عرض العناصر حسب علامة : النقابات

البدء في نقاش قانون التنظيم النقابي يشارك فيه العمال على نطاق واسع بات ضرورة عملية ميدانية تستدعي النقابين كلهم والقوى كلها التي تؤكد في برامجها ومواقفها انحيازها وارتباطها بالطبقة العاملة، وتؤمن بالتغير الجذري لصالح الطبقة العاملة.

تتطلب المرحلة المقبلة من حياة البلاد الاستخدام الأمثل والكامل لقوى الإنتاج باستخدام الموارد البشرية والاقتصادية كافةً للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج، وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولاً بعيداً عن مخالب وأعين قوى الفساد والنهب.

منذ ثمانينيات القرن الماضي انخفضت مستوردات قطاع الدولة إلى النصف، بينما ازدادت مستوردات القطاع الخاص ثلاثة أضعاف، وصدر قانون العمل الأساسي رقم 1 لعام 1985 الذي تضمن المادة 138 سيئة الصيت. وهذا يعني تراجعاً لدور الدولة، وزيادة نفوذ قوة الليبرالية الجديدة مما رتب على الحركة النقابية مهمة التصدي للسياسات المتبناة، وهي الليبرالية الاقتصادية، وفقاً لتوجيهات ونصائح صندوق النقد والبنك الدوليين.

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة إعادة النظر بالمشروع الذي أعدته رئاسة مجلس الوزراء حول الحقوق المكتسبة التي حققتها الطبقة العاملة السورية منذ بداية نشوئها وحتى اليوم.

 نتيجةً لإقبال الطبقة العاملة الشديد للحصول على مسكن أمين يحقق لها الحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية، أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال تعميماً يطلب فيه من اتحادات عمال المحافظات تعديل المدة الزمنية لاكتتاب العاملين على مشروع السكن العمالي لغاية 3/9/2009، بحيث تقوم اللجان المشكلة من أجل ذلك بإعادة دراسة الطلبات التي قدمت للحصول على السكن العمالي حسب أحكام القرار /3306/ تاريخ 23/5/2009، ومن ثم تنظم جداول بالأسماء وفق العلامات المستحقة لكل عامل، وتكون متسلسلةً وفق رقم الأفضلية، اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 6/9/2009، ولغاية يوم الخميس 10/9/2009.

لم يكن بعض رؤساء ومدراء مجالس المدن والبلدات يتوقعون في يوم من الأيام أن يتدخل الاتحاد العام لنقابات العمال بأشياء هي من صميم اختصاصهم، ومن النوع الذي يحقق لهم أرباحاً طائلة، على حساب صناديق تلك المجالس الفقيرة أصلاً بالموارد. ومن أمثلة هذا التدخل قيام نقابة عمال المصارف مؤخراً بضم وتنسيب الباعة الجوالين الذين يتحركون ويبيعون حسب انتقال الأسواق الشعبية إلى النقابة، لكي يعملوا ضمن أنظمتها، ومن أجل تنظيم هذه المهنة، بعد أن أصبحت هذه الأسواق ملجأ لتأمين مصاريف المعيشة لهم ولأسرهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

عقد مجلس العام لاتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري في دورته الجديدة بحضور معظم أعضاء المجلس، حيث شغلت النقاشات حول أوضاع العمال في القطاع الخاص، والمشروع الجديد لقانون العمال ثلثي وقت الاجتماع، ولم يخل الاجتماع من المناقشات الحامية بين أعضاء المؤتمر.

عقد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورشة عمل تحت عنوان: «دراسة حقيقية عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها وتداعياتها على المنطقة العربية» في المعهد العربي للدراسات العمالية في دمشق. وقد تمت في الندوة مناقشة قضايا مهمة جداً تعني كل  الاتحادات النقابية في الدول العربية،

رغم غياب عدد لا بأس به من القيادات النقابية عن الاجتماع الأخير للمجلس، فإن قضايا مهمة أثيرت فيه وقدمت مقترحات في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وبالأخص القواعد النقابية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة، التي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة، حتى تكون الصدمة أقل وقعاً على الحركة النقابية برمتها.

في الربع الأول من العام الجاري، وفي أحد المؤتمرات السنوية لنقابات العمال، قال ممثل الحكومة، عندما ضايقته نقاشات النقابيين الساخنة، ضد سياسة الدولة الاقتصادية: «هذا خطنا الذي لن نتراجع عنه، ومن لا يعجبه ليترك العمل النقابي...».

وفي مؤتمر نقابي آخر، ختم ممثل الحكومة ـ وأعتقد بأنه كان وزيراً ـ النقاشات مع النقابيين، بطرح شعار تضليلي جديد وقديم: إن الحكومة والنقابات العمالية، فريق عمل واحد، كذا أتساءل: ضد من سيوجه هذا الفريق الواحد؟