رُفع منذ فترة من الزمن الدعم عن شريحة من المواطنين، قيل إنهم ليسوا بحاجة إلى الدعم، وأن الحكومة لم تعد قادرة على دعم الجميع، فحُكم على بعضهم بتحرير أسعار المواد المدعومة لتخفيف ما قيل إنه خسائر تتحملها الموازنة العامة، وبحجة إيصال الدعم إلى محتاجيه الفعليين، الذين لم يكونوا بمعزل عن إجراءات تخفيض الدعم، سعراً وكماً.
إذا كانت الأحوال المعيشية السيئة للغالبية المفقرة هي نتيجة لعوامل خارجية فقط كالمؤامرة الكونية والحصار الغربي التي يستهدف اقتصاد البلاد حسب ما تكرره السلطة في كل يوم وفي كل مناسبة مرجعة لهذه الأسباب تدهور معيشة وحياة غالبية السوريّين وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة، وبالتالي تدني مستوى الأجور والرواتب فما هي الإجراءات الحكومية الاستثنائية التي اتخذتها لحماية الغالبية المفقرة من آثار المؤامرة ونتائجها والتي أوصلتهم إلى المجاعة واليأس على مختلف الصعد.
ازدادت حدة الأوضاع الكارثية على المستويين الخدمي والمعيشي في الآونة الأخيرة بشكل متسارع، ليجد المواطن نفسه عاجزاً وسط سيل من الأزمات الخانقة، إحباطاً ويأساً، فبات التفكير بالسفر منفذ الخلاص للغالبية من المواطنين، وخاصة من هم في سن الشباب.
تعاني شركاتنا ومعاملنا المنكوبة بفعل انفجار الأزمة الوطنية، وما قبل انفجارها من اللصوص والمافيات وكل أشكال الفساد والنهب وخاصة في قطاع الدولة، وتشترك كلها في السطو على حقّ العباد وبالأخص الطبقة العاملة وحرمانها من حياة كريمة، ومازالوا يمضون في امتصاص دماء العباد حتى آخر قطرة، وتهجيرنا أو قتلنا جوعاً وفقراً، ويكنزون من عرقنا ذهباً وأموالاً تملأ فيها صناديقهم وودائعهم في البنوك المنتشرة على هذه البسيطة، ويقومون بتخديرنا وزيادة بؤسنا عبر تغيب نقاباتنا وعجزها.
تسيطر مظاهر الغضب على محيّا العمال كيفما اتجهنا، غضبٌ دفين تراكم خلال السنوات الطويلة الماضية، تلك السنوات المليئة باليأس والأوجاع اللحظية، فبغض النظر عمّا تعرض له كل عامل أو عائلة عمالية في تجربتها الخاصة مع الأزمة وتداعياتها، فالمشترك العام بين أفراد الطبقة العاملة بأسرها كان وما زال العنف الاقتصادي الممارس عليهم بشكل دائم ومستمر، وبوتائر شديدة تزداد مع ازدياد الزمن.
مسار النهوض العمّالي والنقابي تتوضح معالمه في أوروبا وأمريكا خاصة مع التغيرات الحاصلة في موازين القوى والصراع الدائر بين الناهبين والمنهوبين على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي لكل دولة
تلوح في الأفق القريب بوادر العمل على إنجاز المرحلة الثانية من استبعاد شرائح جديدة من الدعم الحكومي!
«لدينا دواء ويمكننا أن نقدّمه لك، ولكن سنضطر إلى رفع سعره (قليلاً) هذه المرة أيضاً»!
طيلة سنوات الحرب والأزمة لم يعدم كبار حيتان أصحاب الأرباح الذرائع لتبرير نهبهم وفسادهم واستغلالهم، وصولاً إلى مستويات أعلى وأعلى من التحكم بالواقع الاقتصادي، وبالعمليات الاقتصادية والمالية الجارية في البلاد، مستندين في ذلك إلى جملة السياسات الليبرالية المطبقة حكومياً، المحابية لهم والمدافعة عن مصالحهم على طول الخط، والتي وصلت بنتائجها العملية إلى مرحلة التوحّش على المستوى الاقتصادي والمعيشي والخدمي، على حساب أصحاب الأجور من الغالبية المفقرة طبعاً، وعلى حساب الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية بالنتيجة.
منذ إعلان رفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري خلال الشهر الماضي، لم تدخر الحكومة مناسبة إلا وأعلنت فيها أن قرار رفع الدعم ناتج عن رغبة منها بسد عجز الموازنة، مشيرة بطرقٍ عدّة إلى الصعوبات التي تواجهها الدولة نتيجة شح الإيرادات. وبالمختصر، لم تعدم الحكومة سبيلاً لتبرير مد يدها إلى جيوب المواطنين، معللة ذلك بانعدام الخيارات أمامها لزيادة إيرادات الدولة، ومتجاهلة - في الوقت ذاته- الأصوات التي تتعالى لتشير إلى مواضع ربح لا تزال حاضرة في البلاد وأجدى بأن تكون مصدراً لزيادة إيرادات الدولة. فيما يلي، تستعرض قاسيون مثالاً واحداً، هو أرباح المصارف الخاصة العاملة في سورية خلال العام الفائت.
