النقابي جان رسول في المؤتمر السنوي لنقابة عمال المواد الغذائية والسياحة في الحسكة: على تنظيمنا النقابي أن يرفع الصوت ضد كل ما يهدد المكتسبات العمالية

ومن أبرز الأمثلة على هذه السياسات عدم تمثيل التنظيم النقابي في لجان المكافآت التشجيعية والإنتاجية،  مثلاً في 2006  صدر قرار من وزير الاقتصاد بتمثيل التنظيم النقابي في لجان المكافآت، وفي 2009 صدر قرار جديد من الوزير نفسه همَّش التنظيم النقابي.
 أما عن مسألة القرارات الجديدة في ضم الخدمات، فهي عمليا بمثابة منع لضم الخدمة، فهي تعجيزية، وتشكل عبئاً ماليا على العامل، لا قدرة له على دفعها.

أيها الرفاق والرفيقات :
اسمحوا لي، وقبل مناقشة تقرير النقابة، بالتعليق على الصفات المطلوب توفرها في النقابي والواردة في مقدمة التقرير، إن هذه الصفات على أهميتها ينطبق بعضها على الأدلاء السياحيين أكثر مما ينطبق على النقابي، وأخص بالذكر «البشاشة والرقة والليونة»، وهنا أسأل: الليونة مع من؟ والبشاشة مع من؟ والرقة مع من؟ أعتقد كان من الأجدى وضع صفة «الاندفاع الذاتي وتحمل المسؤولية والجرأة».
إن التقرير الذي كان من المفروض أن يصبح بين أيدينا بشكل طبيعي، وأن يوزع على كل النقابيين، والذي لم يصبح كذلك إلا بشق الأنفس، إن هذا التقرير ومع كل الاحترام لمن أعده، ومع اتفاقنا مع العديد من الفقرات الواردة فيه، وخصوصاً ما يتعلق بمناهضة المشروع الأمريكي الإمبريالي الصهيوني. مع كل ذلك، يكتنف التقرير العديد من الثغرات والنواقص، فعلى سبيل المثال لم يتطرق التقرير إلى قضية الفساد وسوء الإدارة بالشكل المطلوب، والموقف من الخصخصة، وهنا نسأل عن مصير اللاءات الثلاث: لا للخصخصة، لا لتعديل قانون العمل، لا لعدم تثبيت العمال المؤقتين. تلك اللاءات التي تتبناها الحركة النقابية في البلاد. ومع الأسف ما زالت عمليات الخصخصة جارية تارة تحت اسم «الاستثمار»، ومرة تحت اسم «التأجير» أو سواه، كل ذلك في إطار التراجع عن دور الدولة الاجتماعي، ذلك الدور الضروري في ظرف مثل ظروف بلادنا، حيث الأغنياء يزدادون غنى والفقراء فقراً.
إننا إذ نؤكد على المطالب العمالية وضرورة تنفيذها لا تدويرها من عام إلى عام، لدرجة إمكانية الدخول إلى سجل غنيتس للأرقام القياسية لجهة عدد تكرار المطالب... إننا إذ نكرر هذه المطالب فإننا ننطلق من غيرتنا على قطاع الدولة ومصالح الطبقة العاملة  التي تشكل جزءاً من مصالح الوطن،  فهذا القطاع كان العمود الفقري للاقتصاد الوطني على مدى عقود، رغم ابتلائه بسوء الإدارة والعديد من الأمراض المزمنة، وضرورة دعم قطاع الدولة وإصلاحه عبر تخليصه من ناهبيه، وخلق جبهات عمل جديدة تمتص جيش العاطلين عن العمل.  إن العمال يطالبون بـ:
-  تسهيل الاجراءت المتعلقة بصندوق التكافل الاجتماعي (إعانة الوفاة ونهاية الخدمة)، حيث أن موظف الصندوق يشترط وجود حصر ارث لصرف إعانة الوفاة، وعند تأخر ذوي المرحوم لسبب ما، يفقدون حقهم في الحصول على هذه الإعانة، كما حدث مع العامل كمال مراد إسماعيل. أطلب تحقيقا في هذا الأمر، ولا يوجد ما يبرر الاعتداء على حقوق الموتى بسبب تعقيدات بيروقراطية.
- يلاحظ تكرار حسم  المبلغ الشهري من العمال لصالح صندوق المساعدة أثناء الوفاة، إذ ينبغي أن تكون الإعانة من مبلغ رسم الاشتراك الـ175 ليرة نفسه، لا أن تحسم خمسون ليرة أخرى عن كل وفاة، إذ يتناقض بند اقتطاع 50 ليرة مع بند رسم الاشتراك، مما سيؤدي من انسحاب العمال من صندوق المساعدة.
- أين تذهب إيرادات الشاليهات العائدة لمكتب النقابة عند تأجيرها؟ فهي لم تذكر في التقرير.
- إن العديد من الطرقات المؤدية إلى المراكز غير معبدة، ومجرد السير عليها بمثابة عقوبة للآليات ومن يستقلها، رغم مطالبتنا المتكررة ومطالبة الإدارة إلى الجهات الرسمية التي لم تأخذها بعين الاعتبار
- عدم توفر الهاتف الأرضي في العديد من المراكز
- ينص القانون على وجود موظف للسلامة المهنية لكل مئة عامل ، وفي المؤسسة ما يقارب 1700 عامل ولا يوجد موظف واحد!!
- تنفيذ ما ورد في تقرير مفتش الصحة والسلامة المهنية من مؤسسة التأمينات المتعلق بوجوب منح الوجبة الغذائية لعمال الغربلة والتعقيم، وجميع الفئات الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة، وتنفيذ المادة 150 من النظام الداخلي للمؤسسة المتعلق بهذا الأمر .
- تجديد آليات نقل العمال من وإلى العمل، وخاصةً باص نقل عمال الفرع، ومركز سباط، حيث الباص قديم ومعطل ويحتاج إلى من يقرأ على روحه الفاتحة.
- منح تعويض طبيعة العمل (مخاطر العمل) لخريجي المعاهد الهندسية الذين يعملون بشكل فعلي كفنيين في الصومعات لتعرضهم لمخاطر العمل.
- منح تعويض مسؤولية لموظفي القسم المالي (دائرة التدقيق) للجميع دون استثناء كما يحصل الآن.
- من المفارقات الكبرى التي شهدها عمالنا في العام الماضي، عدم صرف العمل الإضافي للشهر الثالث، مع العلم أن جميع فروع المؤسسة  صرف لهم العمل الإضافي، ومع العلم أيضا إن إنتاج الفرع يقارب نصف إنتاج القطر.
- إن عمال الفرع الذين يشترون نصف إنتاج القطر من المفروض أن يحصلوا على نسبة من المكافآت متناسبة مع عملهم، وأن يحصلوا على 3 بالمئة من كتلة الأجور والرواتب أسوة بالإدارة العامة للمؤسسة.  
- تسوية أوضاع الإخوة العمال ممن كانوا على رأس العمل من المؤقتين، من ناحية ضم خدماتهم التأمينية، حيث أن العديد ممن وصلوا إلى سن التقاعد بعد تثبيتهم تفاجؤوا بأن خدماتهم غير مضمومة بسبب خطأ إداري ارتكبته إدارة الفرع وليس العامل.
- ضرورة أن تكون قرارات المدير العام واضحة وصريحة، مثلاً عبارة الموافقة أصولاً تؤول حسب رغبة المرؤوس. مثال إضافي: أيام السبت للشهر العاشر لفرع القامشلي لم تصرف لهذه الحجة.
.... وشكراً لإصغائكم