انتهت انتخابات دور مجلس الشعب الجديد، وترافقت بموضوعات عديدة أبرزت أهميتها وآفاقها ومنحت لها تقييمات متنوعة وأطلقت عليها أفضل الصفات، ولكن أبرز موضوعات الفكر السياسي التي ركز عليها البعض تناولت أهمية الانتخابات لتحقيق التشاركية والتعددية.
تضع الأزمة التي تعصف بالبلاد كل الفضاء السياسي القديم على بساط البحث، ونقصد بالفضاء السياسي القديم عملياً الحركة السياسية التقليدية الممثلة بإطار الجبهة الوطنية التقدمية، التي مثلت افتراضياً إئتلافاً حكم البلاد على مدى العقود الأربعة الماضية، استند هذا الإئتلاف حقوقياً على المادة الثامنة من الدستور القديم، التي تنص على أن حزب البعث هو حزب قائد للدولة والمجتمع، اليوم وحيث هناك واقع موضوعي يستدعي التغيير عبر عنه ظهور الحركة الشعبية خارج الإطر السياسية والتنظيمية والحقوقية لجهاز الدولة وللحركة السياسية أيضاً، الأمر الذي فرض ضرورة مناقشة وضع تلك القوى السياسية اللاحق، ودورها المتوقع في الفضاء السياسي الجديد، وعلى رأسها حزب البعث العربي الإشتراكي..
أجريت انتخابات مجلس الشعب، في الظرف الحالي الذي لم يشهد التاريخ السياسي السوري ظرفاً يقاربه من حيث مستوى التأزم، وعمقه، في ظرف له سمات أهمها حالة الانقسام العميق من مختلف القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
يكثر الحديث عن سلبية قانون الانتخابات الحالي، وهو بالفعل كذلك باعتباره الأداة التي يستخدمها جهاز الدولة للتحكم بنتائج أي عملية انتخابية، وفق مصالحه والنتائج حسب هذا القانون مسبقة الصنع حكماً، وهذا ما أدى ويؤدي الى عزوف قطاعات شعبية واسعة عن المشاركة في العملية، وهو أيضا أحد أسباب تعطيل الحياة السياسية في البلاد، ان استمرار العمل بهذا القانون يقطع لطريق عملياً على أية تعددية سياسية حقيقية ويبقي المادة الثامنة الجديدة مجرد حبر على ورق، ومن أجل كل ذلك كانت الدعوة الى نظام انتخابي جديد يعتمد النسبية الشاملة.
على الرغم من المحاولات التي قامت بها الحكومة لاستعادة هذه الثقة بينها وبين المواطن، إلا أنها لم تحز على تلك الثقة، والمواطن له كل الحق بذلك لأن كل ما يطلق عليه اسم الإصلاح بقي حبراً على ورق، ابتداءً من رفع لحالة الطوارئ وإصدار قوانين الأحزاب والإعلام وصولاً إلى الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب، ولعل نتائج الانتخابات الأخيرة وشكل إدارتها تدلل على ذلك بوضوح
انتهت انتخابات مجلس الشعب وصدرت نتائجها الرسمية، وكانت مخيبة لآمال السوريين كافة لأنها لم تخرج عن منطق وآليات الماضي المحكوم بالمادة الثامنة القديمة من الدستور السوري... وكان المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة الانتخابية العليا تعبيراً مكثفاً عن مدى المأساة التي وصلت إليها البلاد في ظل مواقع مفتاحيّة في جهاز دولة لا تفكر إلا بالحفاظ على امتيازاتها وقدرتها على التحكم بشؤون البلاد والعباد دون أن تقدر التأثير السلبي لذلك على الأزمة المستمرة منذ خمسة عشر شهراً...
بحثت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشعب، وتنفيذاً لقرار المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 12/5/2012، قررت تكليف الرفاق المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بنتائج انتخابات مجلس الشعب على نطاق البلاد، واعتبارها غير صالحة والمطالبة بإلغائها..
