حال العمال في هذا الزمان المجلس ... العام للنقابات ينعقد اليوم

سينعقد المجلس وأحوال الشعب السوري تذهب نحو التدهور في مستوى معيشتها وكافة حقوقها، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى ومصيرية لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.
التجربة الآنية التي تعيشها الطبقة العاملة وما تم صياغته من مواقف نقابية تجاه ما جرى اتخاذه من قرارات حكومية وغيرها لا يعطي مؤشرات جديه على إمكانية تغير في موقف النقابات تجاه المطالب الكبيرة للطبقة العاملة وهي متراكمة، وكل الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد لا تخرج عنها مواقف جدية تكون بمثابة رسائل للحكومة ومن يشد بأزرها ترسلها الحركة النقابية والطبقة العاملة لتعلن فيه عن استيائها وعدم رضاها عن كل الإجراءات المتخذة بحقها، التي مست بشكل عميق مستوى معيشة العمال وعائلاتهم وحقوقهم الأخرى، مثل: مستوى أجورهم، الذي انعكس على مستوى معيشتهم ليس هذا فحسب، بل إن معاملهم وشركاتهم لا تنتج إلا ضمن الحد الأدنى للخطط الإنتاجية التي تضعها الإدارات وهذا بحد ذاته يمثل ضرراً كبيراً للاقتصاد الوطني ويمثل ضرراً مماثلاً لحقوق العمال بما فيها أجورهم ومتممات أجورهم التي يتحدثون عنها كثيراً بأنها بديل عن زيادة الأجور.
إن ما يدور في اجتماعات المجالس هو تقديم الخطابات التي لا تقدم ولا تؤخر، وهي موجهة مسبقاً ومحدد فيها ما سيقوله الأعضاء ولا يسمح بالخروج عن النص وهذا السلوك ينقص من حقوق أعضاء المجلس باعتبارهم أعلى قيادة نقابية من المفترض أن تكون صوت العمال وصاحبة القرار فيما يخص المطالب والحقوق العمالية والمدافعة عن استقلالية الحركة النقابية وترفض التدخل في شؤونها وقراراتها من أية جهة كانت، خاصةً وأن الحركة النقابية بكوادرها قد خبرت سلوك الحومات المتعاقبة تجاه حقوقها ومطالبها، وهذه التجارب التي تكدست خلال عقود ومع اشتداد وقع الأزمة يجعلها أكثر جذرية في الدفاع عما قلناه من قضايا تمس واقع الحركة ومستقبلها ويجعل الحركة العمالية أكثر صلابة في مواقفها دفاعاً عن منظمتها النقابية، ولكن الأمور إلى هذه الساعة لا يجري فيها تغيرات وانما تتعزز المواقف المؤيدة للحكومة وتوابعها في كل ما يصدر عنها من توجهات وقرارات وخلافه.
الكوادر النقابية الحاضرة للاجتماع قد تطرح في هذا الاجتماع ما عندها كونها تتعرض الآن أكثر من أي وقت مضى ومباشرة لمطالب من هم تحت، أي: لمطالب العمال في المعامل، ولا ندري هل ما ستطرحه إن تم الطرح يروق كثيراً لأصحاب العقد والربط وللجهات المختلفة الحاضرة للاجتماع وكيف سيتم الرد.
ستكون هناك تبريرات كثيرة تقدم في سياق الجلسات كما هو معتاد، وخاصة ردود أركان الحكومة الحاضرين في كل اجتماع مجلس، ليخرج المجلس بعدها بملخص يقدم للحكومة عن المطالب التي قدمت و يا دار ما دخلك شر.
إن الموقف المحوري الذي من المفترض أن تتمترس حوله النقابات هو: أجور العمال وضرورة زيادتها بما تكفل تأمين حاجات العمال وضرورياتهم من مأكل وملبس وسكن وطبابة وغيرها، وما تم الإعلان عنه من قرارات ضريبية تعفي جزءاً من الأجور من ضريبة الدخل أو منحة تقدم للعمال أو زيادة في الأجور كما حدث مؤخراً ما هو إلا ذر الرماد في العيون، ولا يغير من واقع حال العمال شيئاً، لأن الأسعار بارتفاعاتها الجنونية قد سبقتهم بخطوات كبيرة لا يمكن لأي تحسين- يجري وفقاً لما جرى- أن يسد الثغرات بين الأجور والأسعار.
الأجور بواقعها الحالي غدت لا تكفي كفاف يوم العمال والفقراء عموماً، وحولتهم إلى متسولين على أبواب الجمعيات الخيرية ليحصلوا على ما يمكن من معونات حيث أخذت هذه الجمعيات تقلصها بالكميات والنوع ليسدوا به جوعهم الذي أوصلتهم إليه السياسات الحكومية.
الطبقة العاملة السورية والكوادر النقابية الواعية لمخاطر اللحظة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شعبنا، لا بد لها من تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من كوارث مختلفة وأن يكون موقفها وقرارها متّخذاً على أساس مصالح الطبقة العاملة السورية في القطاعين العام والخاص حيث حقوق عمال القطاع الخاص بالغالب لا يجري التطرق لها مع أنهم يتعرضون للكثير من الاستلاب لحقوقهم من الأجور إلى التسجيل بالتأمينات الاجتماعية إلى إصابات العمل والضمان الصحي وغيره من الحقوق.