الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المنطقة العربية

ولعل من أهمها قضية كون الطبقة العاملة في معظم الدول العربية تعاني من قضايا و إشكاليات تعيق حركتها بسبب عدم تملكها حق التنظيم النقابي، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى وجود تنظيمات ضعيفة وهامشية أو مهمشة من السلطات وأرباب العمل، وقد رأى المجتمعون أن سبب ذلك يعود إما إلى القوانين والتشريعات المعمول بها في الدول العربية، أو إلى ضعف تأثير المنظمات النقابية على القرارات التي تتخذها حكوماتها. ولعل أهم الأسباب التي تم ذكرها هو غياب دور النقابات الفاعل في مؤسسات السلطة التشريعية، وبالتحديد تلك المؤسسات التي من مهمتها سن القوانين الاقتصادية والسياسية المختلفة لهذه البلدان، والتي تعد مهمة التأثير عليها المهمة الأكثر إلحاحاً في عمل النقابات.
 
 وأكدت المداخلات أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على جميع بلدان العالم النامي، وعلى الحركة النقابية التحضير جيداً للتصدي لها، وأكدوا على أن العامين المقبلين سيشهدان انكماشاً في حجم الصادرات، وانخفاضاً في أسعار السلع الأولية، وتباطؤاً في الطلب المحلي والعالمي، وانخفاضاً في القدرة على التمويل، وتقليصاً للإيرادات، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض في معدل النمو إلى 1.6% عام 2009، مع توقع انكماش الناتج العالمي بنسبة 1.3% عام 2009، أي خسارة ملايين العمال لوظائفهم، وأنه من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في بدايات 2010 إلى حوالي 22.2 مليون عامل عاطل عن العمل، وأن يصبح معدل البطالة ما يقارب 17%.
وكان حسن جمام الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قد اعتبر الأزمة كبرى المصائب التي ستنعكس بظلالها على العمال، مما سيجعل الحركة النقابية تعيش في أصعب ظروفها، بسبب استهداف الأزمة للأموال والثروات العربية، وطالب جمام النقابات العربية بتطوير عملها حتى تستطيع مواجهة التحديات، والاعتماد على الاستقلالية في عمل النقابات، وعدم التنازل عن الحقوق والحريات النقابية، للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وفق الأسس الديمقراطية.
إن ورشة العمل هذه قد أكدت ما نطالب به دائماً على صفحات «قاسيون» حول ضرورة تدعيم  قدرة الحركة النقابية على الصمود أمام الظروف الصعبة التي تواجهها، وخاصةً الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاديات العربية وطبقتها العاملة وحركتها النقابية، وإعطاؤها الحرية لكي تستطيع إيجاد السبل الكفيلة لمواجهتها بأفضل أسلوب، وبأقل خسارة.