الحكومة تزيد قيمة الوجبة الوقائية

مما يتطلب حمايتهم من تلك المخاطر وذلك بتقديم وجبة وقائية لهم مكونة من الحليب والبيض حددت قيمتها بـ 16 ل.س يومياً، لترتفع الآن لتصل إلى 30 ل.س، وهذه الزيادة جاءت بعد سنوات من الأخذ والرد بين الحكومة والنقابات، حيث كان هذا الموضوع أحد القضايا الرئيسية التي تطرح في كل اجتماع تحضره الحكومة وفي كل مؤتمر نقابي، ولكن الحكومة كانت تتعامل مع هذا الموضوع ومع كل المواضيع الأخرى التي تخص حقوق العمال على مبدأ(أذن من طين وأذن من عجين) تسمع و«تطنش» المطالب العمالية مبررةً ذلك بأن التكاليف في الشركات والمعامل سترتفع. ومن أجل الإمعان في موقفها المسوف للكثير من المطالب العمالية تحيل هذه المطالب إلى اللجان التي تشكلها للدراسة وتسجيل المقترحات، وهذه اللجان بدورها قد تجتمع أو لا تجتمع، حيث يطول عمل هذه اللجان في الدراسة والتمحيص لسنوات وسنوات، كما يحدث للكثير من المطالب العمالية التي تسعى الحكومة إلى تقليصها على طريق حرمان العمال منها.
إن رفع قيمة الوجبة الوقائية كما جاء في قرار الحكومة يعتبر منقوصاً، ولا تعبر هذه الزيادة عن السعر الحقيقي للمواد التي تتكون منها الوجبة الوقائية، حيث أن قرار الزيادة قد تأخر كثيراً، لأن الأسعار حلقت عالياً فسعر البيضة الواحدة يبلغ /6 ل.س/، وسعر نصف لتر من الحليب يبلغ /20 ل.س/، فيصبح سعر الوجبة /32 ل.س/، وهذه القيمة ستكون ثابتة ولا تتغير مع تغير الأسعار، حيث ستنقص قيمة الوجبة كلما زادت الأسعار، كما حدث قبل رفع تسعيرة الوجبة، وإزاء هذا لابد من تبني تسعيرة ربعية (كل ثلاثة أشهر) أو نصفية (كل ستة أشهر) يجري على أساسها تسعير الوجبة الوقائية للعمال وفقاً لارتفاع الأسعار أو هبوطها في الأسواق للمحافظة على القيمة الحقيقية لها.