بصراحة ... لا يصح إلا الصحيح

حيث ستكون ارتداداتها واضحة قريباً على منطقتنا من حيث التأثير والفاعلية للدور المفترض أن تلعبه الحركات النقابية والعمالية، فهذه الحركات عاشت كما في المراكز الإمبريالية لعقود من التبعية والقبول بالرشاوى المختلفة التي كانت تقدمها تلك المراكز للحركات النقابية وتمنعها من أن تدافع عن العمّال الذين خسروا كل الامتيازات التي انتزعت في مرحلة الرفاه الاجتماعي في مرحلة هيمنة القطب الواحد، ولكن مع اشتداد التناقضات بين العمل ورأس المال، وتعمّق أزمة الرأسمالية وتطور مناحيها ووصول الدول الإمبريالية والدول التابعة لها إلى طريق مسدود للخروج منها حيث تتعمق تلك الأزمة أكثر فأكثر بسبب التغير الحاصل في ميزان القوى العالمي الحاصل اقتصادياً وعسكرياً وبسبب آلة النهب الحاصلة للشعوب ومقدّراتها تلك جميعها مقدمات هامة لنهوض الحركة العمالية، والعمل على بناء جديد لوضعها التنظيمي قادر على المجابهة وتحقيق انتصارات ولو كانت جزئية على قوى رأس المال، ولكنها هامة للبناء عليها وتطوير الهجوم باستمرار، وهذا ما يحصل الآن عبر الإضرابات الشاملة والقطاعية في المواقع الإنتاجية والخدمية.
في منطقتنا وفي بلدنا لم تصل رياح التغيير المطلوبة في ذهنية وفاعلية الحركة العمّالية إلا قليلاً لعوامل عدة أهمها انخفاض مستوى الحريات الديمقراطية بوجه عام وانخفاض مستوى الحريات الديمقراطية بوجه خاص للطبقة العاملة إضافة إلى العوامل السياسية التي جعلت الحركة النقابية مرهونة في قرارها لجهات عدة، وتحولت فيها من مُدافع عن الحقوق العمالية إلى حاجز صد مع أرباب العمل والحكومات في مواجهة أي حراك عمّالي مطالب بزيادة أجوره أو تحسين شروط عمله أو الوقاية من مخاطر المهن وإصابات العمل التي يصاب بها العمال كثيراً بسبب غياب الوسائل التي تقي وتحمي من تلك المخاطر.
إن أرباب العمل يعرفون مصالحهم ويدافعون عنها ويقومون بإجراءات احترازية مسبقة تمكنهم من المواجهة مع العمال حيث إن بعضهم يقوم بإدراج بند في عقود العمال بأن العامل في حال قام بإضراب فإن مصيره التسريح التعسفي وفقاً للمادة 64 من قانون العمل.
لولا عقود العمل الجماعية بين العمال وأرباب العمل المفترض عقدها بإشراف الحركة النقابية والمفترض أن تكون طرفاً أساسياً في هذه العقود لما استطاع أرباب العمل إجراء عقود إذعان مع العمال كل على حدة.
إن حق الاضراب بدأ يأخذ طريقه إلى الطبقة العاملة السورية وهي تمارسه بأشكال مختلفة وفقاً لدرجة الضغط الواقع عليها اقتصادياً واجتماعياً ووفقاً للوعي الذي بدأ يأخذ طريقه أيضاً إلى أذهان العمال بأنه الطريق الوحيد الذي سينتزعون حقوقهم من خلاله، ومن خلال تجربتهم ستزيد قناعاتهم بأنه لا يحك جلدك سوى ظفرك والتغيير قادم.. قادم فهو قانون يسري على كل الحركة العمالية والنقابية.