العاملون لدى مديرية الشؤون المدنية في حلب و الجهاز المركزي؟!

والأخذ،والرد ليصل العمال عندها إلى خلاصة مفادها عدم وصولهم إلى حقوقهم بسبب طريقة إخراج المرسوم أو القرار بالإضافة إلى السلوك البيروقراطي الذي يتحلى به أصحاب العقد والربط في إنجاز ما هو مطلوب منهم إنجازه من حقوق واضحة لا لبس فيها و لاتحتمل التأويل،وهذا ما جرى مع العمال في كل المواقع الإدارية،والإنتاجية منذ صدور المرسوم رقم/62/لعام/2012/القاضي بتثبيت العمال المؤقتين ممن تجاوزت خدماتهم السنتين،حيث استبشر العمال خيراً بهذا المرسوم لأنه سيرفع عنهم سيف التسريح من العمل الذي كان يتهددهم دائماً كما جرى للكثير من العمال الذين سرحوا دون وجه حق،وانضموا بهذا إلى جيش العاطلين عن العمل الذي تتسع صفوفه،ويزداد عدده،وبسياق التخوفات تلك وردتنا رسالة من العاملين لدى مديرية الشؤون المدنية بحلب شارحين فيها حالهم،وواقع أمرهم طالبين الاستجابة لمطالبهم المحقة في التثبيت الذي نص عليه الرسوم/62/.
اتخذ محافظ حلب قراراً بإعادة تعيين العمال المتعاقدين مع مديرية حلب للشؤون المدنية بعد رفع كتاب بذلك من المديرية طالبين فيه الموافقة على تسوية أوضاعنا،ولكن الجهاز المركزي للرقابة المالية عطل القرار بتفسيراته الخاطئة للتعليمات التنفيذية،واعتبارنا«اختصاصيين»مع العلم أن كلمة اختصاص المقصود بها العاملين لمصلحة أتمتة السجل المدني،والجميع قد جرى تعيينه على أساس الشهادة الثانوية،والمعهد المتوسط وفقاً للشروط المتبعة في التعيين من اختبار وترشيح وخلافه،وهنا سنوضح الأمور التالية :
جميع العاملين المتعاقدين لديهم خدمات تتراوح بين/6-12/سنه خدمة.
أعمال أتمتة السجل المدني متجددة بطبيعتها،ودائمة ويتم تحويلها إلى سجلات الكترونية،وهذا جزء من الحكومة الالكترونية.
الخبرة التي اكتسبناها ليست متوفرة لدى بقية الموظفين.
يبلغ عدد العمال المتعاقدين/270/عاملاً.
وللتوضيح،فقد قام وفد من العمال بزيارة إلى نقابة عمال الدولة والبلديات،حيث وعدنا بتبني مطالبنا نقابياً.
جريدة«قاسيون»تقف إلى جانب مطالب العمال المطروحة،وتدعو الجهات الوصائية لتحقيق تلك المطالب العادلة،والمشروعة حفاظاً على الكادر الوطني وخبراته في العمل.