تصريح صادر عن رئاسة حزب الارادة الشعبية

تصريح صادر عن رئاسة حزب الارادة الشعبية

كنا قد تقدمنا بمرشحين للجبهة الشعبية للتغير والتحرير انطلاقا من قناعتنا بضرورة بدء عملية سياسية لحل الأزمة الوطنية العميقة التي تجتاح بلادنا وأن انتخابات مجلس الشعب يمكن أن تكون خطوة ما بهذا الاتجاه، وطالبنا بضمانات تكفل حداً أدنى من النزاهة في العملية الانتخابية، والتي تتمثل في تخفيض عدد المراكز الانتخابية وعدد الصناديق، وجعل الانتخابات في يوم واحد، وأخذ إجراءات تمنع التصويت المتكرر، وتشديد العقوبة الجزائية في حال التزوير وإعطاء صلاحيات للمحكمة الدستورية في فحص قوائم الناخبين عند الطعون، واعتبرنا الموافقة على هذه المطالب، وتوفير هذه الضمانات ولو جزئيا كافية لدخول العملية الانتخابية، خاصة إننا نرى أن قانون الانتخابات القائم حاليا غير صالح ولا بد من قانون جديد بدلا عنه، ووافقنا على دخول الانتخابات بظل هذا القانون واعتبرنا أن مشاركتنا هذه هي تنازل من قبلنا وهي كذلك .

أاثناء التحضير للحملة الانتخابية وبدء الحملة الدعائية لاحظنا أن هناك جهات رسمية خاصة أمنية تحاول منع حملتنا الدعائية عبر تمزيق الملصقات وصور مرشحي الجبهة في جميع المحافظات كما جرت مضايقات وضغط على ناشطي الجبهة في غالبية المحافظات ووصل الأمر لحد احتجازهم واحتجاز اكثر من مرشح لعدة ساعات.
وقد أصدرت الجبهة قوائمها الخاصة وخاضت الانتخابات بها عبر طول البلاد وعرضها بشكل مستقل عن كل القوائم والمرشحين الآخرين..
وفي يوم الانتخابات لاحظنا ومنذ الساعات الأولى أعمال منع وكلاء الجبهة من مراقبة الصناديق في عدد كبير من المراكز الانتخابية بحجة وجود تعليمات لها وتعرض العديد من وكلاء الجبهة للتهديد عند محاولتهم كشف المخالفات في المراكز الانتخابية وتتمثل هذه المخالفات:

1 -  منع الوكلاء من مراقبة الانتخابات
2 - تجميع بطاقات هوية واستخدامها في التصويت دون وجود أصحابها ولمصلحة بعض القوائم
3 - عدم استخدام الحبر في العديد من المراكز الانتخابية
4 - تهديد الوكلاء الناشطين ومنعهم من القيام بعملهم في بعض المحافظات
5 - اطلاق شائعات حول انسحاب مرشحي الجبهة من قبل لجان بعض الصناديق
6 - قيام العديد من لجان الصناديق باخبار الوكلاء والناشطين بأن الانتخابات جرى تمديدها ليوم آخر لإجبارهم على مغادرة المراكز الانتخابية.

إن مثل هذه الممارسات يلقي بظلال كبيرة من الشك حول درجة نزاهة الانتخابات وهو لا يخدم إطلاق العملية السياسية والجدية المطلوب إطلاقها.
إن حزب الإرادة الشعبية يدرس الوضع ويقيمه من جميع الجوانب وبشكل شامل استنادا لكل ذلك سيتم التقييم النهائي الذي ستعبر عنه قيادة الجبهة الشعبية.

دمشق في 752012
رئاسة حزب الإرادة الشعبية