حكم الشعب...

لقد دلت الأحداث الجارية أثناء العملية الانتخابية على أن قطاعات واسعة من الشعب السوري تتمتع بحس عال من المسؤولية والوعي المتقدم ببحثها عن البرامج الانتخابية المعبرة عن مصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لأنها ترى فيها طوق النجاة  للخروج الأمن من الأزمة، ولحل الأزمات المستعصية التي أضافت إليها السياسات الاقتصادية الليبرالية عمقاً جديداً، ولكن تبين أيضاً أن ذلك غير كاف من أجل إحداث التغيير المطلوب، والحقيقي، الذي يحتاج إلى تفعيل الفضاء السياسي لكي يتمكن المجتمع من فرز القوى السياسية المعبرة عن مصالحه من خلال انخراطه المباشر في العمل السياسي، عبر الأحزاب المعبرة في برامجها، ومواقفها، ونضالاتها عن مصالحه التي لم تجد تعبيراَ عنها في الفترات السابقة لغياب العمل السياسي،   وخلو الساحة إلاَ من جهاز الدولة وقوى المال الذي كرس ويكرس هيمنتهما قانون الانتخابات الحالي، كونه يشكل عائقاً أمام تفعيل الحياة السياسية الأمر الذي لا يمكن دونه تأمين مستلزمات الحل السياسي من خلال حوار وطني جدي، والذي توضع في طريقه العراقيل من أجل عدم إنجازه، بالرغم من توفر الشرط الدولي الداعم لذلك، ولكن كما هي العادة يجري إضاعة الفرصة تلو الأخرى، والإعاقة التي تقوم بها القوى المختلفة والتي لها مصلحة أكيدة في استمرار الأزمة، وعدم إيجاد مخارج آمنة لها، وهذا يعكس الذهنية، والعقلية التي تدير الأزمة، والتي لا ترى حلاً لهذه الأزمة سوى «الحل» الذي تقدمه، مع العلم أن  الأحداث أكدت عدم صلاحيته، وقصوره عن إيجاد الحل الحقيقي الذي يؤمن مصالح البلاد والعباد.

لقد ولى زمن احتكار الحلول، وتغييب المجتمع وقواه الوطنية، واستمرار العمل وفق هذه الطريقة سيعقد الأوضاع أكثر فأكثر، ويجعل التكلفة عالية على الشعب، والبلاد، ويزيد من التدخلات الخارجية القائمة بأشكالها المختلفة، وتأخذ منحى خطيراً إذا ما استمر العمل بهذه الطريقة، وبالتالي فإن النظام الانتخابي يلعب دوراً معيقاً أساسياً للخروج من الأزمة، إن مهمة القوى الوطنية اليوم هي النضال من أجل تبديل هذه الأداة المتخلفة و إيجاد نظام انتخابي جديد لا يمكّن أحداً من الاحتكار، ويسمح لقوى التغيير بالفعل السياسي من أجل سورية الجديدة والذي جوهره السلطة للشعب، والكرامة للوطن، والثروة للجميع.