اتحاد عمال دمشق يعقد اجتماع مجلسه التاسع: هدوء نسبي.. بعد اجتماعات صاخبة!

إن المطلوب تغييره قبل ثقافة العمل هو السياسات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية التي أوصلت الشركات والعمال إلى هذا الواقع المأساوي، وجعلت مصالح الطبقة العاملة وحقوقها وكذلك الاقتصاد الوطني على كف عفريت، لا ندري أين سيكون مستقره الأخير!

إن العامل يلتزم بمصالحه التي تتجسد بزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، فلا بد للإدارات أن توفر له كل الشروط الضرورية التي تجعله يحقق المطلوب منه، لأن العامل المنتج ليس صاحب القرار في وضع الخطط الإنتاجية المختلفة.

 هناك واقع مأساوي في شركاتنا

بدأ الاجتماع باستعراض رئيس اتحاد عمال دمشق لأهم التطورات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، منتقلاً بعد ذلك إلى الوضع التنظيمي حيث قال:

خلال الفترة بين دورتي مجلس اتحاد عمال دمشق، عقد اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي طُرح فيه الكثير من القضايا التي تهم الطبقة العاملة، وكان المطلب الأساسي للحركة النقابية تثبيت العمال المؤقتين، وإصلاح القطاع العام الصناعي إدارياً، واستبدال وتجديد خطوطه الإنتاجية التي لم تعد تلبي حاجات الانتاج وتطوره، وطُرح في الاجتماع أيضاً حزمة من القوانين التي ساهم اتحاد عمال دمشق بنقاشها «قانون للعمل، قانون للحوافز الانتاجية، قانون للتأمينات»

وأوضح رئيس الاتحاد أن اجتماعاً قد عقد بين المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورئاسة مجلس الوزراء، وتم فيه الاتفاق على حلحلة بعض القضايا الملحة، مثل قضية العاملين في مشفى التوليد، حيث تم تعيين 65 عاملاً مؤقتاً.

بالنسبة للعمال المؤقتين الذين لم يستفيدوا من المرسوم /8/، كانوا على رأس عملهم قبل صدوره ولم يشملهم التثبيت، فقد تراجع المسؤولون عن تسوية وضعهم، وذلك يتفق مع تصريحاتهم الأخيرة بعدم تثبيت العمال. ويبدو أن هناك وعداً من رئيس مجلس الوزراء بدراسة موضوع تثبيت العمال، حيث وجه كتاباً بهذا الخصوص إلى وزيرة العمل.

وأضاف رئيس الاتحاد: عندما نطالب، ونرفع الصوت، فهذا لا يعني أننا لا ندرك الصعوبات والظروف الضاغطة على الحكومة. نحن ندرك كل ذلك ولكن مهمتنا الأساسية هي طرح مطالب العمال، يجب أن نحدث نوعاً من التغيير سواءً في سلوكنا أو في ذهنيتنا أو في أسلوب عملنا في القطاع العام، فهناك واقع مأساوي في شركاتنا.

تحدثنا في بداية الدورة الانتخابية عن الحاجة لتغيير ثقافة العمل، حيث تحتاج صناعتنا إلى ما يجعلها قادرة على المنافسة، ونحن القادرون على جعلها كذلك، وذلك يخفض التكاليف والهدر.

إن أهم ما نطالب به هو أن تسرع شركاتنا بالإقلاع الاقتصادي والإنتاجي، وهذا من صلب اهتماماتنا، والمطلوب منا التوجه للعمال وتوعيتهم بأهمية ذلك، حيث كان التقرب من العمال هو أهم بند على جدول أعمالنا منذ بداية الدورة /25/، ولكن النتائج كانت عكسية، حيث أصبحنا أكثر بعداً عنهم.

شركة «شل» تبتلع حقوق العمال

تحدث رئيس نقابة عمال النفط قائلاً: هناك موضوع قديم قد طرحه الاتحاد حول صرف /36/ عامل نفط من شركة شل، حيث حصل هؤلاء العمال على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ولكن شركة شل لم تنفذ الحكم، ولم يحصل العمال على حقوقهم، وما نستغربه هو موقف الحكومة السابقة والحالية من حقوق هؤلاء العمال، ودعمها لموقف شركة شل، نحن نعتقد أن هناك علاقة مشبوهة بين بعض الجهات التنفيذية وشركة شل، وإلا فماذا يعني ألا ينفذ الحكم القضائي الذي يؤكد حقوق العمال؟

ثقافة العمل لابد أن تكون شاملة

النقابي غسان السوطري رئيس نقابة الصناعات الكيميائية قال: سنبدأ من الوضع التنظيمي، لقد أكدنا دائماً، وفي كل المؤتمرات، على أن أية مؤسسة تحكمها القوانين ستكون مؤسسة ناجحة، بما في ذلك النقابات، ولكن نقابتنا يحكمها قانون التنظيم النقابي رقم /84/ الذي نملك الكثير من  الملاحظات عليه، مع تأكيدنا على وحدة الحركة النقابية. وأضاف: نحن كمكتب نقابات أصحبنا ضعفاء أمام عمالنا، فقد كانت لدينا مساحات من الحرية نتحرك في إطارها، والآن حجبت عنا.

وحول كلمة الإصلاح وثقافة العمل قال: نحن نسعى لنشر ثقافة العمل بين العمال، ولكن هناك من يأتي لتخريب ما نقوم به، نحن نحمِّل عمالنا المسؤولية ونترك الدوائر الحكومية والوزارات. العامل يعمل وفق ما يأتيه من توجيهات إدارية، لذلك فإن ثقافة العمل لابد أن تشمل  العامل والإدارات.

نحن نريد إصلاحاً حقيقياً والإصلاح لا يكون فقط بتغيير خط إنتاج هنا أو هناك.

لا يجب إلقاء اللوم على العامل

رئيس نقابة عمال الغذائية تحدث قائلاً: يجب أن لا نلقي اللوم دائماً على العامل لأن آلات الصناعة الغذائية قديمة، وحالتها في تراجع مستمر، إلى حد أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأضاف: كل يوم يفتتح معمل جديد في مجال الصناعات الغذائية، وهناك أكثر من 200 معمل وورشة جديدة تعمل وتصدِّر إنتاجها، بينما معامل الكونسروة والبسكويت في القطاع العام متوقفة عن العمل، والمطلوب دعم هذه الشركات لتقلع، وذلك بتجديد خطوطها الإنتاجية، أو استبدالها بصناعات أخرى تجعلها تقلع مرة ثانية، وبجدوى اقتصادية.

مذكرة إلى القيادة السياسية:

عرفان كلسلي أمين الشؤون الاقتصادية قال: منذ أكثر من ثلاثة شهور قدمنا مذكرة تفصيلية إلى القيادة السياسية بشأن واقع القطاع العام، حيث عرضنا في هذه المذكرة المشاكل التي تعانيها الشركات، وكذلك الحلول المطلوبة لتجاوزها.

وأضاف: إذا كنا نحن العمال نتحمل جزءاً من المسؤولية، فإن الإدارة تتحمل جزءاً منها كذلك، وإذا توفرت الإرادة فإن الإصلاح سيتحقق.

المطلوب تجديد اليد العاملة

رئيس نقابة عمال النسيج قال: منذ حوالي 6 سنوات لم يدخل أي عامل جديد إلى قطاع الصناعات النسيجية، ومتوسط العمر لعامل النسيج /40/ سنة، لا يعود بعدها قادراً على الأداء بالشكل المطلوب، حيث تتكاثر عليه الأمراض وتزداد حاجته للأدوية، وهذا يؤدي إلى زيادة في المصاريف تتحملها الشركات، مما يعني ضرورة التجديد في اليد العاملة، وهذا يتوافق مع طبيعة المهنة.

وبالنسبة للتطوير والتحديث قال: هناك مشاريع وصلت إلى مراحلها النهائية وتوقفت وطُلب من الشركات التمويل الذاتي لاستكمالها.

وأخيراً أشار رئيس النقابة إلى أنه لا يوجد مدير عام للشركة الخماسية منذ عام، وبالتالي  فلا وجود لمجلس إدارة في هذه الشركة، ولا وجود لقرارات ومتابعات فيها، فماذا يعني ذلك؟!

العمال بحاجة إلى أسعاف

حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف قال: يجب أن نفكر جميعاً: ماهي أعباء شهر رمضان وموسم افتتاح المدارس والأعياد؟ لقد وقعنا بعجز في السابق نتيجة الغلاء، فماذا باستطاعة عاملنا أن يفعل؟ عمالنا بحاجة إلى إسعاف، ونحن قد رفعنا أيدينا، ونرجو أن يقتصر الأمر على رفع الأيدي فقط!!!

وأضاف: إن النقل بين المحافظات يشكل عبئاً مادياً كبيراً على العامل، ولا بد من إعادة إحياء مؤسسة النقل بالقطاع العام لتخفيف العبء عن العمال.

النهج الليبرالي يريد الخلاص

من القطاع العام

رياض سنطير عضو مكتب نقابة النسيج قال: أنا موافق على ما طرحه رئيس الاتحاد حول بعض الصناعات التي تحتاج لتبديل في طبيعتها، وإعادة دراسة جدواها الاقتصادية. وأشار أيضاً إلى دور النهج الليبرالي المتبع في الخلاص من القطاع العام، وإلا فماذا يعني مثلاً السكوت عن الوضع الحالي لصناعة السيراميك في القطاع العام، وهي الصناعة المتوقفة والمتخلفة منذ سنوات، على عكس وضعها في القطاع الخاص؟!

وأخيراً أكد أن الوضع المعاشي أصبح سيئاً جداً، وهذا سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والجريمة.

الغش في المواد الغذائية

رئيسة مكتب عمال التبغ أشارت إلى ما يطرح في الأسواق من منتجات غذائية، وقالت: يوجد في السوق الآن الكثير من المواد الغذائية المعلبه منتهية الصلاحية، حيث يجري تغيير تاريخ صلاحيتها. وطالبت بضرورة فرض الرقابة الصحية على ما يطرح في الأسواق من مواد غذائية حفاظاً على صحة المواطنين.