عرض العناصر حسب علامة : حلب

يضع المدفأة الكهربائية بين قدميه.. سألته باستغراب المحل فارغ يا جاري، ومن صدره خرجت آه طويلة مع سعال جاف من تدخين الحمراء الطويلة الناشفة، وهمز لي بنصف عين: يا رجل إذا الأخرس (طريف) سكّر أنا رح يضل عندي بضاعة.
أغلب المحال التجارية التي نتسوق بها في الجوار تبدو كمن كنستها يد القدر، أو أنها خرجت من سرقة لصوص رحماء، والسوبر ماركت الذي كان يفاخر به أبو مالك يودع آخر بضائعه، والرفوف بالكاد تحتوي على نصفها من المعلبات والمواد الغذائية.
أبو سليمان يفتح باليوم ساعات قليلة، وغالباً ما تترافق مع التقنين الكهربائي، ومحله الذي كان مزدحماً بالبضائع والزبائن صار على حد رأيه صالحاً لـ : كش الذباب.
سياسة الحكومة الاقتصادية والأزمة المتفاقمة للاقتصاد السوري في ظل الأحداث الخطيرة التي تمر بها سورية دفعت الكثير من المنشآت إلى الإغلاق في القطاع الخاص والذي شهد تصدعات كبيرة، وهذا ما أدى إلى أوضاع اجتماعية صعبة، وبالتالي انعكاسات خطيرة على التاجر الصغير والمواطن العادي

مخطط تجميلي

لقد قمنا نحن المساهمين في جمعية الثورة السكنية (الواقعة شمال الملحق الشمالي قرب الحيدرية ومدينة هنانو) باقتطاع ثمن لقمة أطفالنا كي نؤمن لهم سكناً في المستقبل البعيد، على يد هذه الجمعية، إلا أن بلدية حلب، قامت دونما شفقة أو مسؤولية، بتقطيع تلك الجمعية، من خلال مخطط (تجميلي) وأدخلت أعمال  التخديم غير آبهة بحق أي مساهم، هذا إضافة إلى تسليم المحاضر كيفياً لذوي النفوذ، وحرمان دون الحق المساهمين الضعفاء عنهم، ولازال العمل قائماً على مرأى العامة وحتى بِإشراف الجمعية المذكورة، والتي ترد إدارتها على المساهمين بوقاحة وبلا خجل «نحن لانعرف المحاضر»!

وصل إلى قاسيون رد مقتضب ومثالي جداً من المؤسسة العامة للإسكان حول التحقيق الذي نشرته صحيفتنا عن حي المعصرانية في حلب نورده كاملاً مع تعقيب المحرر عليه..

السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون:

إشارة لما نشر في العدد 274 من صحيفة قاسيون بتاريخ 8/6/2006 تحت عنوان (المعصرانية قنبلة اجتماعية موقوتة هناك من يحاول أن يشعل فتيلها) حول استملاك حي المعصرانية فإننا نود أن نوضح لكم الأمور التالية:

1. سبق للمؤسسة ان اشترت من مجلس مدينة حلب أرض مشروع المعصرانية بموجب عقد بيع أصولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على اعتبار أن هذه الأرض مستملكة من قبل مجلس المدينة. علماً بأن المؤسسة العامة للإسكان تقوم بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في معظم محافظات القطر عن طريق الشراء من مجالس المدن.

2. إن جميع حقوق المواطنين المنذرين بالهدم محفوظة بتأمين سكن بديل من قبل المؤسسة وصرف بدلات الاستملاك لهم من قبل مجلس مدينة حلب حسب الأصول علماً بأنه لم يتقدم حتى تاريخه أي مواطن من المنذرين بالهدم المكتتبين على مساكن بهذا المشروع بطلب انسحاب خلافاً لما ورد بالمقال مع الإشارة إلى أن المبلغ الذي تم تسديده عند الاكتتاب هو لقاء الدفعة الأولى من قيمة المسكن المكتتب عليه ويتم بعدها تسديد رصيد قيمة المسكن على أقساط شهرية لمدة خمس وعشرون عاماً.

3. ليس هناك مجال لعمل سماسرة العقارات بهذا الموضوع لأن المساكن البديلة خاضعة للقانون رقم 39 لعام 1986 الذي منع التنازل عن المسكن أو التصرف به إلا بعد مضي خمسة عشر عاماً على التخصيص.

4. تتعامل إدارة فرع مؤسستنا بحلب وكافة العاملين فيها مع المواطنين بكل احترام ويتم الرد على استفساراتهم وتسيير معاملاتهم على أكمل وجه ودون إساءة لأي مواطن مهما كانت صفته وذلك خلافاً لما ورد بالمقال علماً بأن مؤسستنا خدمية ونتعامل يومياً مع آلاف المواطنين.

5. إن إدارة المؤسسة العامة للإسكان وكافة فروعها بالمحافظات جاهزة دائماً للتعاون مع أي صحفي والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بعمل المؤسسة.

● يرجى الاطلاع ونشر هذا التوضيح في صحيفة قاسيون

المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ـ المهندس عمر غلاونجي

أن نطلق حكماً صورياً قطعياً على مدينة الشيخ نجار الصناعية قبل عام 2010 على الأقل يعني أننا نتعامل مع هذه التجربة بمنظار السلفية الاقتصادية، والأحكام المعلبة، ولكن أن نناقش المعوقات الصغيرة والكبيرة التي ما زالت تعترضها حتى الآن والجهات المسؤولة عنها، وكيفية التعامل معها فهذا يصب في صالح هذه المدينة وتطويرها قولاً واحداً، جهات عدة تشترك في عرقلة إتمام المدينة، منها من هو متمسك بقراراته، ومنها من يستخدم أسلوب التطنيش، ومنها من لم يتنازل عن مسؤولياته لإدارة المدينة، والنتيجة أن المشاكل باتت تطوق مشروع المدينة الصناعية، وانقسمت تلك المشاكل إلى مشاكل داخلية ضمن المدينة الصناعية، وأخرى خارجية مع الحكومة والصناعيين.

 كثرت في الآونة الأخيرة التعليقات الإعلامية على أداء الحكومة الحالية، وكذلك التنبؤات عن احتمال أو قرب تشكيل حكومة جديدة..الخ.

صباح الخميس الماضي وفي لقاء ضمن رسالة حلب وزير الاقتصاد في إجابته عن سؤال للمذيع حول وضع الاقتصاد السوري ومدى تأثره بما يجري وبخاصة على صعيد المنطقة 

وجه الرفيق الحرفي إدوار خوام معروضاً إلى السيد مدير صناعة حلب إثر قرار فصله الجائر من عضوية الهيئة العامة للجمعية.

تنفس المدنيون في شرقي حلب الصعداء، بعد الإعلان عن الهدنة بوقف استهداف المناطق، التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، بمختلف مسمياتها وتبعياتها، في شرق مدينة حلب، من قبل القوات الجوية الروسية والسورية، مع فتح المعابر من أجل الخروج الأمن منها.

بلغ عدد المتقدمين الذين بادروا وسجلوا في مكتب التشغيل في محافظة حلب حتى الآن قرابة الثمانين ألف مسجل، وذلك من مختلف المستويات والشرائح العلمية.

ما جرى مع المواطن محمد أمين درويش في محافظة حلب، قصة تدعو للاستغراب، إن لم تكن تدعو للسخرية.