العمالة في ظل الأزمة

لقد كان تدني الأجور على مستوى البلاد وشمل العاملين بأجر، بسواعدهم، وأدمغتهم، و تجلى انخفاض مستوى المعيشة المرافق لتدني الأجور، بارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والضرورية، وعدم وجود حوافز إنتاجية، و تسريح الكثير من العاملين في القطاعين العام والخاص، وعدم شمولية قرارات التثبيت للعمال المؤقتين، وتراجع في دور النقابات، وغياب واضح لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتوقف العديد من المعامل في القطاع الخاص، ومنشآت أخرى في القطاع العام و تراجع الإنتاج بشكل عام وخاصةَ في القطاعات الصناعية، وتراجع الخدمات كالكهرباء، والاتصالات، والمياه، وكان النصيب الأكبر من العمال المصروفين من الخدمة هم عمال البنوك، وعمال المعامل والمشاغل الصغرى، والمتوسطة، وعمال المياومة في مختلف القطاعات، هذا عدا عن العاملين في الزراعة، ، إن البطالة قد ازدادت معدلاتها وفقاَ للإحصاءات الحكومية التي قدرتها بـ/40%/ بسبب قصور القوانين في حماية آلاف العاملين، فالتسريح العمالي على أشده والبطالة الإجبارية مازالت مستمرة ،والأرقام الرسمية التي يتحفنا بها المسؤولين لا تمت للواقع بصلة، والطبقة العاملة هي الأكثر تضرراً إلى هذه اللحظة، وغياب دور التأمينات واضح تماماً في جعل العمال تحت مظلتها بجميع  أشكال التأمين والضمان الصحي و الحد من البطالة ومنع الطرد من العمل، و إذا تم ذلك تعمل على ضمان حقوق العامل، وتأمين عمل بديل في حال خسارته لعمله أو تأمين بدل تعطل عن العمل يستطيع العيش من خلاله ريثما يجد عملاَ آخر،  لكن كل هذا لم يجد حيث وصل عدد  المسرحين تعسفيا إلى أكثر من (70) ألف عامل، وانخفضت الرواتب لأغلب العاملين في القطاع الخاص، حيث لا يوجد أية نسبة رسمية تشير إلى مقدار الانخفاض بالأجور الحقيقية للعمال، وعلى الدولة إيجاد حلول مستعجلة تخفف من تفاقم أوضاع العاملين قبل أن ينفجر بركان اجتماعي لا يستطيع إخماده أحد.