يقول المثل الشعبي «أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أفعالك أتعجب» هذا المثل ينطبق على ما تقوله الحكومة في معظم لقاءاتها مع ممثلي العمال كونها لا تلتقي مع العمال لتسمع منهم ما لا يعجبها ويسرُّها حول ما جنته سياساتها وأفعالها عليهم من تردٍّ في أوضاعهم المعيشية، ومن ضياع لحقوقهم بل تلتقي معهم لتبرر أفعالها وتبرر قراراتها بمختلف القضايا التي تخص العمال وحقوقهم.
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام الرابع على مدار يومي 22 و23 من الشهر الجاري في مقره العام بدمشق. واستعرض فيه أعضاء المجلس العام العديد من قضايا الطبقة العاملة وتحدثوا عن واقع منشآتهم المختلفة التي تعاني الكثير من المشاكل المختلفة، والتي يتكرر الطرح بشأنها مع كل انعقاد مجلس للنقابات ومع جميع الحكومات السابقة وستتكرر مع الحكومات اللاحقة كون السياسات المتبعة تجاه حقوق ومصالح الطبقة العاملة لا تتغير وإن تغيرت الحكومات.
قدم عدد من عمال معمل الورق في دير الزور شكوى عن عدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وخاصة في هذه الظروف من الأزمة وارتفاع الأسعار.
أُعلن عن موعد لاجتماع المجلس العام لنقابات العمال في سورية يومي الأحد والاثنين 22-23/8 وتحضره الحكومة كما هي العادة المتعارف عليها في اجتماعات المجالس السابقة.
نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع أيّاً من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية.
منذ أن دخلت المرأة سوق العمل، بدأت تكتشف أن العمل هو الهدف الأساسي لمحور حياتها، وكانت ظروف عملها تتغير حسب الظرف التاريخي والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من تعليم وغيره، استطاعت المرأة العاملة أن تدخل معظم القطاعات الصناعية الإنتاجية منها والخدمية، وكان تواجدها محدوداً نسبياً، هذا إذا استثنينا قطاع التعليم، وما دون التحصيل الجامعي.
الإضراب، هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية، وهدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء، وتسمى أيضاً إضرابات الحوادث التي تؤلف توقفاً عن العمل غير أجراء، كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب.
يخوض العمال والموظفون وأصحاب الأجور في مختلف بلدان العالم الإضراب عن العمل بعد نفاذ جميع الخيارات الأخرى، من أجل تحصيل بعض الحقوق، أو تثبيت بعضها.
الطبقة العاملة هي الأساس في العملية الإنتاجية، وهي تمثل الشريحة الأوسع من السكان, لذا تأثيرها في قضايا الحياة العامة والسياسية بشكل خاص من المفترض أن يكون على مستوى وزنها في العملية الإنتاجية والاقتصادية، ولهذا ومن موقعها الذي أشرنا إليه فهي إحدى القوى التي لها مصلحة في عملية التغيير الجذري والحقيقي في البلاد، ومشاركة الطبقة العاملة في العملية السياسية والديمقراطية والاقتصادية، إحدى أشكال الاستقرار في المجتمع، والحركة النقابية والعمالية هي شكل من أشكال الرقابة الشعبية على دور وأداء السلطة التنفيذية.
في حوار مع بعض الحرفيين أخذ مناحٍ عدة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو مرتبط بأوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءاً بسبب قضايا عدة مرتبطة بمهنهم المباشرة، وما يترتب عليها من مستحقات تفرضها عليهم الضرائب التي تفرض على مهنهم، وهي ضرائب مجحفة تأخذ منهم جل تعبهم، خاصة وأن حجم العمل الذي يؤدونه هو قليل جداً مع تعقد الظروف المعيشية بشكل عام، وأولويات الناس الفقراء المنصبة أولاً على تأمين مستلزمات المعيشة اليومية، وهذا الوضع يعكس نفسه بالضرورة على حاجة الناس للتصليح، أو شراء بديل عمّا هو تالف لديهم، التي يجري تأجيلها لحين يأتي «فرج من عند الله» إن جاء ذلك الفرج، وعندها يبدأ التفكير خارج القضايا المعيشية اليومية.
