عمال الغاز المسرّحين ظلماً؟

مادة /2/ يوقف صرف المستحقات التقاعدية للموما إليهم في ضوء النتيجة القضائية.
هذا ما قالته الحكومة بخصوص العمال المصروفين دون أن تبين أسباب الصرف الحقيقية لهم والتي وضحتها المذكرة التي أرسلتها نقابة عمال النفط إلى وزير النفط، وإلى الاتحاد العام لنقابات العمال، حيث أشارت المذكرتين إلى ان العمال قاموا بعملهم بكل وطنية وبأكمل وجه من خلال تأمينهم الغاز إلى المصافي وإلى وحدات الغاز، وهم من أخرجوا وأنقذوا وحدات الغاز الموجودة في عدرا تحت نيران المسلحين الأرهابيين وأخرجوا المعدات ووحدات الغاز العاملة حالياً، والموزعة في بعض المحافظات ووفروا مئات الملايين، وعرضوا أرواحهم للخطر بسبب القنص والأعمال العسكرية التي كانت دائرة في ذلك المكان،  وأضافت المذكرة إلى أن العمال لم يتم تحويلهم أو التحقيق معهم مع آية جهة رقابية أو هيئة أو آية جهة أمنية.
وفي هذا السياق أضاف رئيس نقابة عمال النفط ( علي مرعي ) بمداخلته أمام الحكومة شارحاً واقع هؤلاء العمال، واضعاً تساؤلاً مهماً برسم الجهات الوصائية ومن بيده القرار، حيث قال:أرسلنا مذكرة حول صرف 12 عاملاً من عمال الغاز إلى وزير النفط، والاتحاد العام لنقابات العمال، دون أن نجد رداً من الحكومة ينصف هؤلاء العمال، وأشار في كلمته أمام الحكومة في المجلس، إلى أن هناك مدراء فاسدين، وقدمنا الوثائق والشهود على فسادهم ولكننا لم نسمع عن مدير فاسد صرف من الخدمة،ولم يحاسب مثلما يحاسب العمال ويصرفون، وأضاف في سياق آخر مشيراً إلى أن هناك شركة نقل للقطاع الخاص تعطي ما يقارب نصف مليون لتر مازوت بدون دراسة لحاجتها، وحاجتها الفعلية 160 ألف لتر، وتساءل رئيس النقابة إلى أين تذهب بقية الكمية المعطاة إلى هذه الشركة.
مشاهدات حية عبر الوثائق تبين الظلم الواقع على عمال الغاز، وهذا الظلم أصاب الآلاف من العمال، تحت حجج ومبررات في النهاية تصيب أصحاب العاملين بأجر، لتزيد من معاناتهم التي تتعدد وجوهها، بينما أصحاب الفساد الكبير وذوي النفوذ والحظوة تكون مكافئتهم بمزيد من الدعم المادي والمعنوي.!