تتصاعد حدة الإضرابات في أوروبا وأمريكا بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال في تلك المناطق، وخاصة مع تفشي وباء كورونا واتساع نطاقة مما أفقد العمال الكثير من الحقوق وخاصة تدني مستوى الأجور وفقدان فرص العمل والهبوط بمستوى المعيشة لدرجه كبيرة عما كانت علية قبل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الرأسمالية التي صبت بمعظمها لصالح الأغنياء حيث استطاعوا مراكمة المزيد من الأموال المنهوبة من نتاج عمل العمال وأصبحت الثروة ممركزة في أيدي قلة قليلة من الناهبين الكبار.
تتابع الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن– صوت العمال، بقلق شديد ما صدر ويصدر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حول إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي. تصريحات لم تصدر من فراغ بل جاءت نتيجة توصيات صندوق النقد الدولي منذ بضعة أشهر، وطالبت بضرورة التأكد من أن أنظمة الضمان مستدامة وتغطي الجميع بعدالة.
تعتبر قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل عام، لكن قيمة قوة العمل تختلف عن أية بضاعة أخرى عند عرضها في سوق العمل، فيجب بل لا يجوز أن تنخفض عن حد معدل متوسط المعيشة وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية في كل بلد، وقيمة قوة العمل جذورها موجودة في علاقات الإنتاج، غير إنها لا تكون واضحة دائماً، حيث لا يزال الحد الفاصل بين العمل بمقابل تعويض ما والعمل دون هذا التعويض مغموراَ أو ضائعاَ، بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها مدفوعة الأجر كاملاً. وبهذا يقوم رأس المال بتحويل قيمة العمل إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع الأجر بعد إنجاز العمل كما يعمل على أن تتباين الأجور حسب المردود الفردي، ونلاحظ هذا واضحاً في نظام الأجر بالقطعة، وبهذه الصيغة الملتوية يستطيع رب العمل أن يكثف العمل ويراكم رأس المال.
اللقاءات المتعددة الجارية بين النقابات والجهات الوصائية التي لها علاقة مباشرة بالمعامل والمنشآت الإنتاجية يسودها قدر لابأس به من التفاهم والتوافق على ما يطرح من قضايا تخص الإنتاج وضرورة تطويره وتحسين أدائه وتأمين مستلزماته من مواد أولية وكهرباء ومشتقات نفطية، حيث الحكومة عبر ممثليها الملتقين مع النقابات تعترف بما يطرحه النقابيون من مشكلات، ولكن السؤال هل الحكومة تملك من الجدية والقرار بما يكفي لتحقيق مطالب النقابيين وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأجورهم، وهو أحد القضايا الأساسية في دوران عجلة الإنتاج كما يجب أن تدور في ظل أزمة تعتصر الاقتصاد والبشر والحجر؟
صوت آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية في اتحاد «كايزر بيرماننت» في أوريغون وكاليفورنيا الأمريكيتين لصالح دعوة النقابات إلى إضراب بحال فشل المفاوضات حول تحسين الأجور وظروف العمل.
انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لمراجعة الموقف النقابي من مختلف القضايا التي تسببت وأوصلت الطبقة العاملة إلى ما وصلت إليه بأوضاعها وحقوقها بما فيها أجورها، وهذا سيجعل مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية فاعلاً، من أجل أن يكون للنقابات دوراً يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.
لا تزال أسئلة كثيرة تطرح على السنة العمال والنقابيين في قواعد الحركة النقابية بالنسبة لمستقبل نقابات العمال إذا ما بقي الحال على حاله
بتوجيه من قيادة الحركة النقابية إلى النقابات للقيام بزيارة إلى المعامل والشركات لتلتقي مع العمّال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشكلاتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.
منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وعشية المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للسلامة والصحة، الذي انعقد في الفترة 20-23 أيلول 2021 صدر في النصف الثاني من أيلول الجاري، تقرير لها تقول فيه إنه ما يقارب مليوني شخص يموتون سنوياً لأسباب تتعلق بالعمل، بحسب تقديرات مشتركة أولية صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، تسببت الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل بوفاة أكثر من 1.9 مليون شخص في عام 2016، وبحسب هذه التقديرات، كانت غالبية الوفيات المرتبطة بالعمل ناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وكانت الأمراض غير المعدية وراء 81% من الوفيات.
كما هي العادة تطرح النقابات مجموعة من التقارير تبين فيها عملها المنجز خلال دورتين من اجتماعات مجلس الاتحاد العام الذي تحضره الحكومة وتطرح بوجودها جملة من القضايا التي تتعلق بأوضاع العمال من حيث معيشتهم وحقوقهم المغيبة العديدة مع العلم أن ما يطرح في اجتماعات المجلس أصبح مكرراً منذ سنوات، أي بوجود الحكومة الحالية أو أسلافها من الحكومات السابقة وتكرار الطرح نفسه في اجتماع كل مجلس يعني أن تلك المطالب التي يتقدم بها أعضاء المجلس لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، وتقدم الحكومات فيها كل المبررات المطلوبة منها والمنقذ لها في كل مرة هو أن الموارد غير كافية لتلبية ما يطرح من حقوق ومطالب، وأمام هذا التبرير المكرر يسود الصمت والقبول بالأمر الواقع ويخرج المتداخلون بخفي حنين كما جاؤوا يعودون من حيث أتوا و يا دار ما دخلك شر.
