نشرت «قاسيون» في العدد /396/ تاريخ 21/3/2009، تحقيقاً موسعاً عن المديرية العامة للمصالح العقارية حمل عنوان «فساد كبير في المديرية العامة للمصالح العقارية، إثراء غير مشروع بالابتزاز والتحايل والتجاوز على القانون»، بعد أن وردت إليها معلومات ووثائق كثيرة تشير إشارة مقنعة لاحتمال وجود فساد كبير في هذا الموقع الحساس..
من المعروف أن ظاهرة النصب والاحتيال والشعوذة موجودة وقديمة، ولكن أن تتحول هذه الظاهرة إلى وباء منتشر في كل مكان، فهذا ما يحتاج إلى تضافر جميع الجهود من القوى الشريفة والخيرة في المجتمع من أجل القضاء على هذا الجهل المستشري بشكل مثير للدهشة والاستغراب.
مع انتهاء العام بعد أشهر قليلة، تنتهي آجال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.. ويجب أن تنطلق الخطة الخمسية الحادية عشرة...
مازال قانون العمل رقم /17/ يحتل الصدارة في نشاط الحكومة باعتباره أحد المشجعات الأساسية التي ستدفع المستثمرين للهرولة بأموالهم واستثماراتهم إلى سورية... لم لا؟
لا يمكن التعاطي مع ملفات الفساد في وزارة الصحة والمشافي والمراكز الصحية التابعة لها في المحافظات كافة، كبقية ملفات الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى، فالفساد في هذا القطاع خطورته شديدة وآثاره وخيمة، كونه يتسبب بشكل مباشر وسريع في كوارث اجتماعية حقيقية تصل حد تهديد سلامة المجتمع والدولة، وأقل تداعياته قد تكون موت أبرياء، أو تسممهم، أو تركهم لمصيرهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والعوارض الصحية المختلفة..
لجأت نقابة المعلمين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومديريات التموين لتشكيل الجمعيات التعاونية للمعلمين في المحافظات، على أمل أن تؤمِّن هذه الجمعيات المواد التموينية والاستهلاكية والمنزلية للمشتركين بأسعار معقولة أو تقسيطاً، إلا أن بعض هذه الجمعيات حمَّلت المشتركين فيها على مدى سنوات طويلة أعباء إضافية، وكانت المواد والأدوات التي تباع فيها يزيد سعرها بنسب كبيرة قد تصل إلى 20% زيادةً عن سعرها في السوق المنفلتة.
تفتق الذهن الحكومي (التطويري) عن وجود عمالة فائضة في شركات القطاع العام، في أهم قطاعين من القطاعات الإنتاجية وهما الغزل والنسيج، والشركات الإنشائية، ويأتي هذا الإبداع الحكومي في سياق خطة قضم هذه الشركات وتصغيرها إلى أبعد حد ممكن على طريق التخلص منها، عوضاً عن إيجاد الحلول العلمية الوطنية لتخليص هذين القطاعين من أمراضهما التي استشرت لعشرات السنين بسبب النهب والفساد، وما نتج عنهما من خسارات كبيرة دون محاسبة أو معاقبة من تسببوا بهذه الكوارث.. إذ تقدم الحكومة اليوم على إجراءات تفاقم أزمة الشركات أكثر، وتفقدها أهم عنصر من عناصر نجاحها وتطورها ألا وهو العمال المهنيون الذين عملوا في مشاريع إنشائية كبيرة أكسبتهم خبرة ومعرفة، لا يمكن تعويضها بسرعة.
