عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

من المعروف أن عمال الشركات والمؤسسات المختلفة في البلاد أعضاء في صناديق مالية تقتطع من رواتبهم الشهرية مبالغ محددة لتصرفها لهم في نهاية الخدمة، مثل (صندوق المساعدة، وصندوق التكافل)، وحسب القوانين والأعراف، يجب أن تسلم النقابة هذه المبالغ إلى العامل المعني فوراً ودون تعقيدات، ولكن الذي يحدث في نقابة عمال استصلاح الأراضي بالحسكة أن العمال المتقاعدين أو ذوي المتوفين يعانون الأمرين للحصول على حقوقهم الشرعية بحجة عدم توفر السيولة

منذ أيام صدر عن الحكومة قرار قضى بزيادة قيمة الوجبة الوقائية للعمال الذين يعملون ضمن شروط عمل يتعرضون فيها للأكاسيد والأبخرة والمواد الكيميائية والزيوت والشحوم والمواد الطبية.... الخ.

بدأ الحوار مع الحكومة حول القضايا العمالية بعد انعقاد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مؤخراً دون دعوة الحكومة كما هي العادة، وبعد مداخلات القيادات النقابية، النارية والساخنة، حول تجاهل الحكومة للمطالب العمالية بشكل عام، ورافق ذلك تصريحات حكومية تؤكد بأنه لا تثبيت للعمال، وأن التثبيت كان خطأ، وبعد مذكرات عديدة رفعها الاتحاد العام لنقابات العمال إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى القيادة القطرية.

وردتنا هذه الرسالة من أحد عمال القطاع السياحي، وسننشرها كما جاءت، بعد تعديلها وفق مقتضيات النشر الصحفي:

عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه التاسع بتاريخ 1/9/2008 برئاسة رئيس الاتحاد، ووفقاً لجدول الأعمال الموزع على أعضاء المجلس، وكان الاجتماع هادئاً على غير عادته قياساً بالاجتماعات السابقة التي طرح النقابيون فيها الكثير من القضايا الهامة العمالية والاقتصادية ذات الصلة المباشرة بمعاناة العمال وحقوقهم، وبواقع شركاتهم التي تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات، مع أن واقع العمال وواقع الشركات وواقع الغلاء، لم يطرأ عليه تغيرات إيجابية تجعل النقابيين يهدِّئون من روعهم، ويتحولون إلى جلد الذات عبر تحميلهم للعمال مسؤولية مساوية لمسؤولية الإدارات عمّا آل إليه واقع الشركات، ولا ندري هنا أين تكمن مسؤولية العمال في ذلك ليُطلب منهم تغيير ثقافتهم لكي يتغير واقع الشركات وتتحول إلى شركات منافسة كما يتطلب السوق؟!

أربعة عقود مرت منذ أن تم إنشاء المزارع في محافظة الرقة، وفق مخططات تنظيمية نموذجية، قامت ببنائها وزارة سد الفرات آنذاك.. شوارع وحدائق ومرافق عامة مختلفة وضعت لتخديم الفلاحين والعمال مع أسرهم وأطفالهم، لكنها بكل أسف، بقيت محرومةً من قضيتين أساسيتين..

الاتفاقية العربية رقم /3/ لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية في فروع التأمينات الاجتماعية.

عندما تريد الحكومة أن تقدم على أمر جلل يصيب مصالح الطبقات الشعبية وحقوقها، أو إجراء ما بحق شركات القطاع العام، تقوم بالتمهيد لذلك بقصف مدفعي متقطع أحياناً، وكثيف أحياناً أخرى، لكي تختبر ردود الفعل المختلفة التي لها علاقة بهذا الإجراء، أو هذا التوجه، كما فعلت بموضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وكذلك فعلت بتقييم واقع القطاع العام وشركاته الإنتاجية تحت دعوى تحديثه وتطويره، وذلك بأن جزأته إلى ثلاثة مستويات: خاسرة وحدية ورابحة، وادعت في معرض تقديم رؤيتها تلك بأنها ستدعم الشركات الرابحة عبر الخطط الاستثمارية لتبقى رابحة، ولن تطرح تلك الشركات للاستثمار أو الخصخصة، وما سيطرح على الاستثمار الشركات الخاسرة، لأنها باتت تشكل عبئاً كبيراً لا طاقة للحكومة على تحمله، وطرحها للاستثمار سيخفف تلك الأعباء، وبالتالي سيكون بذلك فائدة للاقتصاد الوطني.

المادة السادسة:
ظروف العمل وحماية المرآة: يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة.

من يقرأ هذا الرقم الكبير والمخيف لعدد القرارات التي وقعتها الحكومة لصرف عاملين من الخدمة، والتي تأتي دائماً لسبب واحد هو «النزاهة»، يصل لقناعة كاملة أن قضية الإصلاح الإداري، هذا الشعار الذي رفع بالتناوب مع شعار مكافحة الفساد، مازال دون المأمول.