

تنفس المدنيون في شرقي حلب الصعداء، بعد الإعلان عن الهدنة بوقف استهداف المناطق، التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، بمختلف مسمياتها وتبعياتها، في شرق مدينة حلب، من قبل القوات الجوية الروسية والسورية، مع فتح المعابر من أجل الخروج الأمن منها.

بلغ عدد المتقدمين الذين بادروا وسجلوا في مكتب التشغيل في محافظة حلب حتى الآن قرابة الثمانين ألف مسجل، وذلك من مختلف المستويات والشرائح العلمية.

ما جرى مع المواطن محمد أمين درويش في محافظة حلب، قصة تدعو للاستغراب، إن لم تكن تدعو للسخرية.

بعيداً عن المهاترات السياسية الضيقة والمواقف المعلّبة المسبقة، ولكن وسط تزايد تعقد و«ضبابية» المشهد السوري مؤقتاً، ماذا يكمن خلف مجمل السلوك الدبلوماسي والعسكري الروسي فيما يتعلق بسورية؟

عندما تدخل المدينة الجامعية في حلب من باب الفرقان أو باب الوحدة 16 كما اعتاد الطلبة على تسميته تشاهد إلى يسارك الوحدة 16، حيث يقطن طلبة سوريون وقليل من الطلبة العرب، وتبصر إلى يمينك (دار الضيافة) حيث يحل (ضيوفنا الأكارم) من البعثات الأجنبية.

لم يكن ينقص سكان هذه القرى في منطقة الباب التابعة لمحافظة حلب سوى تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم نتيجة تفجيرات المقالع المحيطة بقراهم، وخاصة قرية النعمان، حيث تشققت أغلب جدران تلك القرية البائسة التي هاجر أغلب شبابها للعمل في ليبيا والجزائر وقبل ذلك إلى لبنان، وكأن قدر أولئك الباقين أن يدفنوا في بيوتهم في يوم ما.

شهدت القيمة الإجمالية لصادرات محافظة حلب المسجلة بغرفة الصناعة انخفاضا شديدا وملفتا للنظر خلال عام 2005، الأمر الذي استدعى طلب الغرفة من الحكومة السورية إجراءات اسعافية أولية وعاجلة لوضع حد لهذا التناقص في قيمة الصادرات، وأعلنت الغرفة من خلال كتاب رسمي وجهته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري بأن قيمة تلك الصادرات قد انخفضت من 441 مليون دولار عام 2002 إلى 220 مليون دولار في عام 2005،

وصلتنا رسالة من أحد المطلعين على معاناة الطلاب في مؤسسة المأمون في كل من القامشلي وحلب يشرح فيها بعض التفاصيل المثيرة للاستغراب ولجملة من التساؤلات فيما يتعلق بالعملية التعليمية في هذه المؤسسة وعلاقة إدارتها بالطلاب، والتي من شأنها إعادة فتح ملفات بعض المؤسسات التعليمية الخاصة التي بدأت على ما يبدو باعتماد أساليب غير لائقة في تعاطيها مع الشأن التعليمي مادياً ومعنوياً.