النقابات مراوحة في المكان

عن اتخاذ موقف كفاحي اتجاه حقوق الطبقة العاملة. في ظل هذا الواقع المأساوي للعمال، والعباد بسبب هذه السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المنتجة للأزمات المختلفة ومزيد من الإفقار لكل المشتغلين. فالطبقة العاملة تعيش بحالة من الفقر والمرض والجهل وكأنه القدر المحتوم، ودخولها في نفق التقشف بسبب نفقات المعيشية المرتفعة من غذاء ولباس هذا عداك عن العلاج والمواصلات، نتيجة انخفاض قيمة الأجور التي لا تلبي احتياجات العامل المعيشية اليومية من غذاء وكساء ومسكن وغيرها من الحاجات الضرورية للعامل وأسرته.
وضرب الخدمات العامة من تعليم والصحة وغيرها، ورفع أسعار المحروقات المختلفة من مازوت وبنزين وفيول وغاز والدخول في دوامة غلاء مستمرة حتى اليوم، هذا إضافة إلى فقدان الداخلين في سوق العمل لفرص العمل المناسبة لإمكانياتهم وشهاداتهم، ويعتبر الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرّتها الشرائع الدولية، وباعتبار العمل حقاً لا بدّ لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان كما جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 1- لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة. والمادة 25: 1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
في ظل هذا الواقع المأساوي للعمال لا بد للحركة النقابية من إستراتجية جديدة تعمل على توسيع قاعدتها العمالية من حيث عدد العمال الذين ينضوون ضمنها، إستراتجية تعمل على الدفاع عن حقوق ومطالب العامل وخاصة: - إيجاد ذلك التشريع الذي يوحد الطبقة العاملة السورية في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء من قانون العمل وقانون التنظيم النقابي وقضاء عمالي يضمن حقوق العمال.
– تبني تلك الأدوات النضالية الحقيقية التي خبرتها الحركة العمالية العالمية والعربية بما فيها الطبقة العاملة في سورية من احتجاجات واعتصام وتظاهر بما فيها الإضراب وغيرها.
وهذه هي الأدوات الوحيدة التي تعمل على جذب العمال إلى منظمتهم والتصاقهم بها باعتبارها الضامنة لحقوقهم المشروعة. – إيجاد المعادلة الحقيقة للأجر العادل في العيش الكريم المرتبطة بالواقع الحقيقي للمعيشة. أم هل سيبقى احتكار حق الحياة للناهبين والفاسدين ولبعض من المترفين فقط، وحرمان منتجي الثروة والحياة في هذا الواقع البائس من هذا الحق، حيث تعمل هذه القوى على تخريب ممنهج للوحدة النقابية والعمالية، وتسعى بشكل محموم لضرب المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، لقد بدأت مطارق انفجار جديد للأزمة بطرق الطبول، ومن لا يطرق الطبول فهو صامت ووحدهم الأموات الذين لا يقرعون الطبول.