المجلس العام للنقابات في دورته الرابعة

تعرّض أعضاء المجلس العام إلى قضايا الشأن العام للمواطنين وعرضوا هموم وشجون قضاياهم المختلفة وما يعانيه العمال من أزمات نقل ومواصلات سواء داخل المدن أو خارجها، وأزمة المحروقات وخاصة الغاز المنزلي منها، ومازوت التدفئة حيث الكميات المخصصة قليلة ولا تكفي سوى أيام معدودة، وكذلك ايضاً أزمة الكهرباء المتفاقمة ونقص المياه في العديد من المناطق.
لم تخلُ مداخلة من مداخلات أعضاء المجلس من الحديث عن الاجور المتدنية والأسعار الفاحشة في الأسواق وطالبت بزيادة هذه الأجور ومتمماتها، ودفعها على الراتب الأخير لأجر العامل بدلاً من دفعها على أساس أجور عام 2013 حيث أصبحت الفجوة كبيرة بين الدخل والأنفاق. كما طالب المجلس تعديل قوانين العمل والقوانين المرتبطة بها بما يتناسب مع مصالح الطبقة العاملة مع العلم أن التعديلات المفترضة على القانون الأساسي مازالت قيد الدراسة والتمحيص عند الحكومة منذ أكثر من عام ولم يفرج عنها ، وقيل إن السياسات المالية للحكومة تقوم على فكرة الجباية فقط مما يساهم في التهرب الضريبي، وأن السياسة النقدية لا تقوم على مبدأ الاستقرار النقدي الطويل الأمد. وطالبوا بتخفيض أسعار الأدوية وأسعار المشافي الخاصة الباهظة وضبطها. هذا وقد كانت العديد من المداخلات قد تطرقت إلى نقص اليد العاملة في القطاعات الإنتاجية المختلفة لدى قطاع الدولة، وطالبت بتأمين المواد الأولية لها لتساهم في عملية الإنتاج والاقتصاد الوطني وطالبت بتطوير خطوط الإنتاج المختلفة فيها وتشغيلها كصناعة الكابلات والزجاج وصناعة الأدوية والمنظفات.
قال أحد الأعضاء: إن عمال البناء والتعمير والعاملين في المؤسسة و السورية للحبوب في الرقة لم يحصلوا على رواتبهم منذ تسعة أشهر والذي يقدر عدد عمالهم أكثر من 650 عاملاً وكذلك عمال المؤسسة العامة للأعلاف الذي يقدر عدد العمال فيها 150 عاملاً. نوهت العديد من المداخلات عن الأضرار الكبيرة التي يعاني منها العمال والمواطنون عامة من رفع سعر المازوت الذي انعكس سلباً على حياة العباد، وخاصة النقل حيث إن ما يقارب نصف العاملين لا تؤمن لهم مؤسساتهم وسائط نقل جماعية. ونسأل أعضاء المجلس لماذا الحكومة تعمل على تلبية مصالح كبار التجار وغيرهم وتنسق معهم على تلبية مطالبهم بسرعة، بينما مطالب العمال بعيدة كل البعد عن خطط الحكومة. وكما العادة في كل المؤتمرات النقابية المختلفة ومجالس الاتحاد العام السابقة مازالت الوجبة الغذائية من المطالب التي لم تحل إلى الآن وطالبوا بزيادتها فهي تقارب اليوم ثمن بيضة ورغم ذلك مازال عمال المخابز لا يتقاضون سوى 30 ليرة تعويضاً عنها. وأيضاً تحدث أعضاء المجلس عن ضعف الأمن الصناعي في منشآتهم، وطالبوا بتفعيل الصحة والسلامة المهنية، كما طالبوا بتشميل عمال المخابز وعمال المطاحن، وعمال الطباعة، وعمال الدواجن، بجدول الأمراض الخطرة، لما يتعرضون له من مخاطر مختلفة أثناء العمل من أغبرة ومواد مسرطنة وغيرها، وتأمين وسائل الوقاية والحماية الفردية والجماعية للعمال. ونوّه إلى أن أكثر العاملين في القطاع الصحي لم يحصلوا على وسائل الحماية الضرورية، وخاصة الحماية اتجاه فيروس كورونا. كما نوه أعضاء المجلس إلى أن عمال الوحدات الإنتاجية في قطاع النسيج وكذلك العاملون في المخابز تحت الإشراف غير مشمولين لدى مظلة التأمينات الاجتماعية، ومحرومون من كل شيء حتى من بيئة عمل مناسبة. ومما جاء في مداخلة عضو المجلس بشار خريستين: في كل مرة يلوح بصيص من الأمل تأتي الحكومة بقراراتها وتغلق نوافذ الأمل التي تحلم بها الفئات الفقيرة من أبناء شعبنا. وتسأل كيف سيتدبر المواطن أمره وأنتم تعرفون ضآلة الأجور قياساً مع ارتفاع الأسعار. وأضاف: زيادة الأجور 50% لا تلبي ارتفاعات الأسعار، لذلك نطالب الحكومة بزياد للرواتب تتناسب وحجم الإنفاق. وطالب الحكومة بالبحث عن آلية لزيادة إيراداتها من جيوب أثرياء الحرب والفاسدين والابتعاد عن جيوب الفقراء. وأضاف 50 لتراً من مازوت للتدفئة لا تكفي عدة أيام في المناطق المعتدلة فكيف في المناطق الباردة. ونسأل لماذا أسطوانة الغاز تزيد مدة استلامها عن 90 يوماً، وكيف يتوفر المازوت والغاز والبنزين في السوق السوداء ولا يتوفر لدى الشركة.