المصروفون من الخدمة لدى مديرية مالية محافظة حلب
أصبحت حالات الصرف من الخدمة التي قامت بها الحكومة السابقة ظاهرة تحتاج إلى حلول سريعة وجدية، وهذه الظاهرة توسعت لتشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والإدارية، ومعظم قرارات التسريح أتت لاعتبارات «تمس النزاهة»، وهذه الصيغة العجيبة التي استخدمت من أجل مكافحة الفساد كما كان يعبر عن ذلك من أركان الحكومة السابقة التي أدعت أن الفساد تبدأ مكافحته من الأسفل، وذلك بالاعتداء على حق العمال بالعمل دون وجه حق بينما رؤوس الفساد الحقيقي تتربع على عروشها تتمتع بما اقترفته أيديها من نهب وسلب لمقدرات الشعب السوري، حتى لقمة عيشه لم تسلم من أيديهم .
إن مبررات الصرف من الخدمة التي قدمت لم تكن قانونية، وتتعارض مع نص المادة التي صرفوا بموجبها العمال، وهي أن تشكل لجة تحقيق تتأكد من الموجبات والأسباب الفعلية التي سيتم الصرف من الخدمة على أساسها، وترفع بعد ذلك لمن بيده قرار الصرف، ولكن ما كان يحدث قد عبر عنه العمال قائلين:«قضت القرارات السابقة بصرفنا من الخدمة لأسباب نجهلها، حيث كنا نقوم بعملنا الموكل إلينا على أكمل وجه، وبكل أمانة وإخلاص، ولا يوجد بحقنا أية عقوبة تستدعي صرفنا من الخدمة، ومن أية جهة تفتيشية أو إدارية أو قضائية، ولم يسألنا أو يحقق معنا أحد، وكان القرار المذكور مفاجئاً لنا، ومجحفاً بحقنا، وكان بمثابة إعدام لنا ولعائلاتنا» ويتابع العمال حديثهم موضحين:«بأننا كنا ضحية اقتراح مضلل ومغرض من مدير مالية حلب السابق الذي تم إنهاء ندبه من الدكتور محمد الحسين وزير المالية السابق لهذا الغرض»
لقد تقدم العمال المصروفون من الخدمة بشكاوى وتظلم إلى جهات حكومية ونقابية وحزبية من أجل إعادتهم إلى عملهم السابق الذي صرفوا منه بما فيها الحكومة الحالية التي تقر بالظلم الذي وقع عليهم، ولكنها لا تُحرك ساكناً بهذا الخصوص مع العلم أنها قدمت وعودها للعمال، ولكن ذلك ذهب أدراج الرياح وتبخر بقوة العطالة التي تعيش بها الحكومة الحالية، وبقي العمال يصارعون قدرهم القاسي الذي أوقعهم به الفساد والعقل الإداري القاصر الذي يفرط بالكوادر والخبرات الوطنية، دون إحساس بالمسؤولية تجاه حاجات الوطن لكل أبنائه من أجل بنائه والدفاع عنه .
وبدورنا نحن في جريدة «قاسيون» نضم صوتنا إلى صوتهم، ونعلن وقوفنا إلى جانب حقوق العمال المشروعة بأن يعودوا إلى عملهم السابق، وأن تلغى قرارات الصرف من الخدمة التي صدرت بحقهم.
