المخطط التنظيمي في محافظة حلب.. في طريقه لفشل ذريع آخر

أوعزتم بالموافقة على الدراسة الجديدة للمخطط التنظيمي بموجب محضر الاجتماع رقم 522/64/ت/ع تاريخ 29/12/2009  ، وبناءاً عليه تم اقرار ذلك في مجلس المدينة شريطة الإعلان بعد الانتهاء من تحديث المخطط التنظيمي العام ، إلا أن خلافاً جرى في مجلس المدينة أثاره أحد اعضاء مجلس المدينة ( المهندس عبدو أطلي ) وكان رأيه بضرورة اعتبار المخطط الجديد كتعديل لمخطط عام 2004 وليس مخططاً جديداً ، وقد تم الموافقة على ذلك من قبل وزارتكم  وبعدها تم إعلان المخطط المعدل بالشهر السابع من عام 2011 وتم استقبال اعتراضات المواطنين التي بلغت 1550 اعتراضاً ، وتم رفع الإضبارة مع الاعتراضات إلى اللجنة الإقليمية.
وقد تسرب لأهالي  البقع التي تقع على محور شارع حلب اعزاز تركيا، بقيام اللجنة الإقليمية برفض معظم الاعتراضات وتم الموافقة على التعديلات البسيطة وبعض التعديلات التي لا تفيد أي من المواطنين وتم نسف جميع التعديلات الاستراتيجية للمخطط المحدث والذي كلف تحديثه مبلغاً وقدره 160000000 مائة وستون مليون ليرة سورية.
ومثال على ذلك تم لحظ بقعة غرب الزهراء غرب مقسم هاتف الزهراء مباشرة بقعة خدمات بعد أن كانت بقعة سكن وخدمات وهذه البقعة يملكها أهالي حي بلليرمون اللذين عانو أهله ما عاناه من وطأة الاستملاك المجحف على مدى الثلاثين عاماً التي مضت ، وكان أقلها أن تبقى هذه البقعة الأخيرة الناجية من الاستملاك بقعة سكن إلا أن ذلك لم يحصل.
مثال آخر،  تم إلغاء الأشرطة الاستثمارية وجعلها احراشاً لكيلا يستفيد منها مالكوها بعد ظلمهم السابق ..
 اللجنة الإقليمية برئاسة المحافظ ولكن عرابوها هم بعض أعضاء اللجنة اللذين يوحون للسيد المحافظ ما هو خاطئ على أنه صحيح ونافع للمواطن وهنا الطامة الكبرى )
  ولو فتح تحقيق شفاف مع المسؤولين عن رسم المخطط التنظيمي وتعديلاته وتحديثاته .. لتبين لكم مدى الهدر الحاصل للمال العام ، ولتبين لكم أن  المعادلة السائدة لدى القائمين على دراسة المخطط التنظيمي هي أن الإضرار بالمواطنين خير من تحمل مسؤولية قرار يؤدي إلى احتمال بعيد جداً للمساءلة. 

والمقترح:
 لرفع الظلم وتحقيق الغاية من المخطط التنظيمي وبحسن نية يجب:
التوجيه لمن يلزم لتثبيت التحديث الحاصل على المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب لعام 2004 وتعديلاته والمعلن عنه بتاريخ الشهر السابع من عام 2011 والبت باعتراضات المواطنين وإقرار المحق منها.
و التوجيه لفتح التحقيق اللازم للكشف عن المسؤول الذي يعرقل مصلحة المواطن و الاجحاف بحقوقه في هذا المخطط ، و الذي أصبح حلما في محافظة حلب.                         
■■