عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

أصدر رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم /78302/15 تاريخ 10/12/2009 المتضمن تحديد أوقات الدوام، وإلغاء العمل بالتعميم القديم ابتداءً من 1/1/2010، وفقاً للتالي:

اعتمد الاتحاد العام لنقابات العمال أسلوباً مهماً في مراقبته وتواصله مع الإدارات المختلفة، وذلك بإصراره على المشاركة في مجالس الإدارات في دوائر المديريات والوزارات والشركات، للوقوف على كل العمليات التي تجري فيها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الصائبة، أو الوقوف ضد أي قرار ينال من حقوق الطبقة العاملة والمكتسبات التي حققتها في مسيرتها النضالية.

أيها الرفاق والرفيقات النقابيون :
أحييكم في بداية مؤتمرنا السنوي  آملا أن يكون محطة نضالية جديدة لتنظيمنا النقابي، ولكي يكون التنظيم النقابي قوياً وفعالاً يجب أن يكون معبراً عن مصالح الطبقة العاملة المباشرة، وخصوصا تلك التي تتعلق بمستوى معيشتها وقوتها اليومي، ولأجل تحقيق هذه المهمة الأخيرة نعتقد أنه على تنظيمنا النقابي أن يرفع الصوت ضد كل ما يهدد المكتسبات العمالية، فليس خافياً على أحد أنه في ظل السياسات الاقتصادية الليبرالية تتآكل المكاسب يوماً بعد يوم، وعلى دفعات وبهدوء، وكأنه لا يوجد من يدافع عن حقوق العمال.

كثيراً ما يدور حوارات حول عمال البناء غير المنظمين، وغير المتواجدين في أماكن محددة، بل دائمي الهجرة من موقع عمل إلى آخر، حسب ما يتيسر لهم من أعمال، وهي قليلة جداً هذه الأيام، ولفترات عمل متقطعة، والحوارات هذه تتمحور حول  تنسيبهم إلى نقابة عمال البناء، وإيجاد صيغة معينة يتاح لهم من خلالها الانتساب إلى التأمينات الاجتماعية بشكل إفرادي، وكانت تنتهي عند نقطة أخيرة هي أن هؤلاء العمال ليسوا واعين لمصالحهم كفاية، لذلك لا ينتسبون للنقابة، ولا يمكن تنسيبهم للتأمينات بشكل فردي، لأن ذلك مخالف لقانون التأمينات /92/ لعام 1959، مع أن تعديلات كثيرة طرأت عليه، ولكنها لم تلحظ هذه الشريحة الكبيرة من عمال البناء «الرحل».

الاتفاقية العربية رقم /8/ لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية:

هل العمال والحكومة، بشكل مباشر أو عبر جهاتها الإدارية، فريق عمل واحد كما تروج هي وبعض المتعاونين معها لذرِّ الرماد في العيون،  أم أنها وأتباعها ومن يقف وراءها في واد، والعمال الذين تقضم حقوقهم يوماً بعد يوم في واد آخر؟!!
وهل الاكتفاء بالشكوى يحلّ المسألة، أم أن الأمر بات يحتاج إلى موقف حازم من العمال أنفسهم، وممثليهم النقابيين، للدفاع عن الحقوق العمالية المنتهكة بكل الوسائل ، بما فيها الإضراب كحق مشروع للطبقة العامة، يحقق المثل الشهير النابع من تراكم الخبرة الشعبية: «ما حكّ جلدك مثل ظفرك»!!

تبنّي الحركة النقابية في المؤتمر /17/، وما بعده من مؤتمرات نقابية، للنقابية السياسية، وتخليها عن التقاليد النضالية الكفاحية في الدفاع عن حقوق العمال، ومصالحهم، وانتهاج سياسة الشراكة، وفريق العمل الواحد مع الحكومة، كل هذه السياسات كانت في مراحل سابقة تجدي في تحصيل بعض الحقوق للطبقة العاملة بسبب سيادة القطاع العام وهيمنته شبه الكاملة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الظروف السياسية القائمة وموازين القوى العالمية والمحلية التي كانت تسمح بمثل هذا النوع من العلاقة بين الحكومة والنقابات، وقد تحققت العديد من المكاسب للطبقة العاملة طوال عقود كتحصيل حاصل ليس إلا.

يقول المثل الشعبي: (يافرعون مين فرعنك، قال: ما في حدا يردني) هذا حال الكثيرين من أرباب العمل الذين يجدون في استغلال العمال وهضم حقوقهم وابتلاع جزء من أجورهم أمراً يسيراً لا يكلف سوى جرة قلم، أو كلمة ينطقون بها، لتصبح حقوق  العمال في مهب الريح. لم لا؟ وكل الظروف التي تجعلهم متحكمين برقاب العباد وأرزاقهم مهيأة، وتتيح لهم القيام بفعلهم الجائر هذا بحق العمال، وهم يعلمون مسبقاً أن لا أحد سيحاسبهم على أفعالهم وسلوكهم. أي أنهم خارج دائرة المساءلة حتى لو كان فعلهم مخالفاً للقانون.

أشرنا في عدد سابق من قاسيون إلى الإضراب المحدود الذي قام به عمال شركة سامر الدبس مطالبين بدفع زيادة الأجور الأخيرة، الصادرة بقرار عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (1300+5%) ل.س من الأجر المقطوع، حيث كانت الإدارة تماطل بهدف عدم الدفع، وهذه عادة استمر عليها معظم أرباب العمل، بألا يستجيبوا لأي قرار صادر عن الوزارة بزيادة أجور العمال.

يبدو أن العمال في المنشآت العامة والخاصة على حد سواء، قد بدؤوا باستخدام سلاحهم الاحتياطي الشرعي والدستوري لتحقيق مطالبهم، بعد أن استنفذوا الوسائل الأخرى كلها، وسُدّت في وجوههم جميع سبل الحوار..