عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

طرحت في اجتماع المجلس العام الذي عقدته النقابات مؤخراً قضايا عمالية بوجود الحكومة، من أجل أن تجد لها حلولاً تحافظ على حقوق العمال، ومنها: عودتهم إلى عملهم الذي صرفوا منه لأسباب مختلفة، والمادة 137 من قانون العاملين جاهزة بيد الحكومة، لكي تصدر فرامانات الصرف من العمل وكان لافتاً مما طرح في المجلس من قضايا عمالية، قضية عمال الغاز ال12 التي أصدرت الحكومة، قراراً بصرفهم من العمل تحت رقم 3219 تاريخ19/11/2015 حيث جاء في نص القرار : بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وعلى المرسوم رقم /273/ تاريخ 27/8/2014 وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة /137/ من القانون المنوه عنه بمحضرها رقم/13686/ تاريخ 7/10/ 2015 يقرر ما يلي:مادة/1/ يصرف من الخدمة العاملون لدى وزارة النفط والثروة المعدنية المذكورين أدناه.

رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الكهربائية والمعدنية طرح مجموعة من القضايا المهنية والعمالية التي تحتاج إلى حلول وإجراءات لها علاقة بواقع قطاع الكهرباء ومستلزمات أداءه، وفقاً للاحتياجات الصناعية والخدمية والاستهلاك المنزلي، التي تأثرت كثيراً في الأزمة لأسباب موضوعية وأسباب لها علاقة بدور الحكومة من حيث تأمين ضرورات العمل:
في قطاع الكهرباء:

تزايدت نسبة الأيدي العاملة الشابة المسافرة والمهاجرة والملتحقة بصفوف الخدمة الإلزامية العسكرية، مما دفع أرباب العمل لتعبئة الفراغ الحاصل في خطوط إنتاجهم بالعاملات حصرا، خوفاً من تسرب جديد لعمالهم الذكور ووقوعهم في مطب الشاغر من جديد.

خلال الأعوام (2012 وحتى 2015) أقدم مجلس مدينة اللاذقية على اتباع نظام التعاقد المؤقت مع عشرات العمال بموجب عقود استخدام مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر كعمال (نظافة، حدائق، أذَنة، كتَبَة.. إلخ). وكانت هذه العقود تتجدّد كلما انتهت مدة التعاقد.

الوجبة الغذائية هي واحدة من المكتسبات العمالية التي حصلت عليها الطبقة العاملة السورية، وهي أيضاً  واحدة من القضايا العمالية التي مازال العمال إلى اليوم  يسعون لتحسينها وتثبيتها، فقد تعرض هذا المكسب العمالي للكثير من التفسيرات من الإدارات بين من تحقّ له الوجبة ومن لا تحقّ له.

في العدد السابق من جريدة «قاسيون» زاوية بصراحة كنا قد طرحنا ضرورة أن تسعى الحركة النقابية لصياغة الأدوات الضرورية التي ستمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن حقوقها ومصالحها وفقاً لما نص عليه الدستور السوري، حيث أجاز الدستور للطبقة العاملة ممارسة حق الإضراب والتظاهر، وهذا الحق ليس شكلياً من حيث وروده في الدستور، بل هو أداة فعل بيد الطبقة العاملة يمكن لها استخدامه في سياق صراعها مع الرأسمال الذي يملك أدواته القانونية والتشريعية، التي تمكنه من التحكم والسيطرة بمستوى الأجور والحقوق الأخرى، منها حق العمل وشروط العمل التي غالباً ما يجري انتهاكها وهنا لا فرق بين قطاع عام أو خاص إلا بشكل الملكية والإدارة للعملية الإنتاجية وبالتالي كل ما يرتبط بها من حقوق مشروعة للعمال.

عقد اجتماعٌ في أثينا في السادس عشر من تموز الماضي بين نقابة عمال الحديد والصلب في قبرص «SEMMHK»، ونظرائهم في نقابة عمال الحديد والصلب في اليونان «أتيكا» المنضوية في تحالف بامه PAME). وكان الهدف من الاجتماع تبادل المعلومات والخبرات ودراسة إمكانيات التحركات المشتركة، خصوصاً في المشاريع التي تقام في قبرص من الشركات اليونانية والقبرصية المالكة، حيث يوجد عدد كبير من عمال المعادن اليونانيين.

يرتفع مستوى الحراك العمالي في عيد العمال العالمي ليشمل أركان الأرض من خلال أشكال متعددة من التعبير«مظاهرات-اضرابات –اعتصامات..الخ» يقوم بها العمال، وذلك استناداً لمستوى الحريات السياسية والديمقراطية ودرجة التنظيم وقوة الحركة النقابية، في انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة   والتي ينهبها لصوص القيمة الزائدة مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها وغرباء عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.

أثرت الأزمة كثيراً على طبيعة المجتمع الزراعي في محافظة الحسكة، وأدت لتغييرات في شرائحه الاجتماعية، وتدهورٍ في المستوى الاقتصادي للطبقات الدنيا بسبب السياسات الزراعيّة الخاطئة، وأكثر تلك الطبقات تأثرًا بهذه السياسات، هم طبقة العمال، وفى القلب منهم عمال الزراعة الذين يشكلون النسبة الأكبر في الريف.

عرض التلفزيون السوري خلال الأسبوع الفائت برنامجاً يرصد واقع الناس خارج العاصمة ومن ضمن المرصودين بهذا البرنامج عمال الحسكة، عمال حلج الأقطان وعمال البلدية وعمال النظافة في المشفى الوطني، واتبع ذلك لقاءً مع وزيرين معنيين بهذه القضية المعروضة.