آخر الأساليب الحكومية في «تطوير» القطاع العام: تعميم (؟!) بحق العمال

1) تحتسب مدة التأخير الصباحي على ساعة واحدة إجازة إدارية لمدة يوم من إجازات العامل الإدارية، وفي حال انتهاء الإجازات الإدارية تحتسب إجازة بلا راتب.
2) تحتسب كل ثلاثة تأخيرات مدتها أقل من ساعة إجازة إدارية لمدة يوم حسب البند السابق.
3) يلغى العمل بالتعاميم السابقة الخاصة بالتأخير عن الدوام الرسمي.
يبدو أن هذا التعميم كما أريد له هو جزء من برنامج إصلاحي للقطاع العام، فالبدء يكون بإصلاح العمال أولاً، ومن ثم يجري إصلاح القطاع العام، باعتبار العمال بتأخرهم عن أوقاتهم الصباحية قد أهدروا ملايين الليرات السورية، مما أدى إلى ضعف إنتاجية المعامل وكساد الإنتاج وتعطيل الخطط الاستثمارية التي تتغنى بها الإدارات «الناجحة»!! نحن هنا «نرى جعجعه ولا نرى طحناً»، والسؤال الذي يطرحه العمال (ونحن كذلك) هل سيطبق هذا التعميم على المدراء والمسؤولين كما سيطبق على العمال؟؟ لقد كان التعميم السابق المعمول به أكثر عدلاً ومنطقيةً، حيث كان يحتسب التأخير على العامل بجمع ساعات التأخير حتى يبلغ مجموعها يوم عمل فيخصم عليه هذا اليوم، أما الآن فالوضع أصبح أكثر جوراً على العمال، فاحتساب كل ساعة تأخير بيوم أجازة إدارية أو بلا راتب سيحمل العمال عبئاً إضافياً، لأن العامل قد يضطر للتأخر فيفضل بهذه الحالة أن يغيب يوماً كاملاً عن عمله بدلاً من ذهابه لأن الأمر سيان في هذه الحالة.
إن العمال يعتبرون هذا التعميم ظالماً بحقهم، ويطالبون النقابات بالعمل على إلغائه، والعودة إلى التعاميم السابقة في احتساب ساعات التأخير.