عرض العناصر حسب علامة : النهب

تزامناً مع بدء موسم حصاد محصول الثوم ظهرت التأرجحات والتباينات السعرية في الأسواق، بين ارتفاع غير منطقي إلى هبوط كبير ومن ثم ارتفاع طفيف!

تقدّم البيانات صورة قريبة للأوضاع الاقتصادية المريرة التي تعصف بالشعب السوري، فالتراجع الاقتصادي في سورية يظل أمراً لا ينكر ولا يُخفى. حيث لا يقتصر دليل هذا التدهور على دراسات الخبراء والمحللين، بل يتجلى أيضاً في الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بالموازنات العامة للدولة. ومع ذلك، يصر أصحاب القرار في البلاد على تقديم صورة مختلفة، ويحاولون بكل جهد تلوين الواقع بألوان زائفة.

صدر القانون رقم (3) نهاية الشهر الماضي والخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، والذي تم الإيضاح بأن الهدف منه هو الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية، حسبما جاء في نص القانون.

الدفع الإلكتروني (مستلزماته ولوجستياته، ممكنات تطبيقه ونواقصها، آلياته ونتائجه المتوخاة والعملية)، هي عناوين لتساؤلات كثيرة، أكثرها إلحاحاً عن انعكاساته على حياتنا كمواطنين!

أصدرت منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 30/1/2024 مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، والذي أظهر أن معظم دول العالم لم تحقق تقدماً يذكر في معالجة الفساد!

يفترض أن توفّر الموازنات العامة لأية دولة نظرة شاملة عن حالتها الاقتصادية، وأن تسلط الضوء على توجهات النمو والاستثمار. رغم ذلك، تفقد الموازنات المعلنة في سورية هذا الدور الأساسي. وبدلاً من أن تقدّم تصوراً واضحاً للأداء الاقتصادي المنتظر، تتحول الموازنات إلى مجرد «بروتوكول» سنوي لا يعكس أداء الاقتصاد السوري على أي نحو، كما لا يحاكي - لا من قريب ولا من بعيد - أرقام الإنفاق الحقيقية للدولة.

ازداد التقنين الكهربائي في عموم سورية تزامناً مع قدوم فصل الشتاء، ليبلغ أدناه في محافظتي حمص وحماة، بمعدل وصل بين ربع إلى نصف ساعة وصل خلال 24 ساعة!

وصل يوم الخميس 30 تشرين الثاني رئيس الحكومة مع وفد رسمي إلى الإمارات للمشاركة بالقمة العالمية للعمل المناخي، وح يبقى هنيك أسبوعين كاملين!

وافقت الحكومة على الصك التشريعي الخاص بإحداث هيئة عامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك بحسب ما ورد عبر صحيفة تشرين بتاريخ 9/10/2023 نقلاً عن مصادر خاصة!

الزيادات السعرية على السلع والخدمات باتت أمراً اعتيادياً، حيث ترتفع الأسعار، وبدون مبررات، بشكل شبه يومي وأحياناً في نفس اليوم!