موقف الجبهة من العملية الانتخابية في مؤتمر استثنائي
عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء 9/5/2012 لتوضيح موقف الجبهة من مجريات العملية الانتخابية.
جاء فيه مايلي:
• د.قدري جميل:
دعت رئاسة الجبهة لهذا المؤتمر الصحفي لوضعكم بصورة قراراتنا الأخيرة، والقرار الأهم هو الدعوة إلى مؤتمر استثنائي للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير يوم السبت القادم 12/5، وسيكون المؤتمر مفتوحاً للتغطية الإعلامية من جميع الوسائل الإعلامية لذا نرجو اعتبار هذا الإعلان تبليغاً رسمياً لكم.
سيكون على جدول أعمال المؤتمر:
- بحث نتائج انتخابات مجلس الشعب.
- تقييم أداء الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير.
- على ضوء ذلك تقرير موقف الجبهة من الانتخابات بشكل نهائي.
كما تعلمون جميعاً فإن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير شاركت في هذه العملية الانتخابية ليس طمعاً لا بموقع ولا بمنصب وهذا آخر ما قد نفكر به، بل لأننا أردنا وبشدة أن تتحول هذه العملية إلى نقطة انطلاق أو استكمال جدية للعملية السياسية التي نريدها في البلاد وأن تساعد على انطلاق الحوار الوطني المنشود.
لم تعلن النتائج الرسمية حتى الآن، وبشكل أولي تدل هذه النتائج على تقدم مرشحين عديدين للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ونجاح بعضهم ومقاربة بعضهم النجاح، وننتظر النتائج الرسمية النهائية للتأكد بشكل حاسم. الملاحظة الأولى: أثبتت الانتخابات أن هناك التفافاً شعبياً حول البرنامج الذي طرحته الجبهة الشعبية، هناك تأييد شعبي واسع لذلك البرنامج، وكيف انعكس هذا التأييد في عملية التصويت هو موضوع دراسة للمؤتمر الاستثنائي يوم السبت القادم.
الملاحظة الثانية: بلغنا من جميع المرشحين الذين خاضوا الانتخابات أنها لم تكن سهلة وكان هناك صعوبات جمة، وليس المقصود هنا بالصعوبات في المناطق المتوترة التي خاض فيها المرشحون الانتخابات تحت الرصاص أحياناً، وإنما المقصود هنا تلك الضغوطات والمخالفات الكبيرة والكثيرة التي حدثت خلال العملية الانتخابية، وقد تم رصد وتوثيق تلك الملاحظات من جميع المرشحين بناءً على توجيهات الجبهة بهدف التقدم بها إلىالسلطات القضائية صاحبة العلاقة.
الملاحظة الثالثة: أود التذكير أننا بالأصل ضد هذا النظام الانتخابي، ضده لأنه ظالم، لا يضع المرشحين بموقع متكافئ ويعطي الأفضلية للمرشحين المدعومين من قوى المال أو من جهاز الدولة، وهذه الانتخابات لم تكن استثناءً وجرت ضمن هذا السياق لأن المشكلة أساساً تكمن في النظام الانتخابي وإننا خلال هذه المعركة الانتخابية زدنا اقتناعاً بضرورة تغييير النظام الانتخابي جذرياً وللانتقال إلى نظام انتخابي يتوافق مع المادة الثامنة الجديدة من الدستور، هذا النظام الانتخابي متوافق مع المادة الثامنة القديمة ولا يمكن أن يتوافق مع الدستور الجديد وسيعرقل العملية السياسية المنشودة في البلاد ويعرقل تكوّن بنية سياسية نشيطة على أساس الأحزاب، لذلك قد يكون أحد الاستنتاجات التي سنقترحها على المؤتمر الاستثنائي اعتبار تغيير قانون الانتخابات ضمن الأولويات الكبرى لعمل الجبهة في المرحلة القادمة.
مؤتمر الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير الاستثنائي مدعو إليه حسب اللائحة التنظيمية للجبهة كل أعضاء المؤتمر، إلى جانب كل مرشحينا في المحافظات كافة وسندعو كضيوف ومراقبين طيفاً واسعاً من المرشحين الوطنيين المستقلين.
نأمل أن يتحول المؤتمر إلى مساحة حوار وطني لبحث كيفية تنشيط الحركة السياسية وكيفية إخراج العملية الانتخابية من الإطار الموجودة فيه والذي يعيق تطور الأحزاب والقوى السياسية بشكل جدي.
• عادل نعيسة:
إلى أن يعقد المؤتمر الاستثنائي الذي تكلم عنه الدكتور لدراسة ما جرى ميدانياً في الجولة الانتخابية الأخيرة، نذكر بالتجربة المحبطة والمريرة التي عشناها خلال عقود فيما يسمى الانتخابات على كل الصعد، إلا أن حجم الخطر القائم كان يفترض أو أننا افترضنا أن الانتخابات سوف تدار بأسلوب آخر، وإذا ثبت بالمقارنة والدراسة الميدانية أن الوضع مازال كما كان سابقاً فإن لي الملاحظات التالية... لا يهمني من نجح أو أُنجِح ولا من سقط أو أُسقِط بل المهم هو تلك المؤشرات التي تعطيها هذه الظاهرة، أولى المؤشرات أن المسافة لاتزال بعيدة بين ما يحضّر على الورق وبين ما يُدبر في الميدان وهو الأمر الخطير جداً، أي أنه لم يتشكل بعد الإدراك الصحيح لحجم الخطر المحيط بالبلد والذي يستدعي بالضرورة تغيير الوسائل والأساليب وربما الأشخاص، وبالتالي أفترض بناءً على ذلك مؤشراً آخر وهو أنه ليس هناك النيّة أو القدرة، أو الاثنان معاً ، لإنجاز التغيير، وهذا الأمر خطير جداً بحق. وأخيراً وهو المؤشر الأخطر أخشى أن تنعكس سلباً على الخيار الوطني الكبير الذي يعتمد التغيير السلمي في مواجهة احتجاجات وأشكال وأساليب وقوى داخلية وخارجية وغيلان وحيتان تعتمد القتل والرصاص المتبادل أو غير المتبادل، ومن هنا وكما أكّد الدكتور أن هناك الكثير الكثير الذي سيتوقف على نتائج هذه الانتخابات، أفراداً وجبهة ومساراً.
