مؤتمر الاتحاد المهني لعمال الخدمات العامة..العاقل: تفعيل وتسريع عملية التنمية بما يعزز استقلالية قرارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي
تمحورت المداخلات المقدمة لمؤتمر الاتحاد المهني للخدمات العامة على العديد من القضايا ابرزها إعادة النظر بالسياسات الاستثمارية والتنموية وتوجيهها بشكل مكثف الى الزراعة والصناعة والبنية التحتية للسياحة، ومشاريع الاسكان والعمران والتطوير العقاري، وطالبت المداخلات بإعادة النظر بالخطة الخمسية الحالية، وترشيد الاستيراد، وفتح ابواب التصدير، ومعالجة احتكار المواد والسلع الاساسية والغذائية، وتكوين مخزون استراتيجي منها وإصلاح القطاع العام الإنشائي، ودعمه وتطويره ورفع قدرته التنافسية، ووضع سياسة صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال، والتأكيد على الدور الانمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة ودورها الاجتماعي.
نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات العامة في كلمته إلى أعمال المؤتمر قال: إننا في الحركة النقابية وكما كنا على مر التاريخ المدافعين الأوائل عن استقلال سورية وصيانة وحدتها الوطنية وعن حقوق عمالنا، كنا نرفع الصوت عاليا مؤكدين على تحملنا مسؤولياتنا الوطنية في الدفاع عن الوطن وسيادته، وترسيخ ديمقراطية فاعلة وحقيقية، ودور أكثر فاعلية، والتمسك بالحوار الوطني بين أطياف الشعب وقواه الوطنية المعارضة التي انبثقت من رحم المجتمع السوري، والتي تمارس المعارضة البناءة، بكل الوسائل والسبل الديمقراطية كافة، والتي لها رؤى وبرامج حقيقية وفاعلة في عملية الإصلاح تحت سقف الوطن، ورفض الحوار مع كل من يحاول الاستقواء بالخارج ويسعى للتدخل الأجنبي.
وأوضح العاقل: إن التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية على مختلف الصعد تلقي علينا العديد من المهام والمسؤوليات التي تنطلق من حقيقة أن دور الطبقة العاملة جزء لا يتجزأ من مسيرة العمل والإصلاح التي بدأت عملها الوطني منذ سنوات، والتي حرصنا في الاتحاد المهني للخدمات العامة على تطبيقها في السنوات الماضية ضمن آليات عملنا من خلال متابعتنا لكافة القضايا من منطلق الحرص على مصلحة العمل والعمال، ومن رؤيتنا وفهمنا لمسؤولياته وواجباته تجاه المشاركة الجماعية في بناء المؤسسات بمعناها الشمولي والمجتمعي، والتي تبنيناها في المكتب التنفيذي للاتحاد المهني كواجب ومبدأ ثابت للتطوير والتحديث مجسدين من خلالها الالتزام النقابي وجهودنا المستمرة للارتقاء بمستوى المشاركة النقابية في عملية التنمية على قاعدة المشاركة الوطنية الجماعية، وترسيخ الفكر المؤسساتي، وتعزيز العمل الجماعي المسؤول والواعي، وتحمّل المسؤولية في صناعة القرار، ومتابعة تنفيذه ميدانياً رغم كل الصعوبات التي لم يثنينا عن متابعة مهامنا بل زادت من تصميمنا على إعادة المحاولة المرة تلو الأخرى من أجل تذليل كافة الصعوبات، وتعزيز التقارب والتعاون بيننا وبين الجهات الأخرى التي اعتمدنا معها مبدأ الحوار الهادف والبنّاء.
واضاف العاقل : علينا أن نكون أكثر فاعلية عبر تقديم الحلول التي من شأنها المساهمة في معالجة الكثير من القضايا العالقة، وإيجاد السبل الكفيلة بالارتقاء بأدائنا وعملنا الإنتاجي وواقع مؤسساتنا وشركاتنا العامة، وذلك حسب الأولويات التي تفرضها جملة من التحديات الكبيرة، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود في ساحات العمل الإنتاجي لتطوير صناعتنا الوطنية، والارتقاء بها من حيث الجودة وظروف إنتاجها بما ينعكس إيجابياً على دعم وازدهار اقتصادنا الوطني، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطن.. وامتصاص البطالة في السوق المحلية، وتفعيل وتسريع عملية التنمية في بلدنا بما يعزز استقلالية قرارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مقومات الصمود والتصدي وتمتين جبهة الممانعة والمقاومة.
يذكر أن المؤتمر قد دعا لخلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات مما يتلاءم مع طبيعة عملها وإعادة النظر في أسعار المساكن العمالية والحفاظ على قانون التأمينات الاجتماعية الذي يعد مكسباً عمالياً.
