عرض العناصر حسب علامة : النقابات

عقدت نقابة الأسمنت اجتماعاً استثنائياً لبحث موضوع الأرباح لدى الشركات الرابحة والنسب التي صرفها وزير المالية لها، ومناقشة الوضع الاقتصادي للشركات التابعة للنقابة.

إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة تواجه استهجاناً وانتقاداً ومعارضة شديدة من معظم المنظمات الشعبية والقوى الوطنية المخلصة الحرة، فمن تحرير أسعار المواد المدعومة، كالمازوت، الذي أجج سعير باقي أسعار المواد التموينية والمعيشية، إلى التخلي عن مكتسبات القطاع العام والمتاجرة بالمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة وطرحها للاستثمار من قبل الغرباء، إلى باقي المخططات والسياسات التي أدت إلى إفقار شعبنا وتجويعه وإحساسه بانعدام الأمن والأمان.

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجسده الخطة الخمسية العاشرة يحتاج إلى دعم الطبقة العاملة، وأنه بدون مؤازرة واقتناع الطبقة العاملة في سورية سيكون تطبيق النهج الاقتصادي الجديد الذي أقره المؤتمر العاشر للحزب أمراً ليس باليسير والمرغوب لأننا بالأصل كحكومة ونقابات عمال شركاء في النهج التشاركي للتنمية مؤكداً على كلام أحد أعضاء الاتحاد من أن اليد التي ستمتد إلى القطاع العام ستبتر وأنه لا وجود لخصخصة قطاعات الدولة على الأقل خلال سنوات الخطة محاولاً بذلك تطييب خواطر الكوادر العمالية التي ربما لم تقتنع كثيراً بهذا الكلام من خلال بعض المداخلات التي طالبت بإبراز الآليات ووضع الأساليب الملموسة لتطبيق ذلك بدلاً من بيع الوهم كما قال أحد ممثلي العمال.

قالت نقابة عمال النقل البري في حمص في مذكرة أرسلتها إلى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل أكثر من عامين: مديرية نقل حمص تسعى دوماً لتهميش دور النقابة وتنقض على مكاسب العمال بشكل غير مباشر، وأن مديرية نقل حمص وبحجة النافذة الواحدة والتطوير والتحديث وتسهيل المعاملات على المواطن ضربت نقابتنا في الصميم من خلال إقناع محافظ حمص بأن النقابة حلقة غير ضرورية في توثيق العقود مما أدى إلى تهميش دور النقابة في توثيق العقود، علماً بأن حق النقابة محفوظ في تحصيل الرسوم وإنما عن طريق مديرية المالية، وقد تم ذلك بشكل قسري، وعندما استنجدنا بالاتحاد المهني والاتحاد العام وذهبوا مشكورين إلى حمص وقابلوا المحافظ وأقنعهم بهذا الإجراء، أما الآن أصبحت العقود في المديرية مخالفة لقانون السير لعدم وجود نسخة أخرى عن العقد للاستعانة بها عند الضرورة، كما طالعتنا المديرية بالاستمارة الموحدة التي سهلت عبث ضعاف النفوس وألغت طلب براءة الذمة من السائق مما أضاع حق العامل بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

أثار أرباب العمل الكثير من الجدل حول نسب التأمينات الاجتماعية التي يدفعونها كاشتراكات عن العمال في معاملهم ومنشآتهم الصناعية والخدمية، باعتبار تلك الاشتراكات تؤدي إلى زيادة التكاليف، وتعيق تطوير الإنتاج، وزيادة الاستثمار، وفي هذا يؤيدهم الكثير من الشخصيات الحكومية ذات الاختصاص في الشؤون العمالية والاستثمارية والتأمينية المتكافلين والمتضامنين مع طروحات أرباب العمل باعتبار هذه النقطة الشائكة هي نقطة لابد من حلها من أجل السير بالاستثمار سيراً نشطاً، وإذا حلّت فإن أصحاب القلم الأخضر  الداخلين والخارجين سيبذلون قصارى جهودهم من أجل إنجاح برنامج الحكومة في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية.

بعد بروز المخاوف التي راودت الشعب السوري من احتمال حدوث أزمة مالية تؤدي إلى إفلاس المصارف والاعتماد على ما تبقى من الاحتياطي من العملة سواء الوطنية أو الأجنبية منها وبعد الإشاعة التي روجت على أن الاحتياطي لن يكفي لرواتب العاملين بعد الشهر الثامن عقد رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة نبيل العاقل اجتماعاً مع وزير المالية محمد جليلاتي للوقوف على حيثيات ما يتم تداوله بين المواطنين وخاصة الطبقة العاملة السورية.

أثارت قضية حل نقابتي عمال النفط والنقل البري وفصل النقابيين (عز العرب صفيف وبشير سليمان الحسين ونعمان الخضر ) الكثير من الجدل داخل النقابات وفي الصحافة المحلية، وهذا له أسبابه الموضوعية لما تعنيه الحركة النقابية على المستوى الوطني العام، فقد اكتسبت هذه الحركة أهمية لدورها في الحياة العامة السورية وأهمية لما يجري ويدور داخلها، ومن الطبيعي أن يكون حل نقابة أو فصل نقابي مثار اهتمام وتساؤل، فكيف وأن (الحل) أصاب أكثر من نقابة، والفصل لأكثر من نقابي، والتهم الموجهة هي من العيار الثقيل كما جاء في كتاب الفصل رقم 3176 تاريخ 3/10/2006 الصادر عن الاتحاد العام. وحيثيات الفصل والحل والإحالة إلى القضاء هي (ارتكاب مخالفات لقرارات الاتحاد والقصور عن المهام النقابية وإساءة استخدام الأموال العامة ).. إن تلك الحيثيات التي جاء بها كتاب الاتحاد وكانت مبرراً للحل والفصل غلب عليها التسرع في اتخاذ القرار، خاصة وقد جاء رأي القضاء مبرئا ساحة النقابيين من التهم الموجهة إليهم بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق حسين الزغبر رقم /632تاريخ 26/12/2006/ المتضمن عدم  محاكمة المدعى عليهم من الاتحاد لعدم قيام الدليل مصدقاً أصولا من النيابة العامة ومسجلا في ديوانها.

ضيفنا لهذا العدد واحد من قادة العمل النقابي.. من القامات الشيوعية ذات التاريخ الطويل في ميدان النضاال الوطني والطبقي، ومن عداد أول الفرق الحزبية التي تشكلت في أحياء دمشق الشعبية… إنه الرفيق إبراهيم بكري البكاري... سبعون عاما متواصلا من العمل والنضال، وهو اليوم في عداد الرفاق بتنظيم «النور».. التقيناه في داره وكان الحديث التالي:

عقد عمال الرقة مؤتمرهم السنوي يوم الثلاثاء 27/3/ بحضور رئيس الاتحاد العام شعبان عزوز والقيادات المحلية، وجرى التصويت على التقرير السياسي، ثم فتح باب النقاش..

جاءت مؤتمرات الاتحادات المهنية للنقابات كختام لمؤتمرات اتحادات المحافظات والتي عكست إلى حد بعيد واقع الحركة العمالية، ومعاناتها، وحقوقها، ومكاسبها، ومطالبها، وعكست أيضاً تخوفاتها على القطاع العام ودوره المستقبلي، وتعاطي الحكومة مع هذا القطاع الحيوي في توجهاتها لكي يستمر في أداء دوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي. النقابيون أكدوا أن العديد العديد من القضايا تُدوّر من عام إلى عام دون نتائج ملموسة على طريق حلها.. وقد تماثلت المؤتمرات المهنية في القضايا المطروحة مع تمايز في المطالب بين مهنة وأخرى.