عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

واتصلت «قاسيون» بالرفيق فاضل حسون وسألته عن أهم تحديات المؤتمر الـ (25) فأجاب قائلاً: إن أهم تحديات الحركة النقابية للمرحلة القادمة تتلخص في مواجهة الأسعار والغلاء وتحقيق وحدة الطبقة العاملة وربط الأجور بالأسعار، والوقوف ضد الخصخصة وضد السياسات الليبرالية الجديدة التي أنهكت الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني وأفقدت الناس جزءاً كبيراً من ثقتهم بالمستقبل وجعلتهم يعيشون حالة من القلق الدائم خوفاً على مصيرهم ومصير أولادهم وبناتهم الذين لم يعد بالإمكان توفير الحاجات الضرورية لهم من مأكل ومشرب وملبس.

كثيرة هي القضايا العمالية والاقتصادية المطلوب معالجتها وتقديم الحلول العملية لها في المؤتمر الـ(25)، والتي من المفروض أن تخضع للطرح والنقاش، ولاتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيقها، باعتبارها تلبي مصالح الطبقة العاملة، والمصلحة الوطنية العامة. واتخاذ القرار بهذا الشأن مهم جداً، ولكن الأهم هو إيجاد الآلية والأدوات الضرورية لتنفيذ ما اتُّخذ من قرارات، خاصةً وإن الحركة النقابية عبر مؤتمراتها المختلفة خلال الدورة الـ(24)، قد طرحت تلك القضايا بقوة، وبحضور الفريق الحكومي والحزبي المعني، ولكن دون أن تجد طريقها للإنجاز، وكان لسان حال المعنيين الحكوميين يقول: «قولوا ماتشاؤون، ونحن نفعل ما نشاء».

ليس هذا فحسب، بل زيادةً على مبرراتها في عدم التنفيذ، اتخذت خطوات إضافية في سلب الطبقة العاملة جزءاً هاماً من حقوقها التي أقرتها القوانين والتشريعات، من خلال التعليمات التنفيذية التي تصدرها رئاسة الوزراء، والتي تحتاج إلى مراسيم وتشريعات إضافية لتفسرها، مما يعني ضياع حقوق كثيرة على الطبقة العاملة، ويذهب الجهد الذي يبذله النقابيون سدىً، من حيث الطرح والنقاش بالمؤتمرات، وهذا ينعكس سلباً على علاقة الحركة النقابية والطبقة العاملة، من حيث انعدام الثقة بالنقابات، وإمكانيتها في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وكأن هذا ما تسعى إليه أطراف عدة في الحكومة وخارجها، لأن قوة العلاقة بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وازدياد الثقة، تعني مزيداً من القوة للحركة النقابية، في مواجهة الحكومة ومشاريع قوانينها التي تصدرها يومياً تحت حجة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة والانفتاح وتحرير الأسواق والأسعار، وغيرها من المسميات التي يتفتق عنها ذهن الجهابذة الاقتصاديين والحقوقيين الحكوميين، والتي في جوهرها، تحميل الطبقة العاملة مسؤولية ما آل إليه القطاع العام والخسائر وسوء الإنتاج..... إلخ.

متابعة لما بدأناه في «قاسيون» في العددين الأخيرين، نواصل نشر بعض المداخلات والمقابلات التي أجريت على هامش المؤتمر الخامس والعشرين، لاتحاد نقابات العمال في سورية.

العامل هو العنصر الرئيسي في مختلف القطاعات، وهو حجر الأساس في العملية الإنتاجية، خصوصاً إذا توفرت له الظروف المناسبة والجيدة للعمل، من حيث الأجر وساعات العمل والتأمين والضمان الصحي...

تحية عمالية وبعد:
في البداية نود أن نعلمكم يا سيادة الوزير بأن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة قد ألغت عملياً من قاموسها البند المالي المخصص لصرف التنقلات، جولات, أذونات سفر، وهو كما تعلمون حق منصوص عليه في القوانين والتعليمات النافذة فيما يتعلق بالعاملين لدى الدولة سواء كان عاملا أو مهندساً أو فنياً, ويعلم سيادتكم - كما نظن - إن حجم العمل واسع في محافظة مترامية الأطراف كمحافظة الحسكة, الأمر الذي يستدعي تخصيص اعتمادات كافية ولكن الوقائع تقول بهذا الصدد ما يلي:

رغم أن الواقع العام للشركات الإنشائية أصبح واضحاً للجميع، ورغم الوعود المتكررة من الجهات الوصائية بحل المشاكل كافة التي تعاني منها هذه الشركات و رغم مئات المذكرات التي رفعت وترفع.. ورغم الدمج الذي جاء على أساس حل مشاكل وصعوبات هذه الشركات.. رغم ذلك مازالت المشاكل كما هي وتزداد تفاقماً ويزداد التأزم يوماً بعد آخر.

تعددت العناوين الكبيرة والهامة التي طُرحت على طاولة الحوار التي أعلنت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال عقدها مع الحكومة، حيث جرى التباحث في العديد من القضايا الشائكة والعالقة « العمالة المؤقتة، العمالة الفائضة، إصلاح القطاع العام الصناعي، الضمان الصحي للعمال، الوجبة الغذائية، قانون العاملين الأساسي، طبيعة العمل... الخ». وقد كان لهذا الحوار -كما أُعلن- نتائج ملموسة، بعد أن انقطع الحوار طويلاً بين الحكومة والنقابات فيما سبق لعدم وفاء الحكومة بوعودها بتحقيق مطالب العمال، والتي طرحتها قيادة الاتحاد بمذكراتها بعد المؤتمر الخامس والعشرين محددةً إياها بمئتي مطلب عمالي، ثم اختزلتها فيما بعد إلى مطلبين فقط: تثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي «مراعاةً للظروف» كما قيل!! وقد بررت قيادة الاتحاد عدم حضور الحكومة لاجتماع مجلس الاتحاد العام الأخير، بأن ذلك الاجتماع كان مكرساً لنقاش الوضع الداخلي للنقابات، وأن ما قيل حول عدم دعوة الحكومة لحضوره يعبر عن وجهة نظر أصحاب هذا القول ولا يعبر عن موقف النقابات، وبالتالي فليس هناك من خلاف بين الحكومة والنقابات (لا سمح الله!!!).

تقوم على طريق «سبينة» - منطقة بور سعيد، بالقرب من مجمع البدر الصناعي، منشأة صناعية صغيرة، تحمل اسم: «شركة دردري أبناء عم» (رقم المحضر 2731/38)، وهذه الشركة الصغيرة تضم أكثر من 15 عاملاً وعاملة، وتعمل في مجال رقائق العجين.. ومقر إدارتها: دمشق - الروضة، مقابل المحاربين القدماء..

منذ تخلي الحركة النقابية عن النضال المطلبي وتبنيها  للنقابية السياسية، اعتمدت على تقديم الكتب والمذكرات إلى الجهات الحكومية الوصائية كأسلوب وحيد في عملها لتحقيق مطالب وحقوق العمال، وهي بهذا تستند على وضعها كشريك للحكومة في القرارات التي تتخذها، حيث أتاحت لها هذه الشراكة التواجد في مواقع إدارية وإنتاجية كثيرة، وهذا التواجد قد مكَّنها في ظروف سابقة من تحقيق الكثير من المطالب العمالية، عندما كان القطاع العام هو السائد في الاقتصاد الوطني، ويستثمر بمليارات الليرات السورية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، مما أتاح للنقابات فرصة ذهبية للتوسع في كل المجالات، من خلال زيادة عدد العمال المنتسبين إليها، وارتفاع الموارد المالية المحصلة من اشتراكاتهم. ولكن بالمقابل، فإن هذا التوسع الكبير الذي أشرنا إليه قد خلق آليات وثقافة عمل وأمراض وسلوكيات نقابية لم تكن موجودة في المراحل السابقة لتبني النقابية السياسية، وأهم نتائج ذلك الهوة التي تشكلت بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وهذه الهوة التي تتسع تدريجياً لم تنشأ من فراغ بل نشأت بفعل تراكم المطالب والحقوق العمالية التي لم تجد طريقها للتحقق الفعلي، بما يؤمن مطالب العمال بالأجر الحقيقي الذي يؤمن كرامتهم، وكذلك بمكان العمل الذي يحقق الشروط الضرورية للإنتاج واستمراره وتطوره، مما يلبي المصلحة الوطنية، ومصلحة الطبقة العاملة في الآن ذاته.

من المعروف أن عمال الشركات والمؤسسات المختلفة في البلاد أعضاء في صناديق مالية تقتطع من رواتبهم الشهرية مبالغ محددة لتصرفها لهم في نهاية الخدمة، مثل (صندوق المساعدة، وصندوق التكافل)، وحسب القوانين والأعراف، يجب أن تسلم النقابة هذه المبالغ إلى العامل المعني فوراً ودون تعقيدات، ولكن الذي يحدث في نقابة عمال استصلاح الأراضي بالحسكة أن العمال المتقاعدين أو ذوي المتوفين يعانون الأمرين للحصول على حقوقهم الشرعية بحجة عدم توفر السيولة