إيصال الدعم إلى سارقيه!

وإحدى المواد التي طالتها إجراءات تخفيض الدعم المتتالية هي الغاز المنزلي، سواء لمستحقي الدعم أو للمستبعدين منه، حيث تجاوزت المدة بين استلامين ثلاثة أشهر حتى الآن، وما خفي أعظم في ظل الاستمرار بهذا النهج!

هامش الدعم

جاء على لسان وزير التجارة الداخلية على صفحته الشخصية في الأول من تشرين الأول لعام 2021 (قبل قرار تخفيض الدعم الأخير) أنه: «نظراً لارتفاع أسعار المشتقّات النفطيّة العالميّة وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على سوريّة، ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادّة الأساسيّة، وعدم الوقوع بالعجز، حدّدت أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية كما يلي: سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية بالرّسائل (١٠ كغ) هو ٩٧٠٠ ليرة سوريّة».
وعقّب على قراره بقوله إنّ كلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة هي ٣٠,٠٠٠ ليرة. أي إنّ السعر الجديد هو ثلث الكلفة، والثلثان يمثّلان مقدار الدّعم.
وقد بلغ سعر الأسطوانة للشريحة المستبعدة من الدعم 29,682 ليرة سورية، وقد وصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء ما يقارب 150,000 في بعض الأحيان!

كل أسرة تضررت بمبلغ 243 ألف ليرة

كان من المفترض عند البدء بتوزيع الغاز المنزلي بموجب البطاقة الذكية أن تكون مدة الانتظار بين تاريخ استلامين هي 23 يوماً، وهي المدة المعلنة رسمياً، الأمر الذي نسيه السوريون منذ فترة طويلة، فقد قاربت مدة الانتظار ثلاثة أشهر في معظم الأحيان، وقد تزيد عن ذلك.
وكي لا ننسى كان من المفترض أن تستلم كل عائلة ما يقارب الـ16 أسطوانة غاز خلال العام، وبحساب فرق السعر المدعوم عن التكلفة على الحكومة (أي 20,300 ليرة لكل أسطوانة) فيشكل الدعم لكل عائلة مبلغ 324,800 ليرة سنوياً، والمقصود هنا أنّ تأخير رسالة الاستلام، بكل ما يشكله ذلك من سوء في الوضع المعيشي للعائلة السورية، إلّا أنه يشكل هامش ربح وسرقة للبعض، المتحكمين في السوق السوداء لسد نقص الحاجات.
فعند انخفاض كمية التوزيع للعائلة من 16 أسطوانة سنوياً (بمعدل جرة كل 23 يوم) إلى 4 جرات سنوياً (بمعدل جرة كل ثلاثة أشهر) يكون قد انخفض الدعم للعائلة من 324 ألف ليرة سورية، إلى 81 ألف ليرة.
فكل أسرة تضررت بخسارة مبلغ دعم سنوي على الغاز المنزلي يقارب 243 ألف ليرة، بموجب الأرقام الرسمية المعلنة.
وبإجمالي عن 4 ملايين بطاقة ذكية، يكون المبلغ الذي جرى اقتطاعه من جيوب العباد مستحقي الدعم بحدود 1 تريليون ليرة سنوياً جراء إجراءات تخفيض الدعم على الغاز المنزلي فقط، وبموجب آخر زيادة على سعر الأسطوانة.
فإذا كان هناك فعلاً عجز بتوفر المادة، بحسب التصريحات الرسمية، فما المانع أن تعوّض الأسر المتضررة بمبلغ مالي هو من حقها افتراضاً، بل ويجري التمنين به مراراً وتكراراً، عسى يخفف عنها حتى ولو جزءاً بسيطاً من مآسيها ومعاناتها على المستوى المعيشي!

الشريحة المستفيدة

من المفروغ منه أنّ إجراءات تخفيض الدعم، سعراً وكماً، الذي يدفع ضريبتها المفقرون، كانت فرصة كبيرة للاستغلال والفساد.
فبحجة ترشيد الدعم، وزيادة مدد الاستلام، ازدهرت السوق السوداء وزاد نشاطها واستغلالها لتسد النقص الحاصل في الحاجات الفعلية، فبدلاً من أن تُدعم العوائل أصبحت تضطر في الكثير من الأحيان إلى تأمين حاجاتها من الغاز المنزلي عبر السوق السوداء، وبمبلغ يمثل مرة ونصف متوسط الأجور لقاء أسطوانة الغاز!
فقرارات وإجراءات تخفيض الدعم المستمرة تصب من الناحية العملية في مصلحة شريحة الفاسدين وشبكات السوق السوداء على حساب السواد الأعظم من الشعب، ولا ننسى أن الغاز المنزلي هي سلعة محصورة، وكل ما هو موجود في السوق السوداء منها مصدره بوابات الفساد.
والخسائر التي يتكبدها المواطنون لم تعد تقتصر على عدد الأسطوانات وسعرها فقط بل تعدتها إلى كمية الغاز التي من المفترض أن تكون بكل أسطوانة، محسوبة بالوزن، فحتى هذا الوزن بات فرصة إضافية للتلاعب والاستغلال على أيدي شركاء الاستغلال والفساد!