في العدد السابق من جريدة «قاسيون» زاوية بصراحة كنا قد طرحنا ضرورة أن تسعى الحركة النقابية لصياغة الأدوات الضرورية التي ستمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن حقوقها ومصالحها وفقاً لما نص عليه الدستور السوري، حيث أجاز الدستور للطبقة العاملة ممارسة حق الإضراب والتظاهر، وهذا الحق ليس شكلياً من حيث وروده في الدستور، بل هو أداة فعل بيد الطبقة العاملة يمكن لها استخدامه في سياق صراعها مع الرأسمال الذي يملك أدواته القانونية والتشريعية، التي تمكنه من التحكم والسيطرة بمستوى الأجور والحقوق الأخرى، منها حق العمل وشروط العمل التي غالباً ما يجري انتهاكها وهنا لا فرق بين قطاع عام أو خاص إلا بشكل الملكية والإدارة للعملية الإنتاجية وبالتالي كل ما يرتبط بها من حقوق مشروعة للعمال.