مع صدور هذا العدد، تكون قد أعلنت نتائج انتخابات الدور التشريعي التاسع التي جرت في 22ـ23 نيسان والتي تميزت بانخفاض الإقبال الشعبي عليها أسوة بالانتخابات السابقة، إن لم يكن أسوأ منها. وإذا كان حجم المشاركة هو المقياس الأساسي لمعرفة نجاحها، فالمطلوب الوصول إلى الأسباب العميقة التي أفضت إلى هذه النتائج التي تميزت بإحجام شعبي واسع عنها.
ألقى د. قدري جميل في مركز الدراسات الإسلامية بدمشق محاضرة بعنوان: «انتخابات مجلس الشعب بين الواقع والطموح»، وذلك مساء الاثنين 7/5/2007، تحدث فيها عن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وما رافقها من حيثيات وظواهر مختلفة بحضور العشرات من المتابعين والمهتمين من أطياف متعددة..
في إطار المناقشات الجارية الآن حول مشروع قانون الانتخابات الجديد المطروح للنقاش حالياً، لا بد من الإشارة إلى إن هذا القانون مطابق للقانون القديم ولا يختلف عنه إلا بنقطة واحدة فقط لا تأثير جدياً لها على محتوى القانون السابق وإنما على آلية تنفيذه، حين نص بوضوح على نقل الإشراف للعملية الانتخابية من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية، هذا هو أهم ما جاء في مشروع القانون الجديد، وهو أمر إيجابي إن توفرت الإرادة الحقيقية للسلطة التنفيذية في تحقيق هذا الإشراف، كما هو معمول به في أغلب دول العالم، أضف إلى ذلك أن القانون الجديد قسم محافظة حلب إلى دائرتين مدينة وريف، وبالتالي فإن القانون الجديد أعاد إلينا كل مساوئ القانون القديم، وللأسف بلباس مهترئ وبمحتوى واحد لكلا القانونين القديم والجديد، علما أن الحديث كان يجري من المكلفين بإعداد مشروع القانون الجديد بأنه سيؤخذ بعين الاعتبار أفضل القوانين العالمية لاعتمادها في صياغة القانون الجديد.
تصر بعض الجهات الوصائية في محافظة طرطوس على تغريم مرشحي الجبهة الشعبية وغيرهم من المرشحين المستقلين لانتخابات مجلس الشعب بدعوى مخالفة القانون الانتخابي بمبلغ 25 الف ليرة سورية لكل مرشح ولاحقا ازدادت الغرامة،
تعيش سورية أزمة سياسية اجتماعية عميقة وقد تطورت فصولها إلى أن دخلت في سراديب التدويل، وأضحى الوضع يطرح مسألة هامة وهي أن أية عمليات أو إجراءات داخلية تكتسب ضرورتها ومكانتها وقيمتها من مدى إسهامها بعملية إنقاذ الوطن وخلاصه من الأزمة.
انتهى «العرس الديمقراطي» والحمد لله، خرجت النتائج المبشرة والأحوال هادئةٌ تماماً كما كانت! النظام ومعارضته يواصلان «قصفنا» بكل سلاحهم البري والبحري والجوي والاعلامي والتشريعي وكل ما ألفت أيديهم ووجوهنا من الصفعات، هيروشيما.. هيروشيما.. كما يقول محمود درويش في مديحه للظل العالي..
• إذاعة «شام إف إم»
إن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير دخلت الانتخابات بقوائمها الخاصة ولم تتحالف على النطاق المركزي وعلى نطاق المحافظات مع أي قوة سياسية أخرى... ولكن سمحنا لمرشحينا بالمحافظات بتحالفات محلية على الصناديق لتبادل الأصوات محليا فقط
كنا قد تقدمنا بمرشحين للجبهة الشعبية للتغير والتحرير انطلاقا من قناعتنا بضرورة بدء عملية سياسية لحل الأزمة الوطنية العميقة التي تجتاح بلادنا وأن انتخابات مجلس الشعب يمكن أن تكون خطوة ما بهذا الاتجاه، وطالبنا بضمانات تكفل حداً أدنى من النزاهة في العملية الانتخابية، والتي تتمثل في تخفيض عدد المراكز الانتخابية وعدد الصناديق، وجعل الانتخابات في يوم واحد، وأخذ إجراءات تمنع التصويت المتكرر، وتشديد العقوبة الجزائية في حال التزوير وإعطاء صلاحيات للمحكمة الدستورية في فحص قوائم الناخبين عند الطعون، واعتبرنا الموافقة على هذه المطالب، وتوفير هذه الضمانات ولو جزئيا كافية لدخول العملية الانتخابية، خاصة إننا نرى أن قانون الانتخابات القائم حاليا غير صالح ولا بد من قانون جديد بدلا عنه، ووافقنا على دخول الانتخابات بظل هذا القانون واعتبرنا أن مشاركتنا هذه هي تنازل من قبلنا وهي كذلك .
عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء 9/5/2012 لتوضيح موقف الجبهة من مجريات العملية الانتخابية.
جاء فيه مايلي:
النظام الانتخابي القديم، الذي سارت بموجبه انتخابات مجلس الشعب «الجديد»، أصبح مرة أخرى الأداة التي مكّنت جهاز الدولة من التحكم الكلي في العملية الانتخابية ونتائجها، والتي سمحت بالوقت نفسه بتسلل قوى المال وحجز مقاعد هامة لهم في المجلس على حساب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري الذين لا يتسنى لهم الوصول إلى المجلس بسبب هذا النظام الانتخابي المعمول به منذ عقود، وهو نظام مخالف للدستور الجديد بمادته الثامنة التي أكدت على التعددية السياسية، وانفتاح الأفق السياسي الذي هو ضرورة لبدء الحوار الوطني الشامل وصولاً لمخرج آمن من الأزمة العميقة التي تفجرت أحداثها منذ عام ونيف وهي مرشحة للاستمرار إذا لم تنطلق عملية الحوار الوطني الواسع، كإحدى الأدوات الهامة للخروج من الأزمة، وهو ما كان يحتم ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي، و لكن ما جرى في الانتخابات الحالية من مخالفات، وتجاوزات تؤكد حقيقة ما قلناه سابقاً، ونعيد قوله الآن فالنظام الانتخابي الحالي يمكن جهاز الدولة من التحكم والسيطرة على العملية الانتخابية وبذلك يعيد إنتاج عناصر الأزمة مرةً أخرى ولكن بشكل أعنف، وأخطر من حيث نتائجها وتأثيراتها الكارثية على الوطن أرضاً وشعبا، مما يطرح على القوى الوطنيةً ضرورة النضال حتى يكون النظام الانتخابي على أساس النسبية واعتبار البلاد كلها دائرة واحدة، وبهذا يتم وضع الدستور الجديد موضع التطبيق، فلا معنى للتعددية دون قانون انتخابي جديد يجعل من هذه التعددية أمراً واقعاً ودون ذلك سيبقى الشعب السوري مصاباً بخيبة أمل مع كل حدث انتخابي بسبب النتائج التي يراها على الأرض، والممارسات التي خبرها وملَ منها وممن يقومون بها.