• عبد القادر عبيد :
إننا في الحزب القومي السوري الاجتماعي ومع حلفائنا في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير دخلنا العملية السياسية منذ البداية على أمل أن يكون هناك تغيير، ولكن يبدو أن الممارسات والطريقة التي أديرت بها العملية الانتخابية لا تشجع كثيراً لأن الذهنية مازالت كما هي لم تتغير، كما أن الوضع الأمني الذي ساد في بعض المناطق لم يفسح المجال لجني النتائج المرجوة من التغيير نحو عملية سياسية سلمية آمنة، فتبادل الرصاص مازال مستمراً بين من يمارسون العنف دون استثناء أحد. لذا يبدو أن قدرنا أن نتابع نضالنا السياسي السلمي الشعبي على الأرض لتغيير ذهنيات وعقليات سادت وأضرت بقضايا المجتمع ومصالحه وضربت حريات الأفراد والأحزاب السياسية.
نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي غداً أو بعد غد لدينا اجتماع يضم القيادة السياسية، مجلس العمد المجلس الأعلى والمكتب السياسي، وعلى ضوء ماسوف يظهر من نتائج انتخابية سوف نضع تقييمنا لهذه العملية الانتخابية ونبلغ حلفاءنا في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بنتائج تقييمنا، والوضع كما أسلفنا جميعنا غير مبشر بحدوث أي تغيير حقيقي في عقلية إدارة العملية الانتخابية. سنستمر بالنضال السياسي السلمي لإحداث التغيير الوطني المنشود وهذا هو قدرنا....
ورداً عن أسئلة الصحفيين كانت الإجابات التالية:
عادل نعيسة: سؤالك يتعارض مع الجوهر السياسي لوجود العملية الانتخابية وأنا قلت إنه وبغض النظر عمن نجح أو أنجِح ومن سقط أو أسقِط فإن هذه الانتخابات وأسلوب إدارتها والعقلية التي مورست خلالها تعطي المؤشر الخطير الذي يقول إن شيئاً لم يتغير، بالتالي ليست النتائج هي المهمة بل ما تدلل عليه تلك النتائج، وهنا تكمن إشكالية إعادة خلق عدم الثقة بدل من العمل على ردم الهوة الموجودة مع الناس إذ أن هذه الانتخابات كانت أول امتحان ميداني حقيقي لما قيل، لما طولب به وما استجيب له، أي المهم البحث ميدانياً بتفاصيل العملية الانتخابية بما تشكله هذه العملية من معيار يدل على مدى جدية وتطابق ما يُعلن وما يُطبّق.
قدري جميل: المؤشرات الأولى تفيد بأنه سوف ينجح عدد من مرشحي الجبهة الشعبية أكثر من أي حزب من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، لذا إذا أردنا القياس بهذا المقياس يجب أن نكون مسرورين، لكن هذا ليس مبتغانا ولم نقرر بعد أن نكون مسرورين أم لا، فالمعلومات الواردة إلينا حتى الآن من جميع المحافظات كما أوردنا أن الاستجابة لبرنامجنا كانت عالية و واسعة في الأوساط المختلفة وأيضاً أن مجمل حيثيات العملية الانتخابية يعيق تظهير القوى السياسية الموجودة على الأرض وليس فقط قوانا بل جميع المشاركين الآخرين، وبالتالي فإن هذه العملية لم تختلف عن أي من سابقاتها في ظل وضع يتطلب التغيير.. تغيير أداء.. هذا ما سوف ندرسه، النتائج آخر مانفكر فيه وسوف نثبت لكم ذلك بالملموس، وقد نبادر بشيء لم يفعله أحد غيرنا في البلد. إننا نقولها بالصوت العالي: هكذا انتخابات بهكذا طريقة لا تنتج مجلس شعب حقيقي وستعيد تأسيس الأزمة من جديد، لذلك نحن نقول أن المشكلة اليوم تكمن في النظام الانتخابي الذي يعيد إنتاج العملية نفسها، النظام الانتخابي الذي يضع القوى المدعومة من جهاز الدولة ومن قوى المال في موضع أفضلية، النظام الانتخابي مخالف للدستور بمنطقه ونوعه لأن الدستور يقول جميع المواطنين السوريين متساويين أمام القانون وقانون الانتخابات هذا لا يجعل المواطنين المرشحين للانتخابات متساويين ولا يوفر الظروف اللازمة لذلك.
مشرحونا تقدموا بالكثير من الاعتراضات ويطالبون القضاء بالاستجابة لمطالبهم.
عبد القادر عبيد: عندما قررنا الترشح ودخول العملية الانتخابية لم تكن موجودة اللوائح التي أعلنت لاحقاً، والتي سيطرت وألغت، وهي كانت بمثابة المقدمات لنتائج سيئة عندما يعيد النظام إنتاج نفسه بطريقة أسوأ، قررنا خوض الانتخابات وتابعنا حتى النهاية في كثير من المناطق وقررنا الانسحاب في مناطق أخرى.