عرض العناصر حسب علامة : النهب

لا نية لرفع سعري... ليس هناك معلومات عن نية لرفع سعري جديد...غير صحيح حول ما يشاع عن تخفيض الكميات...؟!

أخذت القرارات الحكومية الصادرة في السنوات الأخيرة وحتى يومنا هذا، طابع تراجيديا بنكهة هزلية قهرية سوداء، فمن يسمع بالإصدارات الحكومة يقف مذهولاً ومندهشاً، بل ومن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ بعضها والتي تتحكم بحق المواطن وممتلكاته وعلى حساب جيبه ومقدرات الوطن...

لا يكاد يجادل أحد اليوم بأن الأجور الرسمية في سورية لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلي من تكاليف المعيشة. وكنا شرحنا في أكثر من مناسبة على صفحات هذه الجريدة بأن جهاز الدولة في البلاد توقف منذ زمنٍ بعيد عن دفع أجور فعلية للعاملين فيه، والذين قدّر المكتب المركزي للإحصاء عددهم في عام 2020 بحدود  1,595,475 عامل، من أصل 5,726,290 مشتغل عموماً.

نزلت جيب جرزة كزبرة ع الساعة سبعة المسا تقريباً... ولأنو بيعة مسا ودبلانة هل الجرزة من الشوبات وبلشت تصفر عطاني ياها الخضرجي بـ 800 ليرة سورية فقط لا غير...

سقطت كل الوعود الرسمية التي أطلقت خلال السنوات الماضية حول تحسين قطاع الطاقة الكهربائية ووضع التغذية العامة في البلاد، فقد تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير في كافة المحافظات والمدن، وقد وصل حال التراجع والترهل المستمر في القطاع إلى الانهيار شبه التام فيه.

سبق وأن صدر القانون رقم 38 لعام 2021، الذي يهدف بحسب تسميته إلى: «تنظيم مسار التعليم الثانوي المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن»، وفي المضمون فقد تم تحويل الثانويات المهنية من مدارس تعدّ المهنيين وتدربهم لتخرجهم إلى سوق العمل بنجاح- إلى مراكز إنتاج لخدمة السوق وأصحاب الأرباح، استغلالاً لجهود الطلاب وأوقاتهم وتحصيلهم العلمي، ضاربة بمصلحتهم عرض الحائط!

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوطني في الجهات العامة كما أطلق عليه والمتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات الإنتاجية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

ترتفع على نحوٍ يومي تقديرات الكارثة التي تصيب منظومة الغذاء في سورية بوتيرة غير مسبوقة، حيث باتت أعداد السوريين الإضافيين الذين يدخلون كل عام في حالة الانعدام الغذائي لا تقدّر بالآلاف أو مئات الآلاف، بل بالملايين. وبوتيرة متسارعة تهدد بجرف المزيد من المواطنين إلى براثن العوز والفاقة.

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي التي عقدت برئاسة المهندس حسين عرنوس على رفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في القطاع العام لتصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 20 ألف ليرة بهدف تحسين أوضاعهم وبما يضمن استمرار العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل.

قضية الأجور والرواتب ومعدل توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية لم تكن في يوم من الأيام مسائل ثانوية، وإنْ كان هنالك من يطالب دائماً بـ«تأجيلها» تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة! المعركة المستمرة منذ عقود...