مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب..

خالد الخضر رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب أكد على ضرورة مواصلة العمل بجد وإخلاص في الظروف الراهنة التي تمر بها سورية والحفاظ على مكتسبات العمال ومنجزاتهم والدفاع عن القطاع العام كضمانة اجتماعية واقتصادية لجميع المواطنين، لافتا إلى ضرورة النظر بأوضاع العاملين في القطاع الخاص الذين يعانون من تعسف أصحاب العمل وتسلطهم.
وأوضح الخضر: إن المرحلة الراهنة بكل ما فيها من اخطار وتحديات تفرض علينا مسؤوليات جسام مطالبا بان تكون المنظمة النقابية القدوة في سلوكها، وأكثر فاعلية في محاربة الفساد والتسيب، وفي تبني انشغالات العمال ومطالبهم المحقة، والدفاع عن القطاع العام الذي يتعرض الى تصفية ومحاربة، مؤكدا ان القطاع العام في سورية كان وما زال سبيلنا إلى كل انجاز حققناه في العقود الماضية.
وأكد الخضر أن الاتحاد المهني يعمل على تشجيع المبادرات والاقتراحات والمعالجات الهادفة لتطوير الواقع الاقتصادي، ويضع الجهود الممكنة كافة لإنجاحها باعتبارها طريقا ووسيلة لتطوير واقع القطاع العام الاقتصادي، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وضرورة المتابعة الدقيقة لأسعار الأسواق في ظل ما تعانيه من غلاء واحتكار ومتاجرة رخيصة بأساسيات حياة المواطن.
بدورهم ناقش أعضاء المؤتمر أهمية تطوير وتحديث شركات الإسمنت، وتأهيل الكوادر الفنية والإنتاجية، ورفع قيمة شرائح الحوافز الإنتاجية لتتناسب مع غلاء المعيشة، وتشميل بعض أقسام شركات الإسمنت في المهن الشاقة إضافة إلى تمليك مساكن شركة طرطوس للإسمنت للقاطنين فيها، وتطبيق الضمان الصحي على جميع العاملين، وتحديث الآليات القديمة، وخاصة الهندسية منها، وباصات نقل العمل، وايجاد فرص عمل للطلاب الخريجين من مراكز التدريب المهنية وخاصة في وزارة الإسكان والتعمير.
وطالب الأعضاء بتأمين الطبابة للعاملين والمدربين في مراكز التدريب المهني، وتحويل جميع الاشتراكات العمالية المقتطعة من العمال لمصلحة النقابات العمالية المعنية كونها أمانة وليست ديونا، وتطبيق طبيعة العمل على جميع العاملين في سد الفرات والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والهيئة العامة للموارد المائية، والجهات التابعة لها إضافة إلى منح المؤسسات والمديريات التابعة لوزارة الري صلاحيات أكبر.
ودعا الأعضاء إلى عدم اعطاء أي ترخيص لأية منشأة صناعية إلا بعد تعهد رب العمل بتوثيق عقود العمال تحت طائلة الغاء الترخيص، والعمل على تمثيل النقابة في الجهات التي تمنح تراخيص البناء، وفي اللجان العمرانية لدى مجالس المدن، وتشميل عمال القطاع الخاص بالرعاية الصحية إضافة إلى منح الزيادات الدورية والتعويض العائلي، وتعديل الأسعار لعمال القطاع الخاص.