حكومة لا تعمل إلا.. بالضغط

مضمون المقال هو أن الاتحاد العام استطاع أن ينتزع أربعة مكاسب من الحكومة في اجتماع المجلس العام الأخير كما عبر كاتبه ولكن القارئ للمادة المنشورة يلاحظ شيئاً مشتركاً بين المكاسب الأربعة المنتزعة من الحكومة وأنها جميعها خاضعة للوعد الذي وعد بتنفيذها «وفق ما وعد، يتمثل في الوعد، وهكذا» فالأمور «المنتزعة» هي قيد الوعود التي سبق وأن وعدت الحكومات السابقة العمال من خلال اجتماعات المجلس بقضايا كثيرة، ولكنها ابتلعت تلك الوعود ليصار إلى إعادة طرحها مرات ومرات من قبل أعضاء المجلس وفي مذكرات الاتحاد للحكومة ولكن ( كأنك يا بوزيد ما غزيت).
إن المكاسب التي تم «انتزاعها» هي مهمة إذا ما صدق الواعد وصدقه الموعود، وخاصة فتح سقف الرواتب التي حدد بدرجتين كما جاء في المقال، والمفترض أن يفتح سقف الرواتب والأجور بشكل كلي ولا يجوز تحديده بدرجتين طالما هو حق مشروع للطبقة العاملة جرى الانتقاص من هذا الحق على مدار سنوات طويلة، والمطالبات بهذا الأمر منذ سنوات طويلة ولا يخلو مؤتمر من هذا المطلب.
المكسب الآخر الذي قيل فيه إنه منتزع وهو تأمين نقل العمال والموظفين المجاني لمن لا يستفيد من هذا الأمر ولكن هذا أيضاً أصبح مغيباً للكثير من العمال وتحملوا بسببه أعباءً كثيرة حيث أحيل هذا الموضوع إلى الوزارات والمحافظين حيث «ستضيع الطاسة» وتضيع معها مسؤولية من في تأمين النقل للعمال وهو حق مشروع وقانوني وواجب على جهات العمل تأمينه.
بالنسبة لطبيعة العمل التي يتقاضاها بعض العمال من ذوي المؤهل العلمي أو المهني على أساس أجر 2013 وليس على أساس الأجور الحالية فقد بح صوت العمال من أجل هذا المطلب وعشموا خيراً بتعديله وشموليته لعمال الصناعات ولكن على الوعد يا كمون.
المطلب الأخير المطروح هو إعادة دوائر السلامة المهنية إلى المؤسسات التي يتطلب عملها ذلك، وللعلم كان في المصانع مثل هذه الدوائر وكانت غير فعالة في حماية العمال من المخاطر وإصابات العمل لأسباب عدة منها أن الإدارات كانت تعتبرها مكلفة بأدواتها وتجهيزاتها مع أن هذا الموضوع مهم جداً وتتحمل غيابه عن المعامل النقابات والتأمينات الاجتماعية باعتبارها الجهة المكلّفة عن متابعة الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في المنشآت، والحديث عن إصابات عمل متزايدة هو طبيعي في ظروف الإهمال والتراخي في تحقيق هذا الموضوع وترك الأمور إلى أن تستفحل وبعدها ينظر بالأمر وتطرح الوعود معه ولكن لا شيء يتحقق وتتم الإصابات ويخسر العمال وتخسر معهم معاملهم.
اعتبار تلك القضايا مكاسب منتزعة هو مجافٍ للحقيقة فهي حقوق مشروعة للطبقة العاملة وتنص عليها قوانين العمل ونتمنى أن تمتلك الحركة النقابية قوة الضغط على الحكومة من أجل أن تنتزع أجوراً عادلة للطبقة العاملة يعينها على تأمين متطلباتها المعيشية والحياتية بدلاً من تحصيل بعض الحقوق المنتزعة من الطبقة العاملة وتحويلها إلى هبات تمن بها الحكومة على العمال، ويعتبرها البعض بأنها تحسّن المستوى المعيشيّ باعتبار أن البحصة تسند جره كما قيل.
اللافت في موضوع المقال عدم تطرّقه لحقوق العمال في القطاع الخاص الذين يعانون الأمرين في مهنهم ومعاملهم ويتعرضون لمخاطر مضاعفة بسبب الهيمنة والتحكم عالية المستوى لأرباب العمل ويضربون بالحائط كل القوانين التي تجيز الحقوق المختلفة للعمال التي ذكرت سابقاً وفوقها نزيد أكثر منها، ولكن مرة أخرى لا حياة لمن تنادي.
إن الطبقة العاملة السورية هي في وضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا تفيد معها الحلول المجتزئه التي لا تقدم شيئاً في حل معضلتها المعيشية التي تحتاج إلى أشياء أخرى لحلها ليست في ذهن الحكومة ولا في ذهن الحركة النقابية باعتبارهم شركاء، وهم في مركب واحد ولكن ليس في مركب العمال.