جرمانا... ضرائب جديدة كل عام

أقر مجلس مدينة جرمانا في جلسته العادية العاشرة المؤرخة في 28/7/2008، ونشر في محضر الجلسة الرسوم الخدمية المفروضة على المحلات حسب المهنة والعمل الذي يمارسه شاغل المحل، وقد بلغ عدد المهن والحرف على صعيد جرمانا فقط حوالي 285 مهنة، وتم تحديد الرسم المقطوع تحت اسم رسم خدمات شهري، مع إضافة 10% على المبلغ رسوم متفرقة، وفيما يلي بعض الرسوم:

صيدلية 200 ل.س شهرياً            محل بيع كراسي وخزانات بلاستيك 2000 ل.س شهرياً

مغسل تشحيم وغيار زيت 200 ل.س شهرياً          محل خردوات 500 ل.س شهرياً                 

مركز معالجة فيزيائية 200 ل.س شهرياً     محل دهانات 3000 ل.س شهرياً

محل بيع ألعاب اطفال 500 ل.س شهرياً     كافيتريا وسناك 2000 ل.س شهرياً

محطة بيع محروقات 1000 ل.س شهرياً    معمل سمنة جوز الهند 1500 ل.س شهرياً

محل حلاقة سيدات 1000 ل.س شهرياً                مطعم فلافل 1000 ل.س شهرياً

شركة الصناعات الحديثة 3000 ل.س شهرياً         مطعم الجرة 5000 ل.س شهرياً

هذا جزء من جدول المهن والرسوم ونرى فيه الكثير من الغبن والظلم إن كان بعد تناسب الرسوم المفروضة مع حجم إنتاج الكثير من المهن أو حتى بين ترتيب الرسوم فيما بينها فليس من العدل أن يدفع محل حلاقة السيدات 1000 ل.س شهرياً وتدفع مثله محطة بيع المحروقات. فالأولى رسوم كبيرة وظالمة والثاني رسوم لا تكاد تذكر بالنسبة الإنتاجية الشهرية. ومثله الكثير.

ثم أنه عند صدور جدول الرسوم بدأ الجباة باستيفاء الرسوم على سنة كاملة أي ضرب المبالغ المذكورة بـ 12 وهذا ظلم كبير وعبء أكبر، ويخالف ما نص عليه قرار مجلس المدينة في الجلسة المذكورة أن من حق الشاغل أن يقسط المبلغ شهرياً كي لا يثقل عليه العبء.

هنا من حقنا أن نتساءل:

1) هل تمت دراسة هذا الجدول بجدية وموضوعية قبل إقراراه.

2) ما معنى رسوم الخدمات التي ندفعها مقابل الخدمات التي لا يقدمها مجلس المدينة، فالأرصفة معدومة أو مكسرة، والحفر في الشوارع لا تعد ولا تحصى، وغرف تفتيش الصرف الصحي تفتح ثغرها مصيدة  للمشاة، إنارة الشوارع معدومة، مجاري مياه الصرف الصحي في الأقبية والشوارع، أكوام القمامة في كل حي وشارع........ فعلى أي أساس تفرض هذه المبالغ الطائلة؟!!

3) كيف وافق المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق على أساس هذه الجلسة ومقرراتها دون دراستها والتأكد من جدية ما جاء في مضمونها، والأساس الذي تم عليه تحديد الرسوم المفروضة؟! التقينا مع بعض أصحاب المحلات والهمن الذين أكدوا مرة أخرى أنهم يتعرضون للظلم بفرض هذه الرسوم المرتفعة وخلصنا إلى النتائج التالية:

1 - تفرض الرسوم والضرائب على أصحاب المحلات والمنشآت الصناعية والحرفية المرخصة والنظامية، وهي قليلة العدد حسب الجدول الموجود في مجلس المدينة جرمانا.

2 -  بالنسبة للمحلات والمنشآت غير المرخصة والتي تزيد نسبتها عن 80 % من العدد الإجمالي للمحلات فمعظمها يتهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية بموجب قسائم لأنهم غير ملزمين بالدفع لعدم ورود أسمائهم في الجداول، بل يدفعون (المعلوم) وكيفما اتفق ليغض الجباة النظر عنهم.

من هنا نرى أنه من الأفضل إعطاء تراخيص مؤقتة لجميع هذه المحلات والمنشآت المخالفة لحين النظر في وضع المخالفة وتسويتها إذا كانت قابلة للتسوية، وفي حال عدم إعطاء هذه التراخيص المؤقتة، والتعثر بتنفيذها لسبب ما، بالإمكان تشكيل لجان من مجلس المدينة مهمتها حصر أعداد هذه المحلات والمنشآت المخالفة بموجب جداول رسمية تذكر اسم صاحب المحل ومهنته وعنوانه، وتتم الجباية بموجب إيصالات رسمية منعاً للتهريب الضريبي ومحاربة الفساد والرشوة.

وبهذا نكون قد حققنا جزءاً من العدالة الضريبية وبرسوم مخفضة، ودعمنا صندوق مجلس المدينة من أجل توسيع وترميم المشاريع المطلوبة منه، وفي تحقيق ذلك ضمان لكرامة الوطن والمواطن

■ تيسير مخول