مرةً ثانية.. عمال معمل الورق يشتكون لقاسيون!
قدم عدد من عمال معمل الورق في دير الزور شكوى عن عدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وخاصة في هذه الظروف من الأزمة وارتفاع الأسعار.
للمرة الثانية تتكرر الشكوى من عمال معمل الورق في دير الزور إلى جريدة قاسيون، عن تأخر صرف رواتبهم، فقد سبق أن حدث ذلك وتأخر صرف رواتبهم لمدة 3 أشهر، في السنة الماضية ونشرت قاسيون الشكوى، وقد استجابت وزارة الصناعة آنذاك بسرعة، وحولت المبالغ اللازمة وصرفت الرواتب للعمال، وقد وجهت وزارة الصناعة آنذاك رداً إلى الجريدة بتاريخ 5/2/2020 وبرقم /43/ ص. م. و- تؤكد فيه استجابتها للشكوى وصرف الرواتب وتحويلها إلى معمل الورق في دير الزور.
وفي الشكوى الجديدة، أكد العمال تكرار عدم صرف رواتبهم عن الأشهر السادس والسابع والثامن، ومع صدور هذا العدد يكون راتب الشهر التاسع قد استحق، ولدى مراجعة العمال لمديرية المعمل، كل شهر لا يحصلون على جواب، لأن الرواتب تصرف مركزياً من وزارة الصناعة ويجري تحويلها إلى إدارة المحاسبة في معمل الورق.
ويبلغ عدد عمال معمل الورق حوالي 110 عمّال، وهذا يعني 110 أسر، يعني لا يقل عن 600 إنسان من نساء وأطفال بأمس الحاجة للغذاء. ويؤكد العمال: أن وضعهم المعيشي كارثي مع وجود الرواتب، فكيف وضعهم، وهم منذ ثلاثة أشهر لم يقبضوا رواتبهم؟ كيف لهم أن يأكلوا ويشربوا هم وأسرهم حتى حين يصرف الراتب، في ظل الغلاء المستعر يوماً بعد يوم، وخاصةً أن الراتب «مشفّى» أي بدون أية تعويضات أخرى تساهم في سد الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار، ويقولون: إن المسؤولين في المحافظة رغم الشكاوى المتعددة لم يستجب لهم أحد، وكما يقول المثل الشعبي (اللي يأكل العصي مو مثل اللي يعدها) والوزارة لم تستجب لمطالبتهم بحقهم، والبعض لا يهتم، ولا يحسون بمعاناتهم، لأنهم لا يعانون مثل العمال، كما يقول المثل الشعبي الآخر (لقمة الشبعان عالجوعان بطيّة).
السؤال: يا وزارة الصناعة، لماذا لم تصرف رواتب العمال وهي حقّ قانوني ودستوري لهم؟ ولماذا تكرر الوزارة الموقف ذاته؟
فهل ستستجيب وزارة الصناعة بتحويل المبلغ اللازم وصرف الرواتب بسرعة كما في المرة الماضية، وتتابع الأمر بمحاسبة المسؤولين عن ذلك في مؤسسة الصناعات الكيميائية التابعة لها، وألا يتكرر ذلك مرةً أخرى؟ نأمل ذلك...
مع العلم أن موضوع التأخر في دفع رواتب العمال لعدة أشهر قد طرح أيضاً في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام بحضور رئيس الوزراء وحضور وزير الصناعة وكان من المفترض اتخاذ قرار فوري بدفع مستحقات العمال المتراكمة منذ أشهر وفي مواقع عمل أخرى غير معمل ورق دير الزور.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1033