عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لمراجعة الموقف النقابي من مختلف القضايا التي تسببت وأوصلت الطبقة العاملة إلى ما وصلت إليه بأوضاعها وحقوقها بما فيها أجورها، وهذا سيجعل مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية فاعلاً، من أجل أن يكون للنقابات دوراً يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.

لا تزال  أسئلة كثيرة تطرح على السنة العمال والنقابيين في قواعد الحركة النقابية بالنسبة لمستقبل نقابات العمال إذا ما بقي الحال على حاله

بتوجيه من قيادة الحركة النقابية إلى النقابات للقيام بزيارة إلى المعامل والشركات لتلتقي مع العمّال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشكلاتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.

منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وعشية المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للسلامة والصحة، الذي انعقد في الفترة 20-23 أيلول 2021 صدر في النصف الثاني من أيلول الجاري، تقرير لها تقول فيه إنه ما يقارب مليوني شخص يموتون سنوياً لأسباب تتعلق بالعمل، بحسب تقديرات مشتركة أولية صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، تسببت الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل بوفاة أكثر من 1.9 مليون شخص في عام 2016، وبحسب هذه التقديرات، كانت غالبية الوفيات المرتبطة بالعمل ناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وكانت الأمراض غير المعدية وراء 81% من الوفيات.

كما هي العادة تطرح النقابات مجموعة من التقارير تبين فيها عملها المنجز خلال دورتين من اجتماعات مجلس الاتحاد العام الذي تحضره الحكومة وتطرح بوجودها جملة من القضايا التي تتعلق بأوضاع العمال من حيث معيشتهم وحقوقهم المغيبة العديدة مع العلم أن ما يطرح في اجتماعات المجلس أصبح مكرراً منذ سنوات، أي بوجود الحكومة الحالية أو أسلافها من الحكومات السابقة وتكرار الطرح نفسه في اجتماع كل مجلس يعني أن تلك المطالب التي يتقدم بها أعضاء المجلس لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، وتقدم الحكومات فيها كل المبررات المطلوبة منها والمنقذ لها في كل مرة هو أن الموارد غير كافية لتلبية ما يطرح من حقوق ومطالب، وأمام هذا التبرير المكرر يسود الصمت والقبول بالأمر الواقع ويخرج المتداخلون بخفي حنين كما جاؤوا يعودون من حيث أتوا و يا دار ما دخلك شر.

من خلال رصد مواقف النقابات اليوم من بعض القضايا العمالية، خصوصاً قضية الأجر العادل الذي يحقق الحياة الكريمة للعمال، نرى أنها تعيش في حالة من الجمود والعزلة عن العمال والمجتمع، فدورها غير فاعل، ويقتصر على بعض الأنشطة العمالية، بالتالي فهي غير مؤثرة في الحياة العامة، وهذا واضح من خلال الواقع الملموس، والمراقب عن قرب لتلك النقابات، يلاحظ بشكل واضح تلك المواقف المترددة، وغير المنسجمة مع تسمياتها الكبيرة والرنانة، ويمكن القول إنها مواقف مريبة، فهي متوافقة إلى هذا الحد أو ذاك مع السلطات التنفيذية، وتسير في مركبها.

تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضمّ في عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك أصحاب العمل والعمّال والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.

بعد ما نشأت النقابات في البلاد نتيجة نضالات العمال المتعددة، أدركت الحركة النقابية ما هو الصراع الطبقي، وما هو فائض القيمة الذي يتم من خلاله تراكم رأس المال، وتعرفت على مهام النقابات عبر قواها الوطنية وبالأخص منها الشيوعيون، وكان من أوائل الدروس التي اكتسبتها الحركة النقابية أنها جزء من الحركة الوطنية، التي ناضلت ضد كل أشكال الاستعمار لتحقق استقلال البلاد

يعيش أغلبية الشعب السوري على الأجور الشهرية، حيث هي المصدر الأساسي للدخل. ومن هنا تنبع أهمية الأجور وحقوق العمال في مقابل عملهم هذا، وقد رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بناءً على ما يسمى الزيادة الأخيرة بواقع 50% بعد منتصف هذا العام 2021
إذاً، فإن الحد الأدنى للأجور ارتفع بمقدار نسبة هذه الزيادة، ولكن هذا لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعيشة، بل لم يكن منظوراً مقارنة بالفجوة الكبيرة بين هذه الأجور والارتفاعات الكبيرة في الأسعار لجميع المواد وخاصة الأساسية منها، التي قامت الحكومة برفعها أضعاف تلك التي سمّيت زيادة للأجور.

تحت هذا العنوان نشرت صفحة «صوت عمالي» الإلكترونية الناطقة باسم الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية.